عاد مئات اللبنانيين ممن كانوا في طريقهم الى سوريا، أمس، أدراجهم بعد القرار المفاجئ للسلطات الحدودية السورية التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» بفرض قيود على دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية. القرار الذي صدر من دون إبلاغ الجانب اللبناني سبّب إرباكاً على الحدود بين البلدين منذ ساعات الصباح الأولى، ودفع بالأمن العام اللبناني الذي فوجئ بالقرار إلى منع توجه اللبنانيين الى سوريا عبر نقطة المصنع، وعبر المعابر الحدودية الأخرى في البقاع والشمال. وتفرض الإجراءات السورية الجديدة على اللبناني أن يكون حائزاً إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجزاً فندقياً ومبلغ ألفَي دولار، أو موعداً طبيّاً مع وجود كفيل سوري، و«أيّ مخالفة بالإقامة داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام».
انعدمت منذ صباح أمس حركة العبور تماماً عبر نقطة المصنع
ومع وجود عدد ضئيل جداً من اللبنانيين ممن يحملون إقامات سورية، فإن الإجراءات السورية تهدف على ما يبدو الى المنع الكامل لحركة عبور اللبنانين باتجاه سوريا.
وانعدمت منذ صباح أمس حركة العبور تماماً عبر نقطة المصنع، بعدما شهدت حركة عبور كثيفة للبنانيين إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، بلغت وفق تقديرات مصادر أمنية لبنانية بنحو 4500 زائر لبناني يومياً. فيما استثنيت من القرار حركة الاستيراد والتصدير. فواصلت الشاحنات اللبنانية عبور جديدة يابوس باتجاه سوريا والأردن بشكل طبيعي في ظل تسهيلات لهذه الحركة التجارية على عكس حركة الأفراد.
ويأتي القرار بعد يوم واحد على انطلاق العمل في الدوائر الحدودية السورية، وتحديداً في جديدة يابوس الذي يعدّ المعبر الأكبر بين البلدَين والأساسي لحركة عبور الأفراد وللاستيراد والتصدير بين لبنان وسوريا وبقية الدول العربية.
وتأرجحت المعطيات حول خلفية القرار السوري الأول من نوعه، وقد تحدثت مصادر عن أنه أتى ضمن إطار المعاملة بالمثل، إذ إن الجانب اللبناني يخضع السوريين الراغبين في زيارة لبنان لمثل هذه القيود، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أن القرار جاء احتجاجاً بعد إشكال حدودي بين الجيش اللبناني ومسلحين من الهيئة على الحدود اللبنانية – السورية.
مصادر أمنية لبنانية قالت لـ«الأخبار» إنه كان يفترض بالحكومة اللبنانية أن تبادر الى منع الدخول الى سوريا حرصاً على أرواح اللبنانيين ولا سيما بعد تكرار الكمائن المسلحة، وآخرها أسفر عن مقتل اللبنانيين محمد وعبد الله عبد الرزاق في مدينة حمص. وأضافت أن القرار «يضرّ بسوريا لأن من يزورونها اليوم من الداعمين للنظام الجديد، وهم يجولون ويتسوّقون ويرتادون المؤسسات السياحية السورية ويعودون الى لبنان في اليوم نفسه»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن تطبيق المعاملة بالمثل، لأن في لبنان أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري، والإجراءات اللبنانية الرسمية أمر طبيعي في ظل استمرار النزوح السوري الى لبنان حتى اليوم».
الشرع دعا ميقاتي لزيارة سوريا: مسلّحون يهاجمون الجيش على الحدود
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء ليل أمس أنّ «اتصالًا جرى بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السّوريّة الجديدة أحمد الشرع، تمّ خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفّات الطّارئة. كما تطرّق البحث إلى ما تعرّض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع». وأوضحت في بيان، أنّ «الشّرع أكّد أنّ الأجهزة السّوريّة المعنيّة قامت بكلّ ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود، ومنع تجدّد ما حصل»، مشيرةً إلى أنّه «وجّه دعوة لرئيس الحكومة لزيارة سوريا، من أجل البحث في الملفّات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثّنائيّة».
ومنذ سقوط النظام في سوريا، تضاعفت الأحداث الأمنية على الحدود مع لبنان، والتي أصبحت عرضة لأعمال مسلحة تؤدي إلى اشتباكات مع عناصر من الجيش اللبناني. وآخرها ما أعلن عنه الجيش بأنه أثناء عمل إحدى وحداته على إغلاق معبر غير شرعي يُستخدم للتهريب في منطقة معربون – بعلبك، في السلسلة الشرقية، «حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلق عناصر الجيش النار تحذيراً في الهواء».
وعمد مسلحون سوريون، بحسب بيان الجيش، إلى إطلاق النار نحو عناصره ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح ووقوع اشتباك بين الجانبين. واستقدمت وحدات الجيش تعزيزات من الفوج المجوقل إلى المنطقة الحدودية، حيث دارت اشتباكات أُجبر بعدها المسلحون على التراجع، فيما ثبّت الجيش السواتر الترابية عند المعبر غير الشرعي وعزّز انتشاره في محيط الموقع.
وفي السلسلة الشرقية أيضاً، باتجاه تخوم بلدة سرغايا السورية، اصطدم الجيش خلال إقفاله أحد الطرق المخصّصة للتهريب بعدد من المسلحين من عائلة الشماط المعروفين بنشاطهم في أعمال التهريب بين لبنان وسوريا. ووقعت اشتباكات قالت معلومات إن مقاتلين من «هيئة تحرير الشام» شاركوا فيها.
وهذا الأمر، يفتح الباب أمام هواجس كثيرة خصوصاً أنه «لا توجد أي جهة رسمية على الجانب السوري يُمكن التواصل معها حالياً لضبط الحدود»، وفقَ مصادر أمنية أشارت إلى أن «التنسيق سابقاً كان يحصل بين الجيش اللبناني والجيش السوري عبر ضابطين من الجهتين. لكنّ الآن الأمر اختلف». وأضافت أن «هيئة تحرير الشام التي تسلّمت السلطة في سوريا تدّعي بأن لا علاقة لها بهذه المجموعات وأنها ستعمل على السيطرة على المناطق الحدودية وضبط الوضع الأمني». وكشفت المصادر أن الهيئة «بعثت برسائل إلى وزارة الداخلية اللبنانية من أجل التواصل والتنسيق، لكنّ الأمور لا تزال غير واضحة ومُربكة، والأخطر أنه لا يمكن تحديد حيثية وخلفية هذه الجهات المسلحة حتى الآن». فيما أكّد وزير الداخلية بسام المولوي أن المسلحين الذين اشتبك معهم الجيش «لا يتبعون لإدارة سوريا الجديدة».
