يعوّل على تبدّل الموقف الأوروبي في «مؤتمر بروكسل»
تشهد أزمة النازحين السوريين في الأيام الأخيرة حراكاً لبنانياً داخلياً وخارجياً على أكثر من خط، وتترافق مع تعاميم وتوصيات تصدرها الجهات المعنية للحد من فوضى النزوح.
وتعمل حكومة تصريف الأعمال في الداخل على تنظيم الوجود السوري كمرحلة أولى في موازاة الاتصالات المستمرة مع المجتمع الدولي وبشكل أساسي مع المسؤولين في قبرص واليونان اللتين تتضرران أيضاً من أزمة النزوح والهجرة غير الشرعية.
وفي حين يبقى قرار الدولتين مرتبطاً بموقف الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يرى أن عودة النازحين إلى سوريا غير آمنة، يعوّل لبنان على تبدّل ما أو موقف جديد قد يصدر من الاتحاد من شأنه أن يحرّك القضية إيجاباً، في مؤتمر بروكسل الذي سيعقد نهاية شهر مايو (أيار) المقبل للبحث في الوضع في سوريا وفي أزمة النزوح، وسيشارك فيه لبنان عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
ووفق المعطيات، فإن لبنان يعوّل على إمكانية التعديل في مقاربة هذه القضية لجهة عدّ بعض المناطق في سوريا آمنة ومن الممكن أن تستقبل النازحين، وهو ما أشار إليه ميقاتي إثر لقائه الأسبوع الماضي البطريرك الماروني بشارة الراعي بالقول إن «أزمة النازحين تبدأ بعدّ معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة».
وأعلن أيضاً خلال تقديمه العزاء بالمسؤول في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان، أنه يتم العمل على حل مهم جداً في ملف النزوح السوري، وسيتم الكشف عنه نهاية شهر أبريل (نيسان) الحالي.
تفهُّم دولي
وفي هذا الإطار، تتحدث مصادر وزارية عن تفهّم وتجاوب من قِبل الموفدين ومسؤولي الدول التي يتواصل ويلتقي معهم ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لا سيما مع قبرص واليونان، لكنها تؤكد في الوقت عينه لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يمكن الحديث عن قرارات أو تبدلات حاسمة بانتظار ما سيصدر من مقررات في مؤتمر بروكسل»، وتشدد على أن العمل اليوم يرتكز داخلياً على تنظيم الوجود السوري والتمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ والقانوني وغير القانوني.
وكان قد تم التوافق بين ميقاتي والرئيس القبرصي الذي زار بيروت الأسبوع الماضي، نيكوس خريستودوليدس، على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع «إطار عملي» مع لبنان على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر وتونس؛ ما من شأنه أن يمنح لبنان المزيد من المساعدات الضرورية وإعطاء النازحين السوريين حوافز للعودة إلى بلادهم.
كذلك، كان وزير الخارجية قد رأى خلال لقائه نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتس، الأسبوع الماضي، أن «أزمة النزوح خرجت عن السيطرة وتخطت قدرات لبنان على تحملها… لذا؛ على الدول المتشابهة التفكير كلبنان واليونان وقبرص، العمل معاً لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي باتجاه المساعدة على إعادة النازحين إلى سوريا…».
وبانتظار ما سيصدر من قِبل المجتمع الدولي، تبذل الحكومة جهوداً لتنظيم الوجود السوري عبر إجراءات وتوصيات، كان آخرها تلك التي صدرت الاثنين عن الاجتماع الوزاري الذي ترأسه ميقاتي. وقال في مستهل الاجتماع: «مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قِبل الأجهزة الأمنية واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساساً مع الإخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً»، طالباً من وزير الداخلية بسام مولوي «التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين».
وبعد الاجتماع، لفت وزير الإعلام زياد المكاري إلى أنه تم البحث في آلية وكيفية تصنيف النازحين، بين نازح شرعي وغير شرعي، وتمت التوصية بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الأخذ في الحسبان الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة والطلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء، إضافة إلى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.
وقال المكاري: «جميع اللبنانيين موحدون حول هذا الموضوع الدقيق والوجودي والمتعلق بلبنان، وسترون القرارات وتنفيذها بشكل جدي»، مشيراً إلى اجتماعات ستعقد حول العلاقات الجديدة مع الأوروبيين بعد الاجتماع مع الرئيس القبرصي.
وبعدما سبق للوزير مولوي أن أصدر تعاميم إلى البلديات لجهة العمل على تنظيم الوجود السوري، تشير مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التوصية التي صدرت عن الاجتماع الوزاري، الاثنين، هي تأكيد للتعاميم السابقة التي وجّهها إلى البلديات والتي سيتم التشدد في تطبيقها وإيفاء الوزارة بتقارير حول نتائجها». وتشير المصادر إلى أن مولوي سيدعو المحافظين إلى الاجتماع للبحث في هذا الأمر ومعالجة الفوضى التي ظهرت في الفترة الأخيرة والحملات العشوائية ضد السوريين في بعض المناطق.
قافلة جديدة
وفي حين كان قد أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين أنه سيتم تنظيم عودة قافلة جديدة من السوريين بعد عيد الفطر ضمن القوافل التي كان ينظمها الأمن العام اللبناني، لا يزال موقف مفوضية اللاجئين نفسه في هذا الإطار، وفق ما تؤكد المتحدثة الرسمية باسم المفوضية دلال حرب. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «ندعم ونحترم الحق الإنساني للاجئين للعودة بحرّية وطوعيّاً إلى وطنهم الأمّ متى اختاروا ذلك وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية».
وتشير إلى أن «معظم اللاجئين السوريين يعبّرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عوامل عدة، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش».
في المقابل، تؤكد «الاستمرار بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم»، مشيرة إلى أن التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم «عبر التواصل مع اللاجئين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكناً، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم».