عندما كتبنا عن أهمية التوقيع على التعيينات التي قام بها مجلس القضاء الأعلى، وحذرنا من خطورة عدم توقيعها، جاء رد من وزيرة العدل، تدّعي من خلاله انها تعترض على هذه التعيينات لأنها لم تلحظ معايير الأقدمية والكفاءة.
ونحن حرصاً منا على شفافيتنا في معالجة هذا الموضوع، خصوصاً أنه ليس لدينا مصالح خاصة بهذا الشأن، بل العكس تماماً إذ نعتبر هذا الموضوع شأناً عاماً، وكل مواطن عليه أن يتحمّل مسؤولية وإلا فعلى الدين السلام.
إنّ المعيار القانوني لأي تشكيلات قضائية هي الكفاءة والمعرفة القانونية وحسن الأداء الذي يترافق مع النزاهة ومكافحة الفساد..
أما القول بالأقدمية فهذا الأمر يعمل به عند توازي الكفاءة مع العلم والنزاهة..
وما عدا ذلك هرطقة ويتحمّل القائل بهذا المعيار مسؤولية حقوق الناس وأرواحهم…
فالقاضي الكفوء والنزيه هو الذي يجب أن يتبوّأ المناصب القيادية في القضاء. وفي ذلك ضمانة كافية لحقوق المجتمع المدني وسائر الأفراد.
يكفي تسخيف المواضيع.. والاستخفاف بحياة المواطنين وبعقول الناس خدمة لمآرب سياسية باتت مكشوفة المصادر والمفتوحة على احتمالات التعصّب الأعمى..
وللدلالة أنّ لا أقدمية كمعيار للتعيينات القضائية نورد الأمثلة التالية:
لقد تم تعيين عدنان عضوم نائباً عاماً لدى محكمة التمييز رغم وجود أكثر من قاض من طائفته أقدم في الوظيفة وأعلى في الدرجة.
لقد تم تعيين جان فهد رئيساً أول لمحكمة التمييز وبالتالي رئيساً لمجلس القضاء الأعلى على رغم ما يزيد على ٢٠ قاضياً من الطائفة المارونية الكريمة أقدم وأعلى في الدرجة.
وكذلك، فإنّ الأمثلة كثيرة على تعيينات قضائية لم تأخذ في الإعتبار الأقدمية في السلك القضائي.
عَوْد على بدء، فإنّ كفاءة القاضي وعِلْمه ونزاهته هي المناط الأمثل للتعيينات القضائية الأمر الذي اعتمده مجلس القضاء الأعلى عند وضع التشكيلات القضائية الأخيرة.