اليوم، استكمال موجبات سلسلة الرتب والرواتب، بالضرائب الممكنة، ومصادر التمويل المتاحة، وغدا ملف آخر…
بالنسبة الى السلسلة الخيارات محدودة وان كان الأبرز اثنين: تجزئة الدفع، بمعنى تنفيذها لقطاع وظائفي معيّن، نهاية هذا الشهر، وتأجيل القطاعات الأخرى الى أواخر الشهر التالي، أو التأجيل للجميع، شهرا تجنبا للتمييز، بين قطاع وظيفي وآخر، بين مضربين أو قادرين على الاضراب، وبين من تمنعهم طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم من الاضراب والتظاهر، على الرغم مما قد يجرّه التأجيل المحتمل من ردّات فعل شارعية…
أما غدا، فحكاية إبريق الزيت، أو بالأحرى حكاية كل يوم، منذ فتح ملف الدواعش والنصراويين قبل ان يرحّلوا عن سلسلة جبال لبنان الشرقية بأمان واطمئنان… التنسيق مع دمشق الذي كان مطلوبا بإلحاح لاخراج المسلحين السوريين من الجرود، مطلوب اليوم وبإلحاح أكبر، تحت عنوان اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لأنه لا الأوضاع الاقتصادية في لبنان تحتمل، ولا الظروف السياسية والديموغرافية، تتحمّل…
وكما حول كل أمر، الانقسام في لبنان سيّد الأحكام، الفريق الذي كان يعرف ب ١٤ آذار، أو فريق الممانعة اللبنانية يرى اعادة النازحين من خلال الأمم المتحدة، المعنية بتقدير الواقع السوري الملائم، ومن خلف الأمم المتحدة الدول الكبرى التي تنصح بابقاء الأمور على حالها بانتظار التسوية السياسية السورية، القريبة بحسب ظواهر الأمور.
والفريق الذي ما زال يعرف ب ٨ آذار، أو محور الممانعة الاقليمية، يضغط من أجل التعجيل باخراج النازحين السوريين من المعادلة الداخلية، وكأن هؤلاء جاؤوا بملء الخاطر، أو جيء بهم من أجل التلاعب بالتوازنات الداخلية.
في تقدير الأوساط المتابعة ان الإلحاح على التنسيق المبكر مع النظام في دمشق، والذي تمظهر بخروج بعض الوزراء المعروفين من صفّ الاجماع الحكومي على النأي بالنفس، المثبت في البيان الوزاري للحكومة، والمكرّس بخطاب القسم الرئاسي، من خلال زيارتهم دمشق، أو عبر لقاءات خارجية، يصبّ في نفس الخانة، أي التطبيع مع النظام ومن خلاله مع المحور الاقليمي الأوسع.
ونفس الخانة، معدّة لاستيعاب الثمار السياسية، لعملية اعادة النازحين السوريين في الظروف الحاضرة، التي ستستقطب كافة الضغوط السياسية الممكنة، تحت سقف الاستقرار الحكومي، الذي لم يزل خارج المرمى حتى الآن، مع ان هناك من بدأ يذكر بوقائع وتجارب، أصلا لم تبرح الذاكرة.
بعض التقارير الدبلوماسية، صوّبت الأنظار على الانتخابات النيابية المقررة في أيار من العام المقبل، ومن زاوية معطيات متوفرة، تزعم ان بعض المعنيين طرحوا معادلة جديدة وخطيرة، مضمونها، ان لا انتخابات في ظلّ وجود النازحين، وان من يريد اجراء الانتخابات في هذا الموعد، عليه المساعدة باخراج النازحين السوريين من المشهد اللبناني.
بيد ان هذه المعادلة، يمكن قراءتها بالمقلوب، حيث قد يكون المعنى أكثر دقّة وتصويبا على الهدف الحقيقي لأصحاب الطرح وهو الاطاحة بموعد الانتخابات في أيار، من خلال ربط هذا الاستحقاق الدستوري المحلّي، بعربة عودة النازحين السوريين، التي تتحرك بالوقود الدولي البطيء الفعالية.
فعندما نبدأ منذ الآن، الحديث عن عودة النازحين، وإلاّ فلا انتخابات بالموعد المحكى عنه، نكون كمن يكبّر حجره، والذي يكبّر حجره، لا يرمي عادة به…
الأوساط المتابعة، تخشى ان يعطى الإلحاح على تسريع عودة اللاجئين، لغاية الالتحاق بالمحور الاقليمي المعروف، دور البطاقة الممغنطة أو البيومترية، في تبرير تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصا وان طرح الانتخابات المبكرة الذي لوّح به الرئيس نبيه بري، في مرحلة الكباش على طاولة سلسلة الرتب والرواتب، مع العهد، تبخّر، أو انقطع ذكره على الأقل.
