IMLebanon

قمع في وزارة البيئة

في كل تحرك تقوم به احدى مجموعات الحراك الشعبي، تُظهر السلطة ما في جعبتها من أدوات قمع. هذه المرة اعتقلت اجهزة الأمن المحامي واصف الحركة، غير آبهة بحصانته النقابية، فيما رفض المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود التكليف الذي حصل عليه محامو الحراك من نقيب المحامين لمتابعة ملف الموقوفين، أمس، الذين اقتيدوا الى ثكنة الحلو بواسطة سيارة مخصصة لنقل السجناء.

تكرر، أمس، سيناريو اقتحام وزارة البيئة ومحاولة الاعتصام داخله. فقد نجحت حملة «بدنا نحاسب» وناشطون آخرون بالوصول الى الطابق الثامن في مبنى العازارية في وسط بيروت، بهدف تنفيذ اعتصام مفاجئ، بالتزامن مع الاعتصام الذي دعت اليه الحملة اثناء انعقاد مجلس الوزراء. بحسب ناشطي الحملة، جاء استهداف وزارة البيئة بعد مواقف أطلقها الوزير محمد المشنوق حول ملف النفايات، وأن هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة التحركات التي تقوم بها الحملة و»لن تكون وزارة البيئة آخرها».

أجهزة الامن لجأت الى القوة لفضّ الاعتصام. استخدمت العنف ضد المتظاهرين، ما ادّى الى سقوط جرحى، واعتقلت 18 شخصاً منهم، بينهم أحد محامي الحراك واصف الحركة، الذي يتطلب توقيفه الحصول على اذن مسبّق من نقابة المحامين. هذا التطور دفع نقيب المحامين أنطونيو الهاشم الى تكليف عدد من المحامين تمثيل جميع موقوفي الحراك وهدد بالتصعيد اذا لم يُفرج عن الحركة فورا، الا أن المدعي العام التمييزي رفض تكليف النقابة للمحامين بحجّة تسلسل الاجراءات القضائية ووافق على اطلاق الحركة. الا ان الاخير رفض الخروج من مكان اعتقاله ما لم يُفرج عن الناشطين كافة، فجرى لاحقا الافراج عن 15 موقوفا دخلوا وزارة البيئة، وأبقي 3 استنادا لاشارة القضاء، بتهمة عرقلة سير آلية عسكرية.

لم يكن هناك أي مؤشر على أن الأمور متجهة نحو التصعيد. فبعد الاعتصام في ساحة رياض الصلح، قررت مجموعة صغيرة أن تتوجه الى أمام مداخل المجلس النيابي ومدخل بلدية بيروت تاركين على الحيطان بعض الشعارات، مثل «بدنا مطمر عمومي بالسراي الحكومي»، فيما وصلت مجموعة الى مبنى العازارية، حيث نجح البعض بالصعود الى المبنى، فيما بقي البعض على المدخل. لحقت بهم مجموعة من قوات مكافحة الشغب واقفلت المداخل. حينها، بدأ التدافع بين عناصر مكافحة الشغب والمعتصمين الذي علموا أن رفاقهم أصبحوا محاصرين داخل مقر وزارة البيئة. لم تنتظر القوى الأمنية وعناصر مكافحة الشغب كثيرا لفض الاعتصام داخل الوزارة بالقوة وبناء على اشارة القضاء. فور وصول قائد شرطة بيروت محمد الأيوبي أُخرج موظفو الوزارة من المبنى، وصعدت قوات مكافحة الشغب واخرجت الناشطين بالقوة واعتقلتهم. حاول الموجودون على مدخل المبنى منع نقل الموقوفين، الا أن عناصر مكافحة الشغب استخدمت العنف، واعتقلت 3 من المتظاهرين حاولو اعتراض الآلية التي نقلت المعتقلين.