من المرجّح أن يذهب موضوع اعادة النازحين السوريين الى مشروع اشتباك سياسي جديد في مجلس الوزراء، على خلفية «خطة الاستجابة للأزمة كإطار عمل مشترك لمواجهة تبعات الأزمة وتأمين المساعدة والدعم للمجتمعات الأكثر فقراً في لبنان»، والتي رفضها عدد من الوزراء «مبدئياً» لأنها تساوي بين اللبناني والنازح السوري في التقديمات مع انها لم تعرض رسمياً بتفاصيلها على مجلس الوزراء، عدا عن انها تعني إلغاء مشروع عودة النازحين.
«مشروع المشكل» قد يحصل في اول جلسة لمجلس الوزراء في حال طرحت الخطة لأسباب كثيرة… لأنها اولاً «ليست صناعة لبنانية» كما يقول مصدر وزاري لـ»الجمهورية»، موضحاً انها من طرح منسّق الامم المتحدة في لبنان عمران ريزا بالتوافق مع المفوضية الاوروبية، ووافق عليها رئيس الحكومة منفرداً وطلب من بعض الوزراء المعنيين تنفذيها قبل عرضها ومناقشتها وتبنّيها في مجلس الوزراء، وارسل لهم رسائل كما قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في بيان له «من دون التشاور مع الوزراء المعنيين، أو توضيح تفاصيل الخطة، وتمّ تعيين رئيس للجنة التي ستتولى ادارة الاستجابة من دون تحديد دور هذه اللجنة، كمَن يتّجه صوب المجهول. لذا، يبقى خوفنا الأكبر هو أن تصبّ هذه الاجتهادات التي يلفها الغموض في خانة شراء الوقت لإطالة فترة وجود النزوح السوري في لبنان».
الامر الثاني، ان بعض الوزراء وبعض الجهات الحكومية الرسمية غير الوزراية يرى انّ هذه الخطة تكرّس بقاء النازحين السوريين في لبنان بعد قرار مؤتمر بروكسل، وتعني على المدى الوطني الابعد أن «هذه الخطة ستؤدي حكماً وبالنتائج العملية الى رفع مسؤولية المجتمع الدولي كلياً عن دعم النازحين السوريين، وإلقائه في كنف الدولة اللبنانية، خاصة مع تراجع الدعم المالي للبنان من الدول المانحة خلال السنة الماضية والسنة الحالية». بينما يرى الوزراء المعنيون ايضاً انه بإمكان الوزارات المعنية وضع الخطة اللازمة لتأمين المساعدة والدعم للمجتمعات الأكثر فقراً في لبنان، وانه بإمكان المجتمع الدولي المساهمة في دعم النازحين في لبنان وفي سوريا بناء لهذه الخطة الى حين اعادة من يمكن اعادته منهم الى سوريا، لا سيما ان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 28 ايار الماضي تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء للتنسيق في موضوع العودة.
لم يظهر بعد ما يوضح اسباب موافقة الرئيس ميقاتي على خطة عمران ريزا، وربما تكشف الايام سبب موافقته، كما لم يظهر في الافق اي تفصيل يتعلق بتشكيل الوفد الحكومي الذي يفترض ان يزور سوريا وما سيطرحه، مع ان الموضوع ملح جداً، وهناك عَتب سوري رسمي على لبنان يصل الى حد الاستياء، حسبما نقل وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس بعد لقائه به امس الاول، ونقل فياض عن عرنوس قوله «انّ الحكومة اللبنانية لا تتعاطى بالجديّة اللازمة مع هذا الملف». واشار فياض إلى أن ميقاتي لن يجرؤ حتى على طلب موعد لزيارة سوريا، والسوريون لن يوجّهوا له دعوة رسمية.
لا يقتصر الامر على خلاف قد ينشأ في مجلس الوزراء بسبب هذه الخطة، فالخلاف ناشىء اصلاً حول تعاطي ميقاتي وبعض اطراف الحكومة مع ملف النازحين ببرودة وبخطط متعددة بشكل عام تتغير كل فترة، ما يعكس الارباك إن لم يكن التقصير في متابعة هذا الملف. وما لفت بعض الوزراء ان خطة الحكومة التي عرضها وزير الخارجية امام مؤتمر بروكسل في كلمته التي أثنى عليها الوزراء، تناقضها بشكل صارخ «خطة الاستجابة»، لأنها تعني عملياً نسف خطة العودة واجراءات الوزارات والاجهزة الامنية والبلديات لترحيل النازحين غير الشرعيين. ولاحظَ هؤلاء الوزراء ان خطة الاستجابة المفروضة من المجتمع الدولي أُرفقت بتحذيرات من وقف الدعم المالي نهائياً ما لم تتم الموافقة على الخطة وتنفيذها!
