قدمت طهران، وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، مبادرة من أربع نقاط من أجل حل سياسي في سوريا، وتضمنت المبادرة أربعة بنود هي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية، ورابعًا إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين.
هذه المبادرة الإيرانية بالطبع ليست جديدة، وإنما تعديل لمبادرة قدمتها قبل قرابة العامين، والحقيقة أن طرح طهران مجددًا لمبادرتها المعدلة هذه ليس بالأمر السيئ، لأنه مؤشر حقيقي على أن إيران أدركت أنه لا أمل في نجاح دعمها العسكري لبشار الأسد، رغم وجود حزب الله هناك، وكل الميليشيات الشيعية، ورغم كل الأموال الإيرانية المصروفة هناك، والدعاية التي يقوم بها الجنرال قاسم سليماني. كما أن هذه المبادرة تعني أيضًا أن طهران قد استوعبت الدرس مما حدث، ويحدث، في اليمن، وتحديدًا بعد عاصفة الحزم، وتحرير عدن. حسنًا، هل هذا يعني القبول بالمبادرة، وبالشكل المعدل الذي طرحت به؟ بكل تأكيد لا! وليس من الحكمة فعل ذلك حتى وإن كانت المبادرة الإيرانية قد كتبت بلغة يطرب لها البعض في الغرب، والبعض في منطقتنا، فليس لإيران والأسد أي رصيد من المصداقية، ولا يجب رفع القبعة لملالي طهران عند أول إيماءة بسوريا، ومهما بدت، بل المفروض الحكمة والحذر!
كما لا يجب أيضًا رفض المبادرة الإيرانية المعدلة تجاه سوريا بالمجمل، بل هي فرصة لاصطياد إيران والأسد معًا، وعلينا عدم الانشغال بدعاية أن المبادرة المعدلة قد قدمت فقط للتشاور مع كل من تركيا، وقطر، ومصر، ودول أعضاء في مجلس الأمن، باستثناء المملكة العربية السعودية، كما يتردد، فهذا الطرح ما هو إلا مماحكة إعلامية دعائية. وعليه، فإن رد الفعل المطلوب تجاه المبادرة الإيرانية المعدلة هو ضرورة، بل حتمية، إجراء تعديلات عليها للتأكد والتثبت من مصداقية إيران التي لا مصداقية لها. والمقصود بالتعديل هو أن يصار إلى التزام رسمي، ومكتوب، بعدم ترشح المجرم بشار الأسد في الانتخابات المقترحة بالمبادرة الإيرانية المعدلة، وضرورة تحديد جنسيات المراقبين الدوليين، وتحت مظلة الأمم المتحدة، لكي لا تتكرر مهزلة المراقبين العرب أوائل الثورة السورية تحت قيادة محمد الدابي، سوداني الجنسية، وهو الخطأ الجسيم الذي سيلاحق مطولاً الأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي، ولأسباب كثيرة ليس هذا وقت سردها.
ومن المهم أيضًا أن يتضمن التعديل على المبادرة، وخصوصًا أنها تنص على وقف فوري لإطلاق النار، ضرورة خروج فوري لمقاتلي حزب الله، والميليشيات الشيعية، ومرتزقة إيران، من الأراضي السورية، وأن يكون ذلك تحت مراقبة دولية، وهو ما يستوجب أن تكون المبادرة ككل، وخصوصًا شرط عدم ترشح المجرم الأسد مطلقًا في الانتخابات، تحت مظلة مجلس الأمن، وتحت البند السابع. وعدا عن ذلك فإن المبادرة المطروحة لا تساوي حتى الحبر الذي كتبت به، وما هي إلا حيلة إيرانية لمساعدة المجرم الأسد على التقاط الأنفاس، وجمع قواه مرة أخرى، وهو ما يعني بالطبع أن إيران قد أدركت أنه لا أمل في انتصار الأسد، وخصوصًا بعد تنازلاتها بالملف النووي، وما يترتب عليه ذلك دوليًا، والواضح أن ملالي إيران يدركون الآن أنه ليس بمقدورهم حماية الأسد عسكريًا ولو ذهبوا بأنفسهم للقتال دفاعًا عنه.
