لا شك انّ قرار مجلس القضاء مجتمعاً، بقبول اقتراح وزير العدل بانتداب قاضٍ مكان القاضي طارق البيطار لملف انفجار المرفأ كان مفاجئاً في التوقيت وفي المضمون، إذ أنّ وقع القرار كان مدوياً على مسار الملف الذي توقف السير فيه منذ أيلول الماضي. الّا انّ البوصلة الشعبية استهدفت المكان الخطأ، اي وزير العدل الذي وفق مصادره، الوحيد الذي استمر في محاولة إيجاد ثغرة في الباب الموصود، الا وهو باب التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، وذلك بعد الاجتماعات التي لم تتوقف مع اهالي الموقوفين والضحايا ورئيس مجلس القضاء الاعلى، على قاعدة انّ القانون يرفض الفراغ.
في هذا السياق، أوضحت مصادر وزارة العدل لـ”الجمهورية” الامور المهمّة التالية:
انّ الوزير لم يكن في كتابه يهدف ابداً إلى إقصاء القاضي طارق البيطار، وانّ الاخير لن يتمّ الاستغناء عنه لا اليوم ولا في الغد، انما كان لا بدّ من اتخاذ قرار بعد اجتماعات واستشارات وطروحات عدة، واتفاق بين اهالي الموقوفين واهالي الضحايا والوزير المختص ومجلس القضاء الاعلى. وكان لا بدّ، وخصوصاً بعد دعاوى الردّ التي بلغ عددها الـ 34 طلباً بحق القاضي البيطار، ودعاوى الخصومة المقدّمة بحقه، من البتّ بالقضايا الملحّة والضرورية، وخصوصاً المتعلقة بأمور الموقوفين وأمور اخرى، بعدما أُطبق الملف وتمّ إحكام أقفاله لمنع البيطار من التحرك. فكان لا بدّ بعد سنتين ونصف السنة من إيجاد مخرج قانوني لفتح ثغرة في الملف، المستندة إلى ما يلي:
انّ قرار تعيين المحقق العدلي هو قرار إداري يصدر عن وزير العدل الذي يسمّيه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وأنّه عملاً بمبدأ موازاة الصيغ والصلاحيات Parallélisme de competence et de forme يعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين.
من هنا، ارتأى الوزير، ومن حرصه على إعادة وضع الملف على سكته وتحريكه بعدما كان جامداً طيلة مدة سنة تقريباً، أن يستعمل صلاحيته في هذا المجال وتسمية قاضٍ للبت بالأمور الطارئة والضرورية والملحّة الخطيرة، والتي لم تعد تحمل أي ساعة تأجيل.
مع العلم أنّه كان يمكن في إطار صلاحيته المذكورة أعلاه، وعملاً بالمبادئ المار ذكرها، أن يلغي بالكامل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، قرار تعيين القاضي طارق البيطار، من دون الحاجة لموافقة أي سلطة أخرى أو أي شخص آخر، مما يؤكّد أنّ نية الوزير هي الإبقاء على المحقق العدلي طارق البيطار لا إقصاءه.
وعليه، تطرح مصادر وزارة العدل بدورها الاسئلة التالية على كل من اعترض وتظاهر وانتفض محاولاً تسييس القرار:
1- من قال انّ المحقق الجديد سيخلي الموقوفين؟
2- من قال انّ البيطار لن يُترك له إصدار القرار الاتهامي؟
3- لماذا لم يتمّ الاعتراض على قرار تعيين القاضي جهاد الوادي عندما استلم ملف الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في الوقت الذي لم يتمّ سحب الملف من يد القاضي الياس عيد آنذاك، بل انسحب الاخير بملء إرادته بداعي السفر او ربما لدواعٍ اخرى تخصه ولم يستطع إكمال ملفه؟
4- هل من بين المعترضين من سُرّبت له خفايا الملف ليحكم مسبقاً على نوايا ومضمون القرار الاتهامي؟
5- من قال انّ الملف الذي ما زال في عهدة البيطار يخفي في طياته أداة إدانة للموقوفين!؟ إذ من المفترض ان لا يعلم بخفايا الملف سوى سيّد الملف اي قاضي التحقيق؟
6- هل كان المطلوب من وزير العدل مثلاً عدم التحرك ليُتهم بعدها بالتقصير وإيجاد مخرج لاستكمال التحقيقات، فإذا تحرك يعترضون؟
وتسأل المصادر، ماذا يريد المعنيون تحديداً، ألا يريدون البت بالامور الملحّة والضرورية؟ أم يريدونه ان ينتظر التسوية السياسية التي ستفرض موافقة وزير المالية على توقيع مرسوم التشكيلات الجزئية لرئاسة غرف التمييز؟
7-هل يريدون ان تتأزم احوال الموقوفين الصحية اكثر مما هي مأزومة، ومن سيتحمّل عندها وزر المسؤولية؟
وأكملت المصادر: “علماً أنّ الضغط في سياق تشكيل رؤساء غرف التمييز الذي يبقى الحل المثالي لم يتوقف يوماً، الّا انّ رئيس مجلس القضاء اعاد في هذا السياق كتاب التشكيلات والمرسوم السابق كما هو إلى وزير العدل من دون الموافقة على التعديل، علماً انّ توقيع تشكيلات رئاسة الغرف عبر السير بمرسوم 13434 يبقى الحل الأمثل. وعليه تؤكّد مصادر وزارة العدل انّ القرار الذي اتُخذ بتعيين قاضٍ رديف ليس بهرطقة قانونية. داعية أهل البيت إلى التوقف عن الحملة المضادة التي لا تخدم العدلية ولا سير العدالة … فالمسار القضائي لا يجب ان يتوقف ولا مسار العدالة. وفي هذا السياق ومن هذا المنطق كان قرار مجلس القضاء. وتذكّر وزارة العدل من يهمّه الامر، انّ القضاء لا يمكنه ترك ملف كبير مثل انفجار المرفأ في العدم او في الهواء لأكثر من سنتين ونصف. فهناك موقوفون وهناك أمور طارئة واوضاع مأساوية تفرض علينا التحرّك. لذا يجب وضع الملف عند حدّه او أقله اصدار القرار الاتهامي الذي ما زال في يد البيطار. انما الذي طرحه وزير العدل هو تعيين قاضٍ رديف للبت في الامور الطارئة، لأنّ اولوياتها ايضاً تنبئ بمخاطر عديدة”.
من جهة أخرى، تلفت المصادر نفسها، انّه ليس بالضرورة للقاضي ان يكون مقتنعاً بتخلية سبيل الموقوفين، انما عليه في كافة الحالات الخروج بقرار. الّا انّ اصدار القرار الاتهامي تُرك حصراً للبيطار. مؤكّدة المصادر نفسها، انّ الانتداب ينتهي مفعوله عندما يعود ويضع طارق البيطار يده على الملف.
لا ضغوط على مجلس القضاء
لم يُفرض أي حل على مجلس القضاء بحسب المصادر، بل كما تقدّم وزير العدل باقتراح المرسوم وقتها بهدف الحلحلة لملف المرفأ، تقدّم اليوم باقتراح إسم رديف بالاستناد الى سابقة حصلت، للبت بالامور الضرورية ريثما يعود البيطار الذي يبقى سيد الملف بالاتفاق وموافقة واقتناع مجلس القضاء.
نصيحة من الوزير
أما القريبون من الوزير الخوري فينقلون عنه قوله: “فتحت ابواب الوزارة لجميع ذوي الضحايا وأهالي الموقوفين، ولم اتوقف عن السعي لإحياء ملف المرفأ بوسائل عديدة، وعملت بصمت ولم أنشد يوماً الترويج الإعلامي لمهمتي او لجهدي، الّا انني قوبلت بالتهجّم على منزلي مرتين وبتهديدي وتهديد عائلتي. لذا أجدني مضطراً اليوم لشكر اهالي الضحايا وأهالي الموقوفين، وكذلك “الثوار”، والقول، أخطأتم بالعنوان وفقدتم البوصلة. فوجهتكم لو عدلتم في مكان آخر تعلمونه جيداً”.
من يقترح البديل؟
تبقى مسألة الأسماء التي روّجت لها بعض المصادر الاعلامية والقضائية، مستنتجة بأنّ اسم القاضي الرديف متفق عليه مسبقاً مع رئيس مجلس القضاء الاعلى، لتنفي مصادر وزارة العدل الامر، مؤكّدة انّ اسماء القضاة المقترحة لم يتمّ الاتفاق عليها قبلاً مع أي جهة كانت، ولا حتى مع رئاسة مجلس القضاء الاعلى، لأنّ الاقتراح منوط فقط بصلاحيات وزير العدل الذي له وحده حق اقتراح الاسماء المناسبة على مجلس القضاء. وأكّدت مصادر وزير العدل، انّ الأخير هو من سيقترح تعيين قاضٍ جديد إلى حين عودة البيطار، اي عندما تنتهي دعاوى طلبات الردّ ومخاصمة الدولة بحقه، فينتهي دور القاضي الجديد.
