لم يكد حِبر البيان المشترك للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين حول مستقبل التسوية في سوريا، الذي وقعّاه على هامش قمة آبيك في فيتنام، يجف حتى أعلن الجانب الروسي رفضه (!) محاولاتِ واشنطن فرض قراءتها لبعض بنود اتفاق «خفض التوتر»، ووصفها بـ«التأويلات الأميركية الخاطئة» لمضمون التوافق الذي جرى بين عَمان وموسكو وواشنطن حول مناطق الجنوب السوري المحاذية للأردن وإسرائيل، التي تشكل أهمية استراتيجية قصوى للولايات المتحدة، باعتبار أن الخلل في التوازن العسكري في هذه المناطق سيؤدي حتماً إلى تصادم إقليمي سيدفع الأردن وإسرائيل إلى الانخراط المباشر في الصراع السوري، نظراً لرفض البلدين اقتراب ميليشيات إيرانية من حدودهما، إلا أن تل أبيب لم تنتظر لكي تختبر جدية موسكو في تعهدها إبعاد الميليشيات الإيرانية عن حدودها، وأعلنت أنها «ستبقي على ضرباتها العسكرية عبر الحدود مع سوريا لمنع أي انتهاكات من جانب القوات المتحالفة مع إيران حتى مع محاولة الولايات المتحدة وروسيا تثبيت وقف لإطلاق النار في المنطقة». وعلى ما يبدو أن موسكو حاولت التملص من تعهداتها التي التزمت بها في التفاهم الثلاثي حول جنوب سوريا، والتي تقضي، بحسب الخارجية الأميركية، إلى انسحاب جميع الميليشيات الإيرانية لمسافة تتراوح ما بين 15 إلى 20 كيلومتراً عن الحدود الدولية، والإبقاء على فصائل الجيش الحر منتشرة في هذه المناطق حتى التوصل إلى تسوية شاملة، وقد لجأت موسكو إلى التذرع بأنها لم تقدم أي التزام بهذه البنود، وأنها وعدت ببحثها مع نظام دمشق.
يكشف اختلاف المواقف الروسية وتغيرها عن طبيعتين في سلوك موسكو في سوريا، التي يقابلها في بعض الأحيان غض طرف أميركي، فحتى اللحظة يبدو الاشتباك الأميركي – الروسي محصوراً في الوجود الإيراني على حدود سوريا الجنوبية، وتبدو موسكو ومن خلفها طهران جاهزة للتفاهم حول هذا البند من الاتفاق مقابل غض قوات التحالف الطرف عن الدور الذي تلعبه إيران وميليشياتها في باقي المناطق السورية، حيث تسيطر على أجزاء كبيرة من دمشق وريفها الجنوبي وعلى طول الشريط الحدودي مع لبنان، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به ميليشيات الحشد الشعبي بغطاء جوي روسي في المناطق الشرقية، حيث معارك الكَرّ والفَرّ مستمرة للسيطرة على البوكمال، التي حال نجحت إيران في طرد «داعش» منها مرة ثانية ستكون قد حققت واحداً من أهم أهدافها الاستراتيجية بربط طهران ببيروت عبر البادية العراقية والسورية بممر آمن وصفته طهران بطريق الحرير الإيراني من بحر قزوين إلى البحر المتوسط، الذي يشكل خللاً كبيراً في موازين القوى الإقليمية، وعلى حساب مصالح الأمن القومي العربي.
نجحت موسكو في سوريا في فرض وقائع عسكرية وسياسية تتلاءم مع أهدافها بعيداً عن منطق التاريخ وثوابت الجغرافيا؛ وقائع تلغي إمكانية التغيير، خصوصاً بعدما نجحت موسكو في فرض قراءاتها للحل السياسي، حتى وإن لم يأتِ البيان المشترك في فيتنام على ذكر مسار آستانة أو مؤتمر سوتشي، فإن العودة لمسار جنيف والقرار 2254 يسلك طريقاً روسياً يفرض شروطه على السوريين الذين باتوا عاجزين عن مواجهة الإملاءات الروسية، بعد أن تخلت واشنطن عن دعمهم، وتراجع الدور العربي والأممي، فتمكنت موسكو حتى اللحظة من الانقلاب على مضمون جنيف 1 و2، واكتفت بالحديث عن القيام بإصلاحات دستورية وإجراء انتخابات حرّة نزيهة، ولكن دون التحديد إذا كانت برلمانية أم رئاسية، وقبولها بطريق فضفاضة مشاركة السوريين بالخارج في الانتخابات بإشراف أممي دون تحديد آلية لذلك، ونجحت ليس فقط في إبعاد الحديث عن مرحلة انتقالية، وعدم التطرق إلى مصير الأسد، بل إنها جعلت إمكانية ترشيحه أمراً ممكناً. هذا الموقف الروسي الصريح من الأسد والمرحلة الانتقالية هو الرد الأوضح على كلام الاستهلاك الأميركي المستمر منذ اندلاع الثورة السورية سنة 2011، الذي عاد وكرره وزير الخارجية الأميركي تيلرسون منذ أيام بأن حكم عائلة الأسد قد انتهى، ولكن تيلرسون لم يُخبر المعارضة السورية ولا الدول العربية ولا العالم عن كيفية إبعاد الأسد عن السلطة في ظل الاستسلام الأميركي أمام الشروط الروسية في سوريا.
تنشغل واشنطن في منع الاصطدام في جنوب سوريا تجنباً لاشتعال نزاع إقليمي، ولكن ما يحدث في سوريا نتيجة سلوك روسي لا يهيئ لحل سلمي للصراع، بل يدفع المنطقة إلى مزيد من التوترات جرّاء استقواء طهران بمواقف موسكو التي تدفعها إلى مزيد من الاستفزازات العسكرية والسياسية التي قد تتسبب ليس فقط باستمرار الحرب السورية، بل اندلاعها في أماكن أخرى، وهو مخالف لرغبة واشنطن التي عليها أن تُعيد ضبط ساعتها على توقيت دول المنطقة ومصالحها.
