هل تلقّى المسؤولون اللبنانيون التقرير، بالغ الخطورة، الذي رُفِع إلى وزارة خارجية أوروبية، عن النزوح السوري إلى لبنان؟ أو هل لديهم أي معلومات عن مضمونه، إن لم يكن من خلاله أو عِبر تقاريرهم الذاتية؟
التقرير خلاصة تقريرَين أحدهما أمني والثاني ديبلوماسي، أعدّتهما دوائر أمنية وسياسية في سفارة الدولة المُشار إليها في لبنان. وقد حرِص صديقٌ هو ديبلوماسي أوروبي غربي، على إطلاعنا عليه، بوسيلةٍ ما.
واللافت ما ورد في مقدّمته من عبارة (ما أُعرّبه حرفياً عن لغته الأصلية) الآتي: «إن ما يرِد في هذا التقرير معروف لدى مسؤولين لبنانيين رفيعين بعضهم أمني وبعضهم سياسي».
يحرص التقرير على القول إن ما يرد فيه من معلومات لا يتناول الكثرة بين النازحين السوريين إلى لبنان، بل قِلةً منهم ولكنها فاعلة وذات تأثير في محيطها، داخل مخيّمات النزوح المنتشرة على امتداد جغرافية لبنان. كما يُشير إلى أنهم ليسوا جميعاً ضد النظام السوري بدليل أن جماعات منهم، لا بأس بعددها، قد شاركت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا لمصلحة التجديد للرئيس السوري بشار الأسد. ويؤكد على أن أجهزة المخابرات السورية تعمل بينهم، (حتى بين الذين يُفترض أنهم ضد النظام)، وهذا «الاختراق» ليس قليلاً.
يُركّز التقرير على وجود خلايا بينها «ناشط» وبينها كذلك «يقِظ» وفريق ثالث «يقِظ جداً». ويتحدّث عن أن بينهم بعض «التنظيمات الهرمية» التي غالباً ما تكون مرجعيّتها خارج لبنان، ويُسمّي بالتحديد بعضاً من أماكن تواجدها فيذكر تباعاً الداخل السوري وبلداً عربياً مُجاوراً لسوريا وتركيا. ويُشدد على الموجودين في تركيا، ويُفيد على أن الاتصالات شبه يومية بينهم وبين مراجعهم الخارجية.
ويتحدّث التقرير عن «شبكات تواصل» تتولى تزويد الذين هي تواصل دائم معهم بالمعلومات والتوجيهات «من دون انقطاع». واللافت ما يذكره من أنه أحياناً يستغرب اللبنانيون عدم تواجد النازحين في نقطٍ محدودة درجوا على أن يكونوا فيها مثل المستديرات على الطرق العامة ومفاصل الطرق الداخلية، ويُعيد هذا الغياب إلى تعليمات ذات طابع أمني تتولاها تلك الشبكات، قد تكون على ترابط مع حدثٍ أمني ما طارئٍ في لبنان.
وفي التقرير كذلك كلام مطوّل حول السلاح، فيذكر أن الخفيف منه (على النطاق الفردي) موجود بكثرة. أما السلاح المتوسّط، فموجود ولكن في مخيّمات محدودة وعلى نطاق ضيّق. ويُشير بالتحديد إلى بعض مخيّمات النزوح في شمال لبنان وبقاعه(…).
وبعد، نقلنا أعلاه عن التقرير أن المعلومات الواردة فيه مُتداوَلة على نطاقٍ واسع ما بين مسؤولين لبنانيين أمنيين وسياسيين، وليس لنا سوى أن نسأل ما إذا كانت هذه المعلومات الأوروبية الغربية على جانبٍ كبير من الدقة علماً أن الدولة المعنية بها مشهودٌ لها بالرصانة والصدقية في هكذا مجالات.
