ليس جديداً أن نسمع عن «احتمال» تجسّس أجهزة أمنية، في دولة ما، على مواطنين من خلال الهواتف الذكيّة. سمعنا عن ذلك، سابقاً، في لبنان، لكنّ ذكر وثائق مُسرّبة أن الرائد سوزان الحاج، عبر المكتب الأمني الذي كانت ترأسه، مرتبطة بشركة قرصنة «سيبرانيّة» دوليّة، بغية شراء برامج تجسّس متطوّرة، أمر يدعو إلى القلق… والكثير مِن الأسئلة
مَن كان يتوقع أن اسم رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية السابقة، الرائد سوزان الحاج، وارد ضمن رسائل مسرّبة كان موقع «ويكيليكس» قد نشرها عام 2015؟ إحدى تلك الرسائل تتحدّث عن أنّ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، التابع لقوى الأمن الداخلي في لبنان، كان يسعى لشراء برنامج «Galileo» المُعدّ لاختراق الأجهزة الخلوية. سعر ذاك البرنامج يبدأ من نصف مليون يورو، في الحدّ الأدنى، بحسب ما تبيّن المحادثات المسرّبة بين المكتب في لبنان وشركة قرصنة تتّخذ من إيطاليا مركزاً لها. يتبيّن من خلال رسائل بريدية إلكترونيّة مسرّبة للمحادثات، بين المكتب المذكور وثلاثة من المسؤولين في شركة الاختراق «السيبراني»، أنّ البريد الإلكتروني الشخصي العائد لسوزان الحاج كان حاضراً في جميع تلك المراسلات. لم تستجب الشركة، بداية، للإفادة عن أي سؤال قبل موافقة الحاج على توقيع «non disclosure agreement» (بهدف الحرص على السرية)… لكن بعد التوقيع، ستُبلِغ الشركة «مكتب المعلوماتية» بمواصفات الـ«Galileo software». تكشف عن سعره الأولي، الذي يرتفع تبعاً للمواصفات المطلوبة. يظهر كلّ ذلك في رسائل البريد الإلكتروني المسرّبة، المؤرَّخة في ٢٦ آذار ٢٠١٥ والتي تحمل الرقم ٢٣٠٣٣٥. هي مُرسلة من الجانب الإيطالي باسم شخص يدعى عماد شحاتة، باللغة الإيطالية، تحت عنوان: «طلب برنامج معلومات».
وردت تلك الرسائل من ضمن أكثر من مليون رسالة إلكترونيّة سرّبها موقع «ويكيليكس» في 8 تموز ٢٠١٥. أكثر من مليون رسالة مرسلة عبر البريد الإلكتروني تتعلّق بأجهزة تنصّت وفرق قرصنة إيطالية. تكشف تلك الرسائل جوانب مِن آليات العمل الخفي في تلك الصناعة، المثيرة للجدل عالمياً، المرتبطة بالتنصّت والقرصنة.
عملية بحث بسيطة بيّنت أنّ شركة «Hacking team» متخصصة بتأمين برامج «سيبرانيّة» (بعض الدول مِن زبائنها الكبار). مزيد من البحث يكشف أن تلك الشركة، وبحسب موقعها، ألزمتها الحكومة الإيطالية بعدم بيع برامجها في إيطاليا أو لأي دولة ضمن الاتحاد الأوروبي. التسريبات تكشف أن دولاً مستفيدة، كزبائن لتلك الشركة، منها السعودية والإمارات وتركيا والبرازيل ونيجيريا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.
أما بالنسبة إلى برنامج «Galileo» المذكور، فيتبين أنّه برنامج كمبيوتر يُستخدم لاختراق كافة أنواع الهواتف الخلوية، بما فيها «آيفون» و«بلاك بيري». يُعتبر من أكثر البرامج السريّة فعالية ضمن التكنولوجيا «السيبرانيّة» الهجومية. بإمكانه تسجيل كافة الاتصالات الهاتفية المجراة عبر الهاتف الذكي، أياً كان نوعه. كذلك بإمكانه تسجيل وإرسال جميع الصور والمحادثات، إضافة إلى تحكمه بالكاميرا وبالميكروفون الخاص بالهاتف. برنامج «Galileo» بإمكانه فكّ تشفير الملفات والمحادثات المشفّرة عبر البريد الإلكتروني، أو عبر أي تطبيق، وكذلك يُسجّل المكالمات المجراة عبر تطبيق «سكايب» بالصوت والصورة. أكثر مِن ذلك، بإمكانه اختراق النُّظم الدفاعية الحديثة للمؤسسات والحصول على كل البيانات (بما فيها كلمات المرور وتاريخ البحث).
برنامج «Galileo» الذي سعت الحاج لشرائه يُستخدم لاختراق كافة أنواع الهواتف الخلوية الذكيّة
في المحادثات (اللبنانيّة) المسرّبة، تُبلِغ الرائد الحاج الشركة أنّ غايتها من الحصول على البرنامج هي «الاستفادة منه لمصلحة البلد». تقول إنّه سُيساعد «المكتب» في تحقيقاته. وفي المحادثات نفسها، يعرض ممثل الشركة، المدعو عماد شحاتة، على الرائد الحاج اللقاء في مدينة ميلان الإيطالية، قبل أن يقترح مدينة دبي، وذلك نتيجة عدم موافقة الطرف اللبناني، الذي كان يصرّ على أن يكون اللقاء في بيروت. إلى هنا كلّ شيء بحسب وثائق مسرّبة منذ أكثر مِن 3 سنوات. اليوم، وإثر الفضيحة الأمنيّة التي ارتبطت باسم الحاج، حيث «فُبرِكَت» تهمة تعامل مع العدو الإسرائيلي لمواطن بريء، نكون أمام أسئلة لا بدّ مِن طرحها: هل كانت الحاج، بتواصلها مع الشركة الإيطالية المذكورة، تفعل ذلك «من رأسها» أم بتكليف مِن مؤسستها الأمنية؟ إن كان ذلك، بالأصل، بتكليف مِن المؤسسة، فهل تقصّى المعنيون إن كانت الحاج قد التزمت ما كُلِّفَته، أم أنّها «شطحت» بعيداً؟ هل ما كانت تفعله، أو تنوي فعله، يعود فعلاً «إلى مصلحة البلد» أم إلى مصالح أخرى؟ هل تطرّقت التحقيقات، التي أجريت مع الحاج، والقضيّة عموماً ما زالت أمام القضاء، إلى تلك التفاصيل أم أن لا علم لأحد بها؟ مسألة التجسّس على هواتف خلويّة، هكذا بالمطلق، ليست تفصيلاً يُمكن العبور فوقه، هذا لو كان الأمن في بلادنا بلا «فبركات» وفضائح ثقيلة، فكيف وهو كذلك؟ على وزارة الداخليّة أن تُجيب عمّا يُمكن من تلك الأسئلة، كذلك على المؤسسة الأمنيّة أن توضح، فضلاً عن القضاء الذي، في دولة القانون والمؤسسات طبعاً، سيكون عليه أن يتحرّك للتقصّي ما إن كان هناك من مسّ، أو يمسّ الآن، خصوصيّات اللبنانيين بذلك النحو. الحديث أقرب إلى «الأمن القومي». أخيراً، هل يُمكن أن نتوجّه إلى النوّاب، كلّ النوّاب، الذين يمثّلون الشعب الحامل للهواتف الذكيّة، بطلب توجيه أسئلة إلى المعنيين عن هذا الأمر؟ ليست هذه الأسئلة نكاية، أو تسلية، أو افتراءً حتماً، بل هي «لحماية البلد» حقّاً. من حق دافعي الضرائب، كما يقال، أن يعرفوا إلى ما أفضت تلك المُراسلات السريّة… التي لم تعد سريّة.