لا تُخفي مصادر ديبلوماسية مطلعة مخاوفها من ارتدادات ما يحصل في سوريا انطلاقاً من الشمال السوري ،على مجمل مشهد المنطقة، وعلى الروزنامة الدولية، وعلى وجه الخصوص الروسية كما الأميركية. وتكشف عن أن التطورات المتسارعة قد أتت في توقيت يستبق وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ووسط ظروفٍ كانت تشجع على طي صفحة المرحلة الماضية، وبدء مرحلة جديدة مع النظام السوري، في ضوء معلومات مستقاة من واشنطن تشير إلى توقعات برفع العقوبات الأميركية.
وبحسب المعلومات التي تنقلها المصادر الديبلوماسية المطلعة، فإن أطرافاً إقليمية قد “استعجلت” المعركة في الشمال السوري، قبل عشرين كانون الثاني المقبل، وخلال الفترة الانتقالية بين إدارة راحلة وإدارة تستعد للاستلام، وذلك من أجل فرض أمر واقع جديد على الأرض السورية، تمهيداً لاستخدامه كورقة في أي ترتيبات أو سياسات خارجية للإدارة الأميركية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.
من هنا، فإن توقيت “الهجوم” في سوريا مرتبط بشكل مباشر بالرئيس ترامب وبالتغيير السياسي في الإدارة الأميركية، كما تكشف المصادر الديبلوماسية، التي تشير إلى ارتياح سوري للتعيينات الأخيرة التي قام بها ترامب، وتعاطف بعض الشخصيات المعّينة أخيراً مع دمشق ومن بينها تولسي غابارد المسؤولة عن الهيئات الاستخباراتية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي كانت قد زارت سوريا في العام 2017، واجتمعت بالرئيس السوري بشار الأسد. وبالتالي، فإن دمشق كانت تترقب وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ومع أكثر من شخصية في الإدارة الأميركية، التي ترى ضرورة في التفاهم مع موسكو، علماً أن الأولوية لدى روسيا هي أوكرانيا وبعدها حكم سوري.
وبالتالي، تتابع المصادر، فإن الملف السوري ليس من ضمن الأولويات، ولكن كان النقاش قد بدأ حول رفع العقوبات عن دمشق، وبدفعٍ عربي وجزئياً أوروبي، حيث ان إيطاليا على سبيل المثال، لديها سفارة فاعلة في دمشق، وتؤيد إعادة تأهيل الوضع في سوريا في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن هذه الاتجاهات، قد تركت الأتراك خارج اللعبة، بعدما كانت هذه المعادلة قد تكررت في فلسطين وفي لبنان وفي العراق، فقاموا بعمليتهم قبل العشرين من كانون الثاني المقبل، مع العلم أنه لم يكن متوقعاً من قبل أي طرف “نجاح العملية التركية بهذا الشكل”، ما يطرح أسئلة عدة حول المقبل من الأيام، سواء على الساحة السورية أو على الساحة الإقليمية وطبعاً على الساحة اللبنانية والمنطقة برمتها.
