لا يسرّ الخاطر بالتأكيد مشهد المقعد السوري الفارغ في القمة العربية. وكان من الأفضل والأكثر صدقية وصواباً لو أنّه لم يبقَ فارغاً، بل أعطي الحق في ملئه والجلوس عليه لأحد أقطاب المعارضة.
لم يخرج الرئيس السابق بشار الأسد على سوريا وأهلها فقط، بل على المجموع العربي برمّته. وعلى الشرعيّة العربيّة في أساسها. وراح بعيداً في تضييع بلاده ودورها كما في تعريض الأمن القومي العربي العام لمخاطر كبرى من خلال تحوّله الى واجهة للمشروع الإيراني الصاخب في مناحيه العدائيّة.
حتى قبل الآن بكثير، كانت «شرعية» الأسد الابن مسنودة بكل شيء إلا بالأطر الدستوريّة المألوفة المتمّمة لإرادة معظم السوريين.. ولم تكن الأشهر الأولى من عام 2011 إلا تعبيراً (فعلياً) عن تلك الإرادة. وتصويتاً بالاقدام ضد النظام ورئيسه وتركيبته وارتكاباته. وسعياً مدنياً وميدانياً نحو إنتاج أطر بديلة، فيها شيء من العدالة التمثيلية! وأشياء أخرى من مظاهر دولة القانون ومؤسساتها وقيمها.
رد الفعل الأسدي على ذلك الحراك غير المسبوق في تاريخ سوريا، بسعته وانتشاره وحقيقته، لم يكن سوى نتيجة حتمية لقناعة صاحب السلطة الموروثة بأنه لا يمثل السوريين بل يحكمهم ويتحكّم بهم! وأن مرجعيّته الوحيدة في إسناد سلطته، ليست سوى التوليفة الأمنية الفئويّة الموشّاة بالحزب وشعاراته من جهة، وبتتمات الديكور المؤسساتي من جهة ثانية!
.. وكان ولا يزال، أكثر العارفين وأوّلهم، بأنّ أي عملية جدّية لقياس حقيقة موقف الغالبية العظمى من الناس، لن تكون لصالحه برغم نجاحه في استثمار معطى الإرهاب وجماعاته ووضع معادلة المفاضلة بينه وبين تلك الجماعات.
لم يكن بشار الأسد يمثّل السوريين قبل العام 2011.. وهو لا يمثّل اليوم سوى عنوان نكبتهم، وأساسها وأصلها وفصلها. وهذه في ذاتها مكتملة المواصفات ولا تحتاج الى إضافة أخرى من نوع الجلوس على مقعد سوريا في القمّة العربية!
