كان «بوانتاج» التصويت الرئاسي لجلسة امس الاربعاء، معروف بتأرجحه صعوداً وهبوطاً في الدقائق الاخيرة، قبل البدء بالعملية المفروض انها ديموقراطية، لكن في ختامها كانت بعيدة عن كل اسس الديموقراطية، بحيث تبارى الفريقان وفق مقولة «بييّ اقوى من بيّك»، فيما الحقيقة مباراة لم تصل الى اي خاتمة ايجابية، وعلى ما يبدو امدها سيطول، الى ان يأتي الفرج عبر تسوية من صنع داخلي- خارجي مشترك بتوقيع دول القرار او تلك التي تعمل لمصالحها اولاً.
وفي المشهد الرئاسي يوم امس، طغت الفوضى والاحاديث الجانبية بين النواب والمصافحات والقبل، بالتزامن مع سير عملية الانتخاب والمناداة، اما رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعلى غير عادة، فقد غابت عنه الابتسامة المعهودة وطابع المرح ، فيما اغلبية النواب سيطر عليهم التوتر والخوف من المفاجآت، التي ظهرت بعد فرز الاصوات، وهنا بدأت المناوشات والخلافات على عدد الاوراق الذي تدنى من 128 الى 127، فعلت الاصوات المطالبة بإعادة الفرز، لكن الجلسة رُفعت وإنسحب نواب الممانعة منعاً لإنعقاد الدورة الثانية من الجلسة.
الى ذلك، ومع بروز مفاجآت بعملية التصويت، رفعت عدد ناخبي رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الى 51 ، بعدما كان « البوانتاج» 43 اي 8 اصوات توزعوا بين 4 من تكتل لبنان القوي، وعن نائب خامس ايضاً لكن إسمه لم يُعرف بعد وبقي طي الكتمان، كما افيد عن تصويت بعض نواب «اللقاء الديموقراطي» خارج سرب تيمور جنبلاط، وربما بطلب من والده كي يبقى ضمن المثل الشائع :» إجر بالبور وإجر بالفلاحة»، اي من خلال تقاسم السيناريو مع نجله، موزعاً اصوات النواب «الاشتراكيين» بين فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، فيما وعلى الخط «الاشتراكي»، اشار النائب مروان حماده الى انهم لم يصوتوا لفرنجية كما قال البعض، بل لأزعور وبالاجماع من قبل نواب «اللقاء الديموقراطي»، نافياً كل ما قيل عنهم، واشار الى انهم سيستمرون بالتصويت لأزعور في اي جلسة انتخابية رئاسية مرتقبة.
هذه الصورة شكلت توتراً لانها قلبت رأساً على عقب عملية « البوانتاج» المحضّرة منذ ايام وفقاً لإحصاءات دقيقة مسبقاً ، فازعجت البعض وأفرجت اسارير البعض الآخر، الذي كاد ان يصل مرشحه الى القصر الجمهوري، فيما لو عقدت الدورة الثانية.
كما لعب» التغييريون « والمستقلون دوراً في هذا الاطار، فإنقسموا كالعادة الى آراء متنوعة، وهذه المرة رئاسياً بين أزعور وبارود بصورة خاصة، فساهموا في تراجع نسبة اصوات مرشح المعارضة.
اذاً ، إنّ كل ما جرى في الامس في المجلس النيابي شكّل صدمة، لانّ الصورة الرئاسية المطلوبة بدت بعيدة وضمن مسافات شاسعة، في إنتظار التسوية التي لا بدّ ان تأتي ولو بعد حين، مع إعطاء الضوء الاخضر الخارجي، الذي لا يحوي أي اسم من تلك التي يتم التداول بها منذ اشهر.