غاب الملف الرئاسي بعد مرور عام على الفراغ وحضر ملف آخر هو ملف النزوح السوري، بعد أن استفاقت كل القوى السياسية على الخطر الذي يتم عامه الثالث عشر في لبنان قريباً، فتحولت الخطابات الى وجهة واحدة، والدعوات للتحرك، على وقع إشكالات متنقلة تحصل بين اللبنانيين والسوريين في أكثر من منطقة، وستتكرر.
لكن هناك من يقول ان ملف الرئاسة لا يُفصل عن ملف النازحين، فعلى الرغم من المخاطر المتزايدة بسبب ملف النازحين السوريين، لا سيما في ظل موجة النزوح الجديدة المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية بالداخل السوري بشكل أساسي، وأسباب سياسية أيضاً، إلا أن ما ينبغي التوقف عنده هو الإشارات المتعددة إلى أن هذا الملف بات جزءاً من المعركة الرئاسية في لبنان.
هذا الواقع ليس بالمستجد، تقول مصادر سياسية متابعة، حيث تكفي الإشارة إلى أن من أبرز الأسباب التي يتم الحديث فيها، عند التطرق إلى ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، هي قدرته على معالجة هذا الملف مع الجانب السوري، بسبب العلاقات التي تجمعه مع القيادة السورية، بالرغم من أن الجميع يدرك أن الأمور أعقد من ذلك بكثير، وهي لا تُحل ببساطة.
في المقابل، بات من الواضح أن هذا الملف هو العنوان الأبرز للحملة التي تخاض ضد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، لا سيما من قبل “التيار الوطني الحر”، الذي يعيش رئيسه جبران باسيل هاجس التخلص من هذا الترشيح، ضمن معادلة إسقاط عون وفرنجية معاً، من أجل فتح باب النقاش في خيارات أخرى.
في المقابل، يبدو أن غالبية الأفرقاء مصرون على التعامل الشعبوي مع هذا الملف، على قاعدة البحث في كيفية تحصيلهم المزيد من المكاسب، بدل السعي إلى المعالجة العملية، وبالتالي في ظل المواقف الدولية المعروفة، قد يكون الهدف من التركيز على هذه الأزمة هو التغطية على الفشل القائم على المستوى الرئاسي، الى حين استغلال الملف رئاسياً.
المطلوب بحسب المصادر السياسية خطة استراتيجية على مستوى الجمهورية، قد تتقاسم القوى السياسية المهام فيها بحسب قدرة كل منها وعلاقاته، وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية، لاتخاذ تدابير سريعة وفعالة، وإلا سيرتفع مستوى الخطاب، ما يزيد نسبة الإشكالات، ويصبح الشعبين بوجه بعضهما بعضا، فيما المسؤول يتفرج ويسعى الى الاستثمار السياسي.
يتبقى امام مفوضية شؤون اللاجئين مهلة شهر تقريباً لتسليم الداتا الى الدولة اللبنانية، وهي بحال لم تفعل ستضع كل الدولة بمهب امتحان الهيبة والسيادة، مع وجود معلومات تؤكد أن “الدولة” سيكون لها رد قاس جداً بوجه المفوضية، قد يصل حدّ طرد موظفيها من لبنان. بحال حصل ذلك، يمكن القول انها الخطوة الأولى الحقيقية بمعركة الحفاظ على لبنان.
