إنقسام وزاري و”عتب” و”انزعاج” سوري.. وإحياء العودة الطوعيّة للأمن العام –
عاد ملف النازحين ليكون “حبيس” الادراج السياسية والنكايات الداخلية اللبنانية من جهة، وغياب الجدية والخشية من ردات الفعل الاميركية من جهة ثانية.
وتكشف اوساط واسعة الإطلاع ومعنية بملف العلاقات اللبنانية- السورية، ان الانقسام الوزاري وعدم رغبة الجانب الرسمي اللبناني والممثل ببعض القوى في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميقاتي نفسه، الاصطدام بالادارة الاميركية والدخول في “متاهة” سياسية ودبلوماسية وفي مرحلة صعبة من عمر المنطقة، اضعف الموقف اللبناني وفرمل الملف وعطل كل الاحتمالات لحل مشكلة النازحين من سوريا الى لبنان، وإعادتهم من ضمن خطة اضحة وناجعة وتتضمن عودة اعداد كبيرة تباعاً وربما اكثر من 15 الف شهرياً.
وتكشف الاوساط نفسها ان الخلاف بين ميقاتي ووزير المهجرين عصام شرف الدين من جهة والاخير ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار من جهة ثانية و”نشر الغسيل” الحكومي على “صنوبر” دمشق- بيروت، ازعج الجانب السوري، واكد له المؤكد ان لا جدية لبنانية رسمية في حل ملف التازحين، وان لبنان الرسمي ملتزم بالقرار الاميركي بمنع عودة اي نازح الى سوريا من لبنان ودول الجوار (الاردن وتركيا والعراق). وان لا عودة من دون اي حل سياسي في سوريا، ويتضمن تسوية تنهي الحرب وتضمن “عملية سياسية” جديدة وفق ما يزعم الجانب الاميركي، علماً ان سوريا اليوم بقيادة الرئيس بشار الاسد وتماسك جيشها وشعبها انتصرت على الارهاب وتكمل تحرير الارض السورية تباعاً من الجماعات التكفيرية وداعميهم.
وتؤكد الاوساط ان بعد انتشار الخلاف بين ميقاتي وشرف الدين والحجار اعلامياً، جرت اتصالات مع وسطاء لسحب ملف النازحين من التداول الاعلامي.
ولم تخل الاتصالات مع جهات لبنانية معنية من “العتاب” والحدة والمكاشفة، وخصوصاً ان ملف النازحين كان من ضمن لجنة وفيها كل من الحجار وشرف الدين، والاخير لم يحصل يوماً على اي تفويض جدي ولم يكن الا تفويضاً “صورياً”، ولم يكن المراد منه الذهاب نحو خطوات جادة وفاعلة في الملف رغم حسن نوايا شرف الدين والفريق الذي يمثله.
وتكشف الاوساط ان الجانب السوري ورغم انزعاجه من التسويف اللبناني الرسمي وعدم التعاون كما يجب بين دولتين شقيقتين وتربطهما علاقات ومعاهدات ودية واقتصادية، لا يزال على استعداده لاستقبال 400 الف نازح شهرياً وليس 15 الفاً. وهو انتقل في المصالحات حتى ادلب والشمال السوري، ويقوم بالعفو حتى عن الذين يسكنون مناطق لا تخضع لسيطرته. ويعزز المصالحات ويعيدهم الى كنف الدولة السورية وذلك في رغبة منه لعودة ابناء سوريا اليها، فكيف بالتالي يرفض عودة مواطنيه من لبنان الى بلادهم وخصوصاً ان كل التجهيزات اللوجستية والخدماتية ومن منشآت خاصة باتت مؤمنة.
وتقول الاوساط ان التوجه اليوم هو لإحياء العودة الطوعية، والتي كان يقوم بها الامن العام ونجحت بين العام 2013 و2017 في اعادة ما يقارب نصف مليون نازح.
وتشير الى ان اعلان الامن العام عن فتح مراكز جديدة لتسجيل الراغبين من النازحين السوريين بالعودة الطوعية الى بلادهم مع تسوية اوضاعهم مجاناً في لبنان يصب في هذا الاتجاه، بينما يسهل الجانب السوري عودتهم بعد تسوية اوضاعهم في اقرب وقت ممكن.
وتؤكد الاوساط ان التعويل يبقى على دور اللواء عباس ابراهيم، والذي لا يهدأ بين لبنان وسوريا ويتابع العديد من الملفات بين لبنان والدول العربية، وهو من القلائل الذين يعملون في لبنان بكل جدية وخصوصاً ان هذا البلد انقسم ابناؤه ليس بين احزابهم وطوائفهم فقط، بل اصبحوا دولاً داخل الدولة!
