تسهيلات سورية جديدة للنازحين: العودة بضمانة الأمن العام
تعمل المديرية العامّة للأمن العام على حلّ الأمور اللوجستيّة المُتعلّقة بإنهاء إجراءات الدفعة الأولى من النازحين السوريين الذين يُغادرون الأراضي اللبنانية اليوم، على أن تُستكمل هذه العملية مع أعدادٍ جديدة بداية الأسبوع المقبل. ونجح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في الاتفاق مع السلطات السورية على تسويات جديدة ستُقدّم للعائدين عند الحدود السوريّة لإنهاء ملفاتهم الأمنية والقضائية قبل وصولهم إلى قراهم
بات واضحاً أن الدولة اللبنانية لن تتراجع قيْد أنملة عن خطواتها العملانية بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. الضغوط الغربيّة واضحة على ألسنة مسؤولي المنظمات الدوليّة الذين يرفضون تشجيع هذه العودة ويعتبرها بعضهم أقرب إلى «ترحيل إجباري». مع ذلك، كان رد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم حاسماًَ: «مستمرون بخطّة إعادة النازحين ولا نخضع للضغوط لأن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار»، مشدّداً على أن «لبنان يرفض طريقة التعاطي المتبعة من قبل كثيرين، كالمنظمات الإنسانية ومن بينها بعض المنظمات التي تدّعي الإنسانيّة وتريد أن تملي علينا إرادتها وكيف يجب أن نتعاطى مع ملف النازحين». وقال إبراهيم في مؤتمر صحافي في المديرية أمس: «هؤلاء (موظفو المنظمات الدولية) يقولون هذا الكلام ليتقاضوا رواتبهم»، مؤكداً أنّه «لا داعي لأن تزايدوا علينا أو نزايد عليكم، إذ إنّ القضيّة بالنسبة إلينا هي قضية قومية وإنسانيّة، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية التي يتحمّلها لبنان من جراء وجود مليونين و80 ألف سوري على الأراضي اللبنانية». وأشار إلى أنه «لن يُسجّل على لبنان أن يجبر نازحاً على العودة إلى بلاده، وإنما هذه العودة هي طوعيّة».
المؤتمر الصحافي أراد منه إبراهيم توجيه هذه الرسالة إلى المنظمات الدولية ومن خلفها المجتمع الدولي، قبل ساعات من انطلاق ثلاث قوافل صباح اليوم لتكون هذه الرحلة الرقم 23 التي يرعاها الأمن العام إلى سوريا بعد توقفه عن رعاية رحلات العودة بعد عام 2020 إثر انتشار كورونا. صحيح أنّ القوافل الثلاث التي ستمرّ عبر معابر الزمراني والمصنع والعبودية لن تكون «حرزانة» على اعتبار أنها ستنقل فقط 751 شخصاً (726 من البقاع، 12 من الجنوب، 12 من الشمال، وشخصاً من جبل لبنان، ما يعني أنّ قافلة الزمراني سيكون على متنها 726 شخصاً، و12 عبر المصنع و13 عبر العبودية)، إلا أن إبراهيم يُراهن على أن هؤلاء سيشجعون الآخرين على العودة بعد استقرارهم بشكل آمن في بلادهم.
لذلك، عمل على تبديد كل العقبات التي ظهرت أخيراً من الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية في سوريا واستخراج وثائق الولادة للمواليد السوريين في لبنان (98% من الولادات غير مثبتة في سوريا)… وبقيت العقبة الوحيدة التي تمثّلت بانخفاض أعداد الراغبين في العودة في الدفعة الأولى، هي تمنّع الكثير من النازحين عن العودة بسبب وجود ملاحقات بحقهم بعدما أبلغهم الأمن العام بذلك بكل وضوح إثر مراجعة السلطات السورية. وهذا ما أدى إلى زيارة خاطفة قام بها إبراهيم منذ أيّام لحلّ هذه المسألة بغية الاتفاق على الترتيبات اللوجستيّة لإنهاء عودة الدفعة الأولى التي يبلغ عددها 2454 شخصاً تقدّموا بطلبات الرغبة بالعودة لتأتي موافقة الجانب السوري على 1700 منهم، على أن يُغادر 751 منهم اليوم، ومن المرجّح أن تتم مغادرة الباقين بداية الأسبوع المقبل.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن إبراهيم انتزع موافقة نهائية من السلطات السوريّة على تسوية أوضاع المطلوبين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم، ومن بينهم من لديه ملاحقات أمنية وقضائية بما فيها محاضر السير على سبيل المثال والذين يبلغ عددهم 510، ومراجعات للجهات المختصة في سوريا كدائرة الهجرة مثلاً ويبلغ عددهم 17، والمطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية ويبلغ عددهم 227، فيما أعطت السلطات السورية إمكانية التخلّف عن الخدمة 6 أشهر بعد العودة.
وتشير المعلومات إلى أن نقطة وصول القوافل الآتية من الزمراني هي مدرسة الجراجير في منطقة القلمون، حيث سيكون بانتظار النازحين المطلوبين للسلطات السوريّة لجنة أمنية وقضائية مؤلفة من الفروع الأمنية كافة (بينهم محققون) وبعض القضاة من أجل تسوية أوضاع النازحين والتحقيق معهم ومحاكمتهم بهدف إنهاء كل الإجراءات القانونية بما فيها ترتيب الإجراءات الخاصة بشمول الكثيرين منهم بالعفو العام الصادر عن الرئيس بشار الأسد في نيسان الماضي.
وهذا يعني أنّ السلطات السوريّة قدّمت تسهيلاتها إلى أبعد الحدود، حتّى صار بإمكان النازحين العودة والخضوع للتحقيق والمحاكمة في اليوم نفسه قبل انتقالهم إلى قراهم من دون حاجة لزيارة أي مركز أمني أو قضائي لاحقاً. ويؤكد بعض المسؤولين عن المراكز الـ 17 التي افتتحها الأمن العام أخيراً لاستقبال طلبات العودة أنّ هذا الأمر ترك ارتياحاً كبيراً لدى النازحين الذين صاروا يؤكدون أنهم عائدون إلى بلادهم، وخصوصاً أن هؤلاء باتوا يتبلّغون الموافقة على عودتهم «بضمانة الأمن العام وبشخص اللواء إبراهيم تحديداً»، بعكس الصيغة التي كانت معتمدة سابقاً من قبل الأمن العام بأن عودتهم على مسؤوليتهم الشخصية وهم أحرار في البقاء أو العودة.