حضرت المقدّم سوزان الحاج ببذّتها العسكرية الرسمية الى محكمة التمييز العسكرية يرافقها وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة، متحصّنة بدفوع شكلية «مُحَكَّمة ومُحقّة»، بحسب وكيلها، بعدما طعن ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي غسان خوري بحكم المحكمة العسكرية الدائمة، الذي برّأ الحاج من تهمة «فبركة» جرم التعامل مع إسرائيل في حقّ الممثل زياد عيتاني الذي أوقف على خلفيته، فيما حضر إيلي غبش مخفوراً دون أغلال، فتقرّر إرجاء الجلسة إلى 29 كانون الثاني المقبل، إلى حين بتّ الدفوع وبدء الاستجوابات.
جلسة الإستجواب التي تمّ تأجيلها حضرها الممثل زياد عيتاني فعلّق بعد إنتهائها «إن الدفاع إعتاد في كل مرة اللجوء الى المماطلة»، ووصف الدفوع المقدّمة أمس من وكيل الحاج بأنّها «شكل من أشكال تلك المماطلة»، معتبراً أنّ الدفوع «غير مبرّرة وغير قانونية»، إلّا أنّ المحامي حبقة أوضح لـ»الجمهورية» «أهمية الدفوع التي تقدم بها عن موكلته، وفنّد في أساس القضية الأسباب المغلوطة التي جعلت القاضي لطوف يقبل تمييز حكم البراءة الذي صدر في حقّ موكّلته»، كذلك أوضح الأسباب التي دعت القاضي الى الموافقة عليها.
أمّا بالنسبة الى نهج المماطلة الذي اعترض عليه عيتاني، فأكّد حبقة «أنّ موكلته لم تماطل أو تتباطأ ولم تلجأ الى تأجيل أيّ جلسة منذ بداية القضية، أي منذ سنتين حتى اليوم. وأنّ التأجيل الذي حصل في المرة الاولى كان بسبب غياب محامي الخصم في الملف أي إيلي غبش، كذلك ما حصل اليوم في حضور محامي متدرج من مكتب وكيل غبش والمحامي المتدرج لا يحق له حضور الجلسات امام محكمة التمييز العسكرية، أي أنّ الخطأ وقع من خصمنا وليس من جهتنا، لأنّنا احترمنا القانون في كلّ مراحل التحقيق التي مررنا بها. والتزمت موكلتنا الانضباط العسكري الذي يحتّم عليها عدم التصريح إعلاميّاً وما زالت ملتزمة حتى الساعة».
ماذا حصل في الجلسة؟
يقول حبقة انّه تمّ تقديم الدفوع «وهي مهمة جداً بالنسبة الى تثبيت براءة موكلته لأنها قانونية ويجب الأخذ بها، ونطمح الى قبولها من جانب المحكمة اذا سارت الأمور بشكل قانوني، وإذا قبلت الدفوع في 29 من الشهر المقبل سنربح القضية وسنثبت براءة الحاج، وهو سيكون موعد اعلان البراءة مجدداً».
وعن مضمون الدفوع قال إنه «يعول كثيراً على النقاش القانوني بما أنّ رئيس المحكمة العسكرية قاضٍ، وهذه اول محكمة تمثل أمامها موكلته يكون رئيسها قاضياً عدليا وبالتالي لديه خبرته القانونية التي ستأخذ الدفوع بعين القانون والاعتبار».
وعن النقص الذي تقدّم به القاضي بعد حكم البراءة، قال «لا يمكن ان ينتهي أيّ إنسان من قراءة ملف كبير في مهلة 24 ساعة، فكيف تمّ نقض الحكم قبل القراءة؟» وطرح علامات استفهام تقدّم بها ضمن الدفوع، ملمّحاً الى «انّ التمييز حصل نتيجة الضغط من جهات سياسية، بالإضافة الى ضغوط إعلامية عبر تسريب تسجيلات مجتزأة غير صحيحة، وهي التي أثارت بلبلة وفرضت التمييز خلال 24 ساعة.
لماذا قبل لطوف التمييز؟
وكشف حبقة «للجمهورية» أنّ القاضي لطوف رفض كلّ أسباب « التمييز»، فيما وافق على سبب وحيد وهو أنه يعتبر وفق المادة 63 من القضاء العسكري انّه يجب على رئيس المحكمة طرح سؤال على موكلته، وهو: « هل كتمت معلومة؟ وهو الجرم الذي نسبَ الى موكلته ، وكان المفروض ان يطرح هذا السؤال عليها في الجلسة الاخيرة للمرافعة ويفسح لها المجال للإجابة عليه، إلّا انّ القاضي يقول إنّ هذا السؤال لم يُسـأل في الجلسة في حين أنّ السؤال قد سئل، وتمّ تدوينه في الصفحة الأخيرة من المحضر. ووقّع تحت السؤال خمسة اعضاء من المحكمة العسكرية، وهذا دليل كبير على انّ السؤال قد طرح وأجابت عنه الحاج، إلّا انّ ما حصل مع القاضي لطوف أنّ رداءة الخطّ في المحضر سبّبت السهو المادي، بحيث انّ الجملة لم تكن مقروءة، فاعتقد القاضي انّ السؤال لم يُطرح….
ويقول حبقة « بعد استقدام ورقة من المحكمة العسكرية تؤكد ما ذُكر وبعد تفريغ الاستجواب والتحقيق بصورة واضحة أثبتنا أنّ السؤال قد طرح، وبالتالي لم يعد هناك أيّ سبب للتمييز…» وأضاف « لم نكتفِ بدفوع واحدة، بل اربع أسباب للدفوع، لأنّه تبيّن لنا انّ أدلّة أساسية أخرى تمّ اخفاؤها من المحضر أبرزها المحادثات التي تمّت والتي تمّ اخفاؤها بين إيلي غبش وأمن الدولة، فيما تمّ تسليم نصف الحقيقة …
وعن النصف الآخر لهذه الحقيقة يقول حبقة إنّ سوزان الحج «ستكشفها بنفسها فور تثبيت براءتها التامة في 29 كانون الثاني».
