من المؤكد أن ظاهرة تجنيد الأطفال في التشكيلات والجماعات المسلحة، ليست ظاهرة سورية جديدة. وإذا كان لي أن أشير إلى أحد أزمنة بروزها، فمن الممكن العودة إلى أواخر السبعينات، التي شهدت صراعاً دموياً بين نظام الأسد والجماعات الإسلامية المسلحة، والتي انتهت بكارثة، ما زالت بعض آثارها حاضرة حتى اليوم في واقع السوريين.
تجسدت الظاهرة في تلك الفترة في تجنيد طرفي الصراع أطفالاً ويافعين في تنظيماتهم وميليشياتهم المسلحة، وكان من الطبيعي ملاحظة وجود الأطفال المسلحين خاصة في «القرى العلوية» في مناطق التماس السني – العلوي في حوض العاصي، وسط سياق مساعي النظام للتحشيد والتصعيد، وهو أمر لم يكن متاحاً له الظهور في قرى أو مدن السنة، لكنه كان حاضراً بصورة ما، وتعبيراته الأبرز كانت داخل السجون والمعتقلات، التي ضمت عشرات آلاف المعتقلين بتهم تتصل بالإسلاميين والجماعات المسلحة، وقد أتيحت لي وقتها، حيث كنت موقوفاً في أمن الدولة، أن أتعرف وأعايش أطفالاً كانوا مجندين في الجماعات الإسلامية المسلحة أو محسوبين عليها.
وإذا كانت الظاهرة تراجعت كثيراً بعد حسم النظام صراعه مع تلك الجماعات في النصف الأول من الثمانينات، فإنها عادت للظهور مع اندلاع ثورة السوريين عام 2011. وكان من الطبيعي، أن يكون نظام الأسد الساعي الأول لتجنيد الأطفال عبر تشكيل مجموعات الحماية المحلية، التي كانت أول ميليشياته في الأحياء والقرى التي يسيطر عليها، خاصة المجاورة لحواضن الثورة والمظاهرات، ومن خلالها صار للأطفال ظهور علني على حواجز الميليشيات وفي مجموعات اقتحام مناطق الثورة والتظاهر.
وبدا من الطبيعي مع اتساع حجم عنف النظام وانتشاره، ومع التوجه نحو العسكرة والتسليح، أن يبدأ تجنيد الأطفال في صفوف جماعات المعارضة المسلحة، مما مهد لفلتان الظاهرة إلى حدٍ واسع، يمكن معه القول، إنه ما من كيان أو جماعة مسلحة ظهرت أو قامت بأعمال عسكرية أو شبه عسكرية في سوريا، إلا وقامت بتجنيد أطفال في صفوفها، والأمر في هذا ينطبق أيضاً على العصابات المسلحة، التي مارست أعمال السرقة والسلب والنهب والابتزاز، وغيرها من جرائم جنائية.
وفرت بيئة العنف والإرهاب، التي أشاعها وكرسها نظام الأسد أجواء مثالية لاستعادة الظاهرة ونموها، فقام بأول عمليات تجنيد الأطفال في صفوف ميليشياته لتعويض النقص في أجهزته الأمنية والعسكرية التي انخرطت في مواجهة الشعب، وكان بين ما يشجعه جملة عوامل؛ منها سهولة السيطرة على الأطفال وتوجيههم، وبساطة دفعهم لتنفيذ أخطر المهام وأصعبها، وهم الأقل تطلباً من الناحية المالية والمعيشية، وهم الأقل من حيث الالتزامات العائلية، ولا شك أن أغلب هذه العوامل، أو كلها كانت وراء تجنيد الأطفال لدى الجماعات المسلحة الأخرى.
وبالإضافة إلى العوامل العامة السابقة، فإن عوامل خاصة، استند إليها تجنيد الأطفال من قبل بعض الأطراف. فقد جند الروس أطفالاً من الأيتام السوريين، وألحقوا بعضهم بكليات عسكرية روسية بهدف تأهيلهم ضباطاً يعودون للخدمة في الجيش السوري ليكونوا بين قادته في المستقبل، حسبما أكدت مصادر روسية رسمية، وزجت ميليشيات «حزب الله» اللبناني بأيتام سوريين في دورات معسكراتها التدريبية في قاعدتها بمدينة القصير، ليكونوا لاحقاً بين أعضاء ومقاتلي الحزب، فيما درج تنظيم «داعش» على تجنيد أطفال وإخضاعهم إلى دورات تدريب عسكري وتربية عقائدية بهدف جعلهم مقاتلين وقادة مستقبليين للتنظيم، وضمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أطفال المناطق التي تسيطر عليها في شرق الفرات إلى قواتها في إطار سياسة التجنيد الإلزامي، التي أعلنتها في مناطق سيطرتها، وقامت الجماعات المسلحة في مناطق الشمال السوري بتجنيد الأطفال في مراحل مختلفة وإشراكهم في القتال، لكن الأخطر فيما قامت به، كان إرسال بعضهم بالاتفاق مع السلطات التركية إلى ليبيا للقتال إلى جانب أحد أطراف الصراع الليبي هناك، فحولت الأطفال إلى مرتزقة وبنادق للإيجار، وهي حالة تقارب نتائج تجنيد أطفال في العصابات الإجرامية المسلحة، التي صارت ظاهرة عامة في غالبية المناطق السورية، سواء الخاضعة لسيطرة النظام أو الخارجة عنه.
لقد غيرت عمليات تجنيد الأطفال من واقع جزء منهم في السنوات الماضية، فجعلتهم في عداد أدوات القتل والإجرام بخلاف أكثريتهم، التي كانت ولا تزال ضحية أدوات القتل والإرهاب وتنظيماتها في المعارك البينية التي خاضتها، وكان المدنيون وبينهم الأطفال أكثر ضحاياها، حيث أدت معارك السنوات الماضية إلى مقتل وجرح عشرات آلاف الأطفال، ومات آلاف منهم في المناطق المحاصرة لسنوات بفعل الجوع، ونقص الرعاية الصحية والدواء، وشردت وهجّرت ملايين داخل سوريا وخارجها، وعانى كثير منهم نتيجة مقتل واختفاء المعيلين، واضطر كثيرون إلى الانخراط في عمالة أطفال إعالة أنفسهم وآخرين من عائلاتهم، فتم استغلالهم بمختلف الأشكال، وخاصة الإناث اللواتي تحولن إلى زوجات مبكرات، وحرمت غالبية الأطفال من التعليم نتيجة تدمير مدارسهم أو تحويلها إلى مهمات أخرى، وهذه أبرز ملامح سنوات تحول الأطفال إلى ضحايا.
لقد أدت سياسات الدول المتدخلة، إضافة إلى نظام الأسد والجماعات المسلحة في تجنيد الأطفال إلى استغلالهم في القتال إلى جانبها، فجسدت بذلك انتهاكها حقوقهم، وحولتهم إلى قتلة ومجرمين، ساهموا إلى جانب غيرهم في إلحاق الأذى بعموم السوريين، وخاصة الأطفال الآخرين، ولهذا فإن من اتخذوا قرارات تجنيد الأطفال من أي طرف كانوا، ارتكبوا جريمة كبرى، تضاف إلى جرائمهم الأخرى.