أقرّ مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023، من خارج جدول الأعمال، مبدأ التعويض على المتضررين مالياً وجسدياً جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ 8 تشرين الأول 2023 على البلدات الجنوبية.
وستغطي التعويضات المنازل المهدّمة بشكل أساسي، وتلك المتضررة، والسيارات التي تضرّرت أو احترقت أو دُمّرت، والثروة الحيوانية، والمزروعات، وإصلاح الأعطال اللاحقة بالأملاك العامة وما يرتبط بها من بنى تحتية، ودفع مخصصات لعوائل الشهداء والجرحى.
وقد أثار القرار زوبعة من الانقسام اللبناني حول أحقّية التعويضات، ومصادر التمويل. وأعلنت جهات سياسية معارضتها لقرار التعويضات لأن قرار الحرب لم يصدر عن الدولة، بل اتخذ منفرداً من قِبل فريق أقحم الوطن في جحيم الحرب، وأضافت، من ذهب إلى الحرب فليدفع هو!
وتقول المصادر أنه لن يُدفع لقاء أضرار البيوت ودمارها قبل انتهاء الأعمال العسكرية، إذ لا يُوجد إحصاء دقيق، والأجدى القيام بإحصاء مع انتهاء الحرب، وإقرار ماهية التعويض وحجمه.
على، أي حال، صدرت عدّة مراسيم «سلفة خزينة» في الجريدة الرسمية لمواجهة أعباء «حرب الإسناد» بلغت إلى حينه 1950 مليار ليرة، وهذا تفصيلها:
في عدد الجريدة الرسمية رقم 44 تاريخ 26/10/2023:
مرسوم رقم 12311 إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة ألف مليار ليرة لبنانية تغطية علاج المصابين المرضى الناجمة عن الأعمال العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية بما فيها تغطية الاحتياجات الصحية للنازحين اللبنانيين في مراكز الرعاية الصحية.
في عدد الجريدة الرسمية رقم 35 تاريخ 9/8/2024:
مرسوم رقم 13869 إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة 200 مليار ليرة لبنانية لتلبية حاجات المهجرين لا سيما المتواجدين خارج الجنوب والمقيمين الصامدين في قراهم.
في عدد الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 10/10/2024:
مرسوم رقم 14045 إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة 500 مليار ليرة لبنانية لمساعدة المهجرين والنازحين، ومتابعة احتياجات الجرحى، وتأمين المساعدات العينية والمالية واللوجستية والتجهيزات الإدارية والمكتبية.
مرسوم رقم 14056 إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة 200 مليار ليرة لبنانية لاستكمال تغطية التدابير والاجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية.
مرسوم رقم 14042 إعطاء وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة 50 مليار ليرة لبنانية سلفة لكل محافظ بحسب أعداد النازحين الموجودين في مراكز الإيواء في المحافظات لتأمين النفقات التشغيلية الضرورية.
من المتوقع أن تبلغ تكاليف حرب تشرين الأول 2023 أضعافاً مضاعفة تكاليف تعويضات وإعادة الإعمار بعد حرب تموز 2006، حيث هبّت دول عربية وإسلامية وغربية الى تقديم المساعدات إلى لبنان وإعادة إعماره.
لكن الوضع في عام 2024 يختلف كثيراً من النواحي كافة، فليست علاقات لبنان مع معظم الدول العربية كسابق عهدها، أضف إلى ذلك انهيار أمني ومالي واقتصادي وتضخم غير مسبوق، وتوقف المصارف عن السداد وإعادة الودائع المحتجزة إلى اللبنانيين، إضافة إلى الغلاء المستشري، ومعاناة 80 في المئة من اللبنانيين حالياً من أوضاع معيشية صعبة جداً، حيث أضحى معظمهم عند خط الفقر.
والسؤال الأكبر الذي يقضّ مضاجع اللبنانيين، كيف يمكن للبنان أن ينهض ما بعد هذه الحرب، ومن سيمُد يد العون للبنان وينتشله من نكبته هذه المرة؟
سلف الخزينة هذه هي غيض من فيض في بلد مُفلس، والآتي أعظم… والحبل على الجرار!