قدّم عضو «تكتل التغيير والاصلاح» الوزير السابق سليم جريصاتي مطالعة قانونية حول مشاريع توطين النازحين السوريين في لبنان، جاء فيها:
غريب كم أن مجرد ذكر مخاطر التوطين على لبنان يثير هذا الكم من التعليقات النافية، حتى أن بعضها يتجاوز النفي الى الاتهام بالتشهير وبالغرضية السياسية. إن بعض اهل الساسة والاعلام في لبنان، وهم قلّة، يتحسسون من اي واقع اليم بمجرد ان عملية رصد هذا الواقع وكشفه والسعي الى معالجة أسبابه جذرياً، تصدر عن مسؤول معني مباشرة بالتصدي لهذا الواقع. لم يبالغ يوماً وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالتنبيه دوماً من أخطار توطين اللاجئين السوريين في لبنان، ولم يكن اصلا بحاجة الى شهر مثل هذه الأخطار، لا هو ولا فريقه السياسي، في حين ان القاصي والداني يعرفان مواقف زعيم هذا الفريق العماد ميشال عون ورئيس تياره وقيادييه ووزرائه ونوابه من مسألة هذا النزوح المتفلت من أي ضابط، منذ ان نشأت هذه المعضلة. اما عن جديّة هذه الأخطار، فإنما هي ثابتة وفقاً لما يأتي:
1ـ إن المقال الذي نشره رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (9 تشرين الاول 2015) يوصي صراحة باستيعاب المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون، لنمو اقتصادات الدول المضيفة، ويذكر بالاسم لاجئي الحرب السورية. صحيح أنه يقصر ضرورة الاستيعاب هذه على الدول الأكثر ثراء، الا انه يوصّف بشكل عام الاستيعاب هذا بأنه «استراتيجية ذكية، خصوصاً خلال هذه الفترات من النمو الاقتصادي العالمي المنخفض». يخصص رئيس البنك الدولي لبنان والاردن بمقطع كبلدَي استضافة يحتاجان الى مزيد من الدعم الدولي، مضيفا ان «اذا استطاعت البلدان المضيفة ان تحدد مساراً للاجئين للمشاركة في الاقتصاد – كما تفعل تركيا – فإن الجميع سيستفيد»(!؟).
2 ـ دعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في 30 آذار 2016، الدول الى الموافقة على إعادة توطين نحو نصف مليون لاجئ سوري خلال السنوات الثلاث المقبلة، وحضّ على تعهد سبل قانونية جديدة واضافية لقبول اللاجئين السوريين مثل إعادة التوطين او القبول لأسباب انسانية او للم شمل الأسر، فضلاً عن اتاحة فرص العمل او الدراسة.
3 ـ بان كي مون ذاته وضع تقريراً وزع في 21 نيسان 2016، على ان يقدم الى الجمعية العامة للامم المتحدة في اجتماعها المخصص في 19 ايلول المقبل لموضوع المهاجرين اللاجئين والنازحين حول العالم. يورد كي مون صراحة في الفقرة 86 من تقريره: «يحتاج اللاجئون إلى التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم، وينبغي ان تمنح الدول المضيفة اللاجئين وضعاً قانونياً، وان تدرس اين ومتى وكيف، تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنّس»!
4 ـ صرح ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الامم المتحدة، بتاريخ 19 أيار 2016، رداً على ما أبداه لبنان الرسمي من سخط على التقرير أعلاه، بأن الفقرة 86 تلك من تقرير الأمين العام للامم المتحدة، إنما تتماهى مع المادة 34 من «الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين» التي اعتمدت في 28 تموز 1951 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، والذي لم يشارك فيه لبنان ولم يوقع أو يصادق بالتالي على الاتفاقية تلك الناتجة عنه لأسباب تتعلّق في حينه باللجوء الفلسطيني على أرضه. إلا أنه من المفيد أن نذكر أن المادة 34 من الاتفاقية المذكورة، والمعنونة «التجنّس»، تنص على أن «تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنّس وتخطيط أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن».
5 ـ سبق لوزير الخارجية والمغتربين أن اقترح حلاً للولادات السورية في لبنان بأن يُصار الى تسجيلها في سجل الأجانب، في المديرية العامة للأحوال الشخصية، كي لا تنشأ أي حقوق مكتسبة على صعيد التجنيس عملاً بأي نص وضعي محلي أو دولي، كما سبق له أن نادى مراراً بالعودة الآمنة عوضاً عن العودة الطوعية.
طالب فريقنا السياسي بالتواصل مع الدولة السورية وسفارتها في لبنان، لتنسيق الحلول وتظهيرها، تمهيداً لعودة آمنة للاجئين السوريين الى ديارهم او الى اماكن آمنة في سوريا.
إلا أنه يبقى أن وثيقة وفاقنا الوطني المنسيّة ومقدّمة دستورنا الجهيض، المستقاة من الوثيقة، تنصان صراحة، وبربط معبّر وحامل كل الدلالات، أن «لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين»، وان المبادئ الواردة في الوثيقة ومقدمة الدستور قد أضفى عليها كبير من فقهائنا الدستوريين الراحلين صفة القدسية «لأنها في حقيقتها الموضوعية إنما هي بمثابة الإعلان الدستوري لما يستند اليه لبنان من الأركان الثابتة وما يؤمن به الشعب اللبناني من العقيدة القومية، وهي الخاصية التي تتضح صراحة في كل بند من بنود هذه المقدمة ـ الإعلان، الذي تنضوي كل كلمة منه على حل لإشكال نفسي وسياسي».
هل مَن يعتبر قبل فوات الأوان بأن يُضحي الواقع المقنّع واقعاً سافراً عن وجهه؟
(]) وزير سابق ـ عضو «تكتل التغيير والإصلاح»