أحدثت الهبة الأوروبية المقدمة من الإتحاد الأوروبي أخيراً إلى لبنان، حالةً غير مسبوقة من البلبلة السياسية والإعلامية، بعدما تعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لما يشبه “الهجمة” من اتجاهات عدة، الأمر الذي حمله الى دفع الكرة الى ملعب المجلس النيابي. وعلى هذه الخلفية أتت دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة ملف النزوح السوري. وفي هذا المجال أبدى النائب السابق في كتلة تيار “المستقبل” الدكتور محمد الحجار لـ “الديار” استغرابه لما يسجل على الساحة الداخلية في الأيام الأخيرة، لجهة “سيل السجالات المحتدمة حول الدعم الأوروبي للبنان”، مشيراً إلى أن هذا السجال “يأتي كنتيجة واضحة لحالة الفراغ الرئاسي، وما يرافقه من مزايدات سياسية من بعض الأطراف السياسية التي تريد أن تظهر كما لو أنها وحدها الحريصة على مصلحة لبنان واللبنانيين، وأنها وحدها الجهة الوطنية وتتهم غيرها بالتآمر على البلد، وهي قوى تسعى اليوم عبر شنّ حملات مستغربة في توقيتها ومضمونها على الحكومة بسبب المليار يورو التي أقرها الاتحاد الأوروبي للبنان، دعماً لما يتكبده من خسائر بسبب الوجود السوري فيه، علماً أن هذا المبلغ أقل بكثير جداً من التداعيات الاقتصادية السلبية التي يتكبدها لبنان نتيجة هذا النزوح والتي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاهها”.
ووضع الحجار المقاربة الجدية لملف النزوح السوري من زاوية التعاطي المؤسساتي، معتبراً أن “معالجة أزمة النزوح السوري في لبنان، لا تتمّ من خلال المواقف السياسية والحملات، بل السبيل الوحيد هو بعودة الدولة الى ممارسة عملها وسيادتها على أرضها عبر مؤسساتها الدستورية وقواها الأمنية والعسكرية الشرعية ، وكل ما هو خارج هذا الإطار سيبقى في مدار المزايدات، لأن الدولة القادرة والمكتملة المؤسسات والسلطات غير موجودة اليوم مع غياب رأس الدولة رئيس جمهورية يمارس صلاحياته الدستورية ومع غياب حكومة مكتملة الصلاحيات، تقوم بوضع خارطة طريق واضحة لحلّ هذا الملف وللأزمة الناجمة عنه”.
وردا على سؤال عن كيفية هذه المعالجة يقول إن “هذا الأمر يتمّ برأيي عبر ثلاثة مستويات :
– أولاً: عبر التواصل مع المجتمع الدولي والطلب منه القيام بكل ما يلزم لمساعدة لبنان على تجاوز هذه الأزمة التي لم يعد بالمستطاع تحمل نتائجها الكارثية على البلد، والطلب من منظماته وهيئاته المساعدة على تحفيز عودة النازحين إلى بلدهم عبر وسائل شتى متوفرة لديه.
– ثانياً: الطلب من الدول التي تعمل على التطبيع مع النظام السوري، ممارسة الضغط اللازم عليه لإعادة النازحين ومنعه من استغلال أزمة النزوح لابتزاز العالم كله عبر مواطنيه الذين تسبب بتهجيرهم من مدنهم وقراهم وأرزاقهم “.
– ثالثاً: يتعيّن على الدولة اللبنانية أن تقوم بدورها في تطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع القاطنين فيها، بعيداً عن التعامل العنصري أو اللاإنساني مع أشقائنا السوريين، وبعيداً عن المزايدات والشعبوية بين غالبية القوى السياسية، من دون أن ننسى أن الفراغ الرئاسي والذي ينسحب شللاً أو عرقلة على مستوى المؤسسات الدستورية والفوضى التي يتنج عن ذلك ونعيشها ، هي المسؤولة إلى حد كبير عن الواقع الحالي”.
وعن قبول أو رفض الهبة الأوروبية، يؤكد “أعتقد أن الحكومة ستوافق على الهبة لانها لا تملك خياراً آخراً في ظل الظروف الصعبة الحالية علماً أن مجموع مبلغ هذه الهبة وكما علمت من وسائل الإعلام ليس أكثر من زيادة بسيطة لموازنة برامج تعاون يعمل عليها الاتحاد الأوروبي وجاري العمل فيها منذ عدة سنوات “.
وعن مؤسسات ودور تيار “المستقبل” في هذا الملف، يشير إلى أن “التيار يعمل لتفعيل مؤسساته الإجتماعية لمساعدة اللبنانيين قدر المستطاع على مواجهة الأزمة الإقتصادية الخطيرة.
وعن صحة الرئيس سعد الحريري واحتمال عودته إلى بيروت، يقول الحجار بأنها “في تحسن مستمر، وهو ما زال في فترة النقاهة بعد العملية الجراحية الأخيرة ، كما أن لا شيء يمنع عودته في أي وقت ولكن بعد التعافي التام وفي الوقت المناسب الذي هو وحده يحدده”.
