من معضلة الى اخرى أكثر تعقيدا يتقلب ملف النزوح السوري الذي صار مزدحما بالمشاكل والسبب المقاربة السياسية المتناقضة جدا بين لبنان الرسمي والدول الغربية الداعمة لبقاء النازحين، فبعد التجاذب الذي نشأ على خلفية رفض المفوضية الأوروبية تسليم لبنان داتا النزوح كاملة يبدو ان الأمور متجهة لأن تتخذ منحى أكثر خطورة مع توجه المفوضية في المستقبل لاجراءات تقشف مالي وتخفيض موازنتها العام المقبل مما يخفف الدعم المالي للنازحين الأمر الذي سينعكس سلبا على النازحين وأوضاعهم في البلد المضيف في المستقبل.
وفيما يتردد ان القرار الأممي بتخفيض المساهمات واجراءات دعم النازحين يعود الى الخلافات التي نشأت بين الدولة اللبنانية والمفوضية الأوروبية في الفترة الأخيرة أكدت مصادر مطلعة على ان الخلاف بين الطرفين ليس وليد الساعة بل عمره من عمر الأزمة بعد الحرب السورية، ويتهم لبنان المفوضية بتجاهل مطالبه الرسمية وعدم تسليم الداتا ويعنبر ان هناك انحيازا فاضحا من المنظمات الدولية تجاه قضية النزوح على حساب الدولة اللبنانية فما يهم الغرب فقط هو منع انتقال النازحين الى أوروبا ووقف تدفقهم اليها عبر المعابر.
خفض الموازنة يأتي ملحقا لأزمة الداتا التي لم تعد مخفية والاهتمام اللبناني بها يعود لدورها الأساسي بتنظيم واحصاء النازحين وتصنيفهم والحصول على معلومات وافرة عن تاريخ دخولهم الى لبنان لكن الطلب اللبناني لم يتحقق حيث تستمر المفوضية بالتهرب والمماطلة.
تؤكد مصادر سياسية ان الشكوى اللبنانية متعددة فلبنان لم يعد يحتمل عدد النازحين المقيمين على أرضه فهناك أكثر من مليوني ونصف سوري وفق الاحصاءات التقريبية وهي نسبة كبيرة مقارنة مع عدد سكان لبنان عدا ان الخطورة تكمن في الأعباء الإجتماعية والاقتصادية والمخالفات والجرائم التي يرتكبها بعض النازحين.
التأزم بالملف بلغ مداه الأوسع باعتراضات وزارية على طريقة التعاطي الأممي وثمة قرار يتم تفعيله بإجراءات لتسجيل النازحين في مراكز لتعبئة المعلومات بالتوازي ايضا مع عمل خاص واحصاءات ومتابعة صارمة تقوم بها البلديات في كل المناطق ، فعدم تجاوب الجهات الدولية دفع الأمن العام الى المباشرة بتكوين داتا خاصة من دون الرجوع الى المفوضية.
الاستمرار في التعاطي السلبي يطرح اشكالية كبيرة لا أحد يعرف المدى الذي ستصل إليه الأمور خصوصا ان لبنان يعاني أزمات حادة على كافة المستويات ولا يحتمل اي خضة اضافية يتسبب بها ضغط ملف النزوح فمن يضمن مثلا في حال حصول عدوان إسرائيلي على لبنان من تفلت الملف ومن سيوقف تدفق النازحين وتسللهم في البحر الى الدول الأوروبية في المستقبل مما سيترك تداعيات اضافية على علاقة لبنان مع المجتمع الدولي.