الجدية التي تحدث عنها النائب سليمان فرنجية عن عرض تقدم به الرئيس سعد الحريري، لتسوية يكون الاول رئىسا للجمهورية والثاني رئىسا للحكومة، تنتظر التطبيق العملي لها او كما قال رئيس «تيار المردة» ان يصبح العرض رسميا وهذا يتطلب اتصالات ولقاءات بين اطراف سياسيين محليين، اذا بات اللبنانيون يصنعون رئىسهم، ولم يعد للخارج تأثير في مثل هذا الاستحقاق المرتبط دائما بمراكز صنع القرار الدولي والاقليمي.
فما زال موضوع رئاسة الجمهورية في بداية التشاور حوله، وفق ما تقول مصادر نيابية مطلعة على تطورات ما حصل خلال الاسابيع الاخيرة، ولا ترى مستحيلا ان يكون فرنجية رئيسا للجمهورية وكاد ان يكون العماد ميشال عون، في مرحلة الحوار بينه وبين الحريري، لكن لم تجر الرياح بما تشتهي السفن لان طبخة التسوية الداخلية لم تنضج، لاسباب خارجية لها علاقة بالصراع السعودي – الايراني في المنطقة، وتأثيره في الداخل اللبناني.
فوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية ليس بالأمر الصعب وتذلل العقبات في وجهه، وقد سبق وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانقسام اكثرية اللبنانيين بين 8 و14 آذار وانسحاب القوات السورية من لبنان، بأن قام «تحالف رباعي» في العام 2005، بين «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة امل من جهة) و«تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» من جهة ثانية وخاض هذا التحالف الانتخابات، وأمّن الاكثرية لقوى 14 آذار التي انسحب منها العماد عون، او ُرض عليه الانسحاب تقول المصادر، بسبب خلاف على الحصص النيابية، وكان هم 14 آذار وتحديدا «تيار المستقبل» ان يؤمن الاكثرية النيابية له، التي تتيح له ترؤس الحكومة التي كان يعنيه ان تجرى الانتخابات على قانون 2000 الذي سمي بـ «قانون غازي كنعان» والذي فصل على قياس فوز الرئيس رفيق الحريري بكتلة نيابية تؤمن له الفوز برئاسة الحكومة لا ان تتكرر بتجربته مع الرئيس اميل لحود في العام 1998، عندما ابلغه ان نوابا وضعوا اصواتهم بعهدته وهو سيجيرها له، فاعتبر الحريري، ان هذا انقلاب على الطائف، وانتقام من شخصه فلم يقبل العرض واعتذر عن تكليفه تشكيل الحكومة.
فالتسوية التي اقترحها فرنجية ثم الامين العام «لحزب الله» السيد حسن نصرالله الذي اكد انها تحصل تحت سقف اتفاق الطائف ولا تعني مؤتمرا تأسيسيا، تجاوب الرئىس الحريري معهما وايد التسوية كل من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، ليبدأ البحث فيها وتبدأ من رئاسة الجمهورية التي لو عقدت للنائب فرنجية، فان البند الثاني وهو قانون الانتخاب الذي هو الاساس في تكوين السلطة تقول المصادر، وهو الاهم في التسوية، لان من يحظى بالاكثرية النيابية تكون له الحكومة، وهو ما كان يشغل بال الرئيس رفيق الحريري حتى يوم استشهاده كان يناقش في مجلس النواب بقانون الانتخاب الذي كان يعنيه كثيرا، وكان مطلب بكركي آنذاك هو العودة الى قانون الستين، وايده فرنجية الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة الرئيس عمر كرامي، ورفض العودة الى قانون 2000، واغتيل الحريري في ذلك اليوم في 14 شباط 2005، لتجري الانتخابات بعد ثلاثة اشهر على «قانون كنعان» ولم يقبل الرئيس الاميركي جورج بوش تأجيل الانتخابات، واصر على موعدها في 27 ايار 2005 مع رفض بكركي ان تجرى على قانون 2000، لان صوت المسيحيين لن يكون مؤثرا فيها وتمثيلهم سيكون بغير اصواتهم لكن «ديموقراطية بوش» للشرق الاوسط فرضت اجراء الانتخابات، اشرفت عليها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والتي يشارك «حزب الله» فيها للمرة الاولى، وكان معلوما ان ميقاتي صديق للرئيس السوري بشار الاسد، وأيده النائب فرنجية، بمواجهة مرشح 8 آذار النائب عبد الرحيم مراد، وكان يمكنه ان يحظى بالاكثرية النيابية لكن الصفقة الدولية – الاقليمية، التي رعاها تيري رود لارسن اتت بميقاتي رئىسا للحكومة، واقامت «التحالف الرباعي» الذي امّن الاكثرية لـ 14 آذار حيث تنبه «حزب الله» متأخرا للفخ الذي وقع فيه وكان يبرر فعلته بأنه كان يمنع فتنة مذهبية (سنية – شيعية) اشعلها اغتيال الحريري.
وما حصل في العام 2005 من تسمية ميقاتي رئىسا للحكومة وكان صديقا لسوريا ورئىسها والمتهم نظامها باغتيال الحريري، ثم في تركيب «تحالف رباعي» فيه «حزب الله» الذي خرج بتظاهرة في 8 آذار مع حلفائه رافعا شعار «شكرا سوريا» ثم يقبل ان يشارك «حزب الله» في حكومات سابقة، بعد ورود اسماء خمسة متهمين من قيادييه في اغتيال الحريري ثم في ان يكون مع الحزب في حكومة الرئيس تمام سلام، وهو الذي يقاتل في سوريا الى جانب النظام السوري، فان كل هذه الوقائع البارزة، التي قبل الحريري تجاوزها، فانه يمكنه تجاوز ان فرنجية هو مع المقاومة وحليف الاسد وفي المحور الايراني، ولكن مقابل ان يحصل على قانون انتخاب يؤمن له اكثرية نيابية، تحفظ وجوده في رئاسة الحكومة هو شخصيا، او من يسميه من كتلته النيابية او خارجها، وقد تكون هذه هي المقايضة في التسوية المطروحة وهي تتبع آلية اتفاق الدوحة، حيث حصل المسيحيون على مرشح توافقي الى رئاسة الجمهورية لا تكون من نصيب عون، على ان تكون رئاسة الحكومة «لتيار المستقبل» مع ثلث ضامن لـ 8 آذار.
فهل تسلك التسوية التي يكثر الحديث عنها بأن تكون رئاسة الجمهوربة لـ 8 آذار وقانون الانتخاب للمستقبل الذي اتخذ قرار افي العام 2013 بمقاطعة الانتخابات لو تم اقرار قانون قدمته حكومة ميقاتي على اساس النسبية لـ 15 دائرة انتخابية، فكان تجاوب الرئيس بري معه بالتمديد لمجلس النواب لانه وحفاظا على «الميثاقية» لا يمكنه اجراء انتخابات بمقاطعة مكون اساسي في الطائفة السنية، وهو لم يعمل به اثناء مقاطعة المسيحيين للانتخابات عام 1992.
