شارفت أيامي الأخيرة في منصبي ممثلاً بريطانياً خاصاً إلى سوريا على نهايتها. وحين أتأمل ثلاث سنوات قصيرة قضيتها في مهمتي هذه، أرى أن الكثير من التغيير قد طرأ في سوريا، لكن في الوقت نفسه الكثير أيضاً ظل كما هو من دون تغيير.
لا شك أن هذا الصراع شهد أياماً وفظائع أسوأ بكثير، وأغلبها من صنع نظام الأسد الذي لا يعبأ بصالح الشعب السوري؛ إذ شهدت سوريا استخدام أسلحة كيماوية، وحصارات وحشية، وهجرة قسرية، وكذلك – بعيداً عن العيون – اعتقالات تعسفية، وتعذيباً، واختفاء مواطنين. والكثير من هذه الممارسات ما زال إلى اليوم مستمراً تحت ستار حرب ضرورية ضد الإرهابيين، في محاولة لحجب واقع شن حرب هوجاء على المواطنين السوريين.
اليوم، هناك الكثير من الكلام الذي يُلقى على عواهنه، والتحليلات المرتجلة التي توحي بأن الأسد وداعميه قد «ضمنوا النصر في الحرب»، ذلك عبر مزيج من التقدم العسكري الحاصل تحت غطاء من القصف الجوي الكثيف، وسلسلة من مئات عدة مما يُطلق عليه «اتفاقات مصالحة» مع المجتمعات المحاصرة، التي لا خيار أمامها سوى الاستسلام أو التضوّر جوعاً والتعرض للقصف. وبينما تتبجح الأبواق الإعلامية بالمصالحة، تعمل الآلة العسكرية على وضع قادة المجتمعات وناشطي المجتمع المدني في حافلات خضراء تتوجه بهم نحو مصير مجهول ومحفوف بالخطر.
لكن رغم كل التعقيدات التي تنطوي عليها هذه الحرب، فإنني ما زلت أؤمن بثلاث حقائق:
الحقيقة الأولى، ليس هناك شيء اسمه «نصر». ولن يكون لهذا الصراع «حل عسكري». وقوات الأسد تتضاءل باستمرار، ويزداد اعتمادها في البقاء باطراد على الميليشيات الأجنبية والقوة الجوية التي تحميها. ومن خلف الخطوط الأمامية المتقدمة، يخلّف الجيش العربي السوري والميليشيات وراءهم أراضي ممزقة الأوصال تخضع لتسلّط أمراء الحرب الساعين لتحقيق مكاسب شخصية قبل أي شيء آخر.
يمكن المجادلة بالطبع بأن الأسد لا يبالي بذلك، طالما أنه يحتفظ بقطعة من «سوريا مفيدة» له، وطالما أن سوريا تحتفظ بمقعدها في الأمم المتحدة بفضل الحماية الروسية. فمهمة النظام، في نهاية المطاف، هي الحفاظ على بقائه والسيطرة على البلد، وليس إحلال السلام فيه.
لكن، يجب ألا نستكين لذلك؛ إذ إن عدد المتضررين بسبب النظام وداعميه هائل جداً: ما يزيد بكثير على 400 ألف قتيل؛ ونحو 13 مليون محتاج إلى المساعدة؛ وأكثر من نصف سكان ما قبل الحرب باتوا نازحين داخلياً أو اضطروا للهرب؛ واقتصاد انكمش بنسبة تفوق 60 في المائة؛ وشعب يعاني من الصدمة؛ وجيل من الأطفال بلا تعليم أو أمل. إن نظام الأسد هو من يتحمل المسؤولية الكبرى عن معاناة الشعب السوري، وتفاقم التطرف والإرهاب، وفسح المجال لبروز «داعش». وقد كانت الأمم المتحدة قد لفتت الأنظار من قبل إلى «تفتيت الفسيفساء السورية» المتمثلة بالتعددية السكانية في سوريا، ويتحمل الأسد ونظامه القسط الأكبر من المسؤولية عن ذلك، رغم ادعائه بالدفاع عنها.
ينقلني ذلك إلى الحديث عن الحقيقة الثانية: بإمكان سوريا أن تجد السلام الحقيقي بالانتقال بعيداً عن الأسد إلى حكومة يمكنها حماية حقوق جميع السوريين، وتوحيد البلاد وإنهاء الصراع. وكان إبراهيم الأصيل بليغاً بما كتبه في مقال في صحيفة «واشنطن بوست» منذ أيام، حيث قال إنه لا يمكن تأسيس سوريا تحت قيادة الأسد: فالمؤسسات السورية تداعت وباتت شبه مدمرة؛ والمسؤولون عن هذه المؤسسات لا يفكرون إلا في ملء جيوبهم؛ والنظام الذي أتقن رعاية الدولة للإرهاب وما يُطلق عليه «استخدام اللاجئين سلاحاً» سيكرر فعل ذلك مجدداً. وأخيراً، إن الكراهية للنظام والرغبة في مستقبل أفضل، وهما ما دفع ملايين السوريين إلى الخروج إلى الشوارع في 2011، ما زالتا مستمرتين حتى اليوم – شباب سوريون من كافة مشارب الحياة يقولون لي إن انطلاق الثورة مجدداً هو مسألة وقت فقط.
كثيرا ما يُسائلني الناس عن تركيز بلدي على أخطاء الأسد. لِمَ لا نسلط الضوء كذلك على انتهاكات ترتكبها أطراف أخرى؟ أولاً، أنا لا أتعمد تجاهل كافة وأي من الانتهاكات التي اقتُرِفت باسم هذه الحرب من هذا الجانب أو ذاك. لكن، ثانياً، تتحمل ما يُطلق عليها الأسد اسم «حكومة» المسؤولية الأساسية عن حماية شعبها. وثالثاً، فإن آلة الحرب الأسدية هي التي قتلت أو دمرت حياة أو تسببت بهرب الغالبية العظمى من الضحايا السوريين لهذا الصراع.
والحقيقة الثالثة التي أؤمن بها تتعلق بما يحدث حالياً: التهدئة. يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية لتقليل وتهدئة وتيرة العنف في أنحاء البلاد. قد يقول الناقدون إن التهدئة خطوة من المجتمع الدولي على طريق التطبيع مع النظام، أو لعلها العكس تماماً: أي أن التهدئة في أجزاء مختلفة من سوريا بطرق مختلفة هي خطوة تجاه تقسيم البلاد أو على الأقل تجميد الصراع للأبد، بينما يتساءل آخرون ما إذا كان باستطاعة الدول الغربية أن تستغل بشكل جدي مسألة إعادة الإعمار أداةً لفرض العملية الانتقالية. ففي نهاية المطاف، الأسد – وليس الروس – هو من قال بوضوح إنه لن يسمح لأعدائه أن «يحققوا بالسبل السياسية ما فشلوا في تحقيقه في ميدان المعركة وبالإرهاب». وهناك من يجادل بأن النظام سينجو بفضل أي دعم محدود يمكنه الحصول عليه مما يوصف عموماً بالشرق. عندئذ سيظل الأسد يماطل إلى أن نذعن له.
تلك هي تحديات من الصعب التأمل بها، لكن هذا هو ما ينبغي أن نفعله. ذلك يعني بوضوح ضرورة أن تفضي أي جهود للتهدئة إلى الحفاظ على الهوية السورية في مناطق التهدئة. كما يعني أن على الغرب التمسك بحزم بموقفه المتمثل في أنه سيساعد في إعادة إعمار سوريا فقط لدى «الانطلاق الجدي» لعملية انتقال سياسي شاملة وحقيقية، وبمشاركة الجميع. هذه الكلمات الأخيرة حيوية للغاية: إعادة الإعمار لدى انطلاق عملية الانتقال السياسي، وليس قبل ذلك. فالمساعدة مبكراً تعني الرهان على أن باستطاعتنا إصلاح سوريا من الداخل، بينما الأسد ونظامه مستمران في الحكم. تلك سذاجة، وتُغفل تركيز النظام على مصلحته وليس على مصلحة سوريا والسوريين.
يحملني ذلك للحديث عن حقيقة رابعة، وهي، خلافاً للحقائق الثلاث السابقة، حقيقة لست متأكداً كيف سينتهي بها المطاف: ألا وهي ضرورة المضي قدماً في عملية الانتقال، وأن السوريين هم من سيقرر كيفية حدوث ذلك.
الطريقة السهلة والبسيطة للنظر إلى هذه الحقيقة هي أن يقرر السوريون العملية الانتقالية، ويتوقفون عند ذلك الحد. فهناك بطبيعة الحال «بيان جنيف» وقرار مجلس الأمن 2254، وهما واضحان بما فيه الكفاية.
أما الطريقة الأصعب للنظر إلى هذه الحقيقة، فهي الإقرار أولاً بأن مفاوضات جنيف لم تحقق تقدماً طوال 18 شهراً منذ انطلاقها، رغم الجهود المستمرة والصبورة التي يبذلها المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا. ورغم كل ما يُوجَّه للمعارضة من انتقادات، فإن النظام هو من يتحمل هنا أيضاً المسؤولية الكبرى عن ذلك؛ حيث إنه لم يُبدِ استعداده للتفاوض، بل إنه ماطل لكسب الوقت، بينما استمر في الوقت ذاته في اعتداءاته على السوريين في بلدهم.
ما يتعين عمله بهذا الشأن حالياً ليس بأوضح بالنسبة لي مما كان لدى انطلاق محادثات جنيف في يناير (كانون الثاني) 2016، وكل ما يمكنني قوله هنا هو أن محادثات جنيف ضرورية للغاية، رغم صعوبتها؛ وأن هناك عدداً من المبادئ الراسخة التي توصل لها دي ميستورا بالفعل؛ وأن مسؤولية الدفع تجاه تحقيق تقدم في عملية للسلام تقع تماماً على عاتق من يدعمون الأسد كي ينتصر، حتى وإن كان ثمن ذلك النصر خسائر فادحة. وفي غضون ذلك، علينا ضمان أن محادثات جنيف تتفهم وتعكس وجهات نظر ملايين السوريين في المنطقة الذين لا صوت لهم.
الأمر الواضح هو ضرورة أن يشهد السوريون محاسبة مرتكبي الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان طوال هذه الحرب، وهذا أمر ضروري كذلك إذا ما أريدَ للسلام أن يدوم. وكم يؤلمني كون عملية جنيف لم تحقق أي تقدم في المسألة الحيوية المتعلقة بالمعتقلين والمختفين قسرياً. والتحدي الملحّ هنا هو معرفة مصير هؤلاء المختفين والمعتقلين، وضمان سلامتهم والإفراج عنهم. أما المهمة على المدى الأطول فهي ضمان المحاسبة عن المعاناة التي تعرضوا لها.
إن التحرك نحو السلام في سوريا – وأتحدث هنا عن السلام العادل – مهم لسوريا والمنطقة وللعالم أجمع. وفي غياب إحراز تقدم، ستستمر مأساة سوريا، وستكون وصمة عار في ضمير العالم.
بينما استعد للانتقال للقيام بدور آخر، اسمحوا لي أن أشيد بالكثير من السوريين الذين كان لي شرف العمل والشراكة معهم في سعيهم لأجل السلام. فما يتمتعون به من صبر وصمود وشجاعة إنما يُخجل تواضعي. السوريون لا تقهرهم أو ترهبهم أبداً التحديات التي أمامهم. وقد كان من دواعي سروري أنا وفريق عملي في أنحاء المنطقة العمل ومساعدة السوريين ضمن مجتمعاتهم، باذلين كل ما في استطاعتنا، وبكل ما لدينا من إمكانات.
* الممثل البريطاني الخاص
إلى سوريا – خاص بـ«الشرق الأوسط»