في انتظار ما قد يطرح من أفكار أو اقتراحات أو خطوات جديدة حملها الموفد الفرنسي، وقد يحملها الوسيط الاميركي، ومن بعده القطري، في حال حضرا الى لبنان، فان الاستحقاق الرئاسي في دائرة الجمود، فيما الازمة الأخطر من الرئاسة الأولى الشاغرة والنظام السياسي والدستوري “المكربج”، تسارع خطوات انفجار ملف النزوح السوري، بعدما بات يشكل خطرا وجوديا، على ما يؤكد اكثر من مسؤول على صعيد الداخل، حيث تكثر الاسئلة والريبة من دور “اسرائيلي” مستور، وازمة اضافية على مستوى علاقة لبنان بالاتحاد الاوروبي، حيث يفضل اصحاب القرار السياسي، تحقيق اهدافهم الخاصة وخوض معاركهم الشخصية، على حساب المصلحة العامة، على ما يتهم الوزراء بعضهم بعضا في حفلات تراشق الاتهامات.
كل هذا في وقت يسجل فيه غياب كامل للتعامل الرسمي الجدي مع القضية من منطلق وطني بحت، مع الحرص على عدم التعامل بما قد يفهم أنه ذو طابع عنصري، في وقت تقدم فيه الاشتباك مع قبرص ومن خلفها الاوروبيون، على خلفية بعض المواقف الوزارية التي استفزت الغرب، في ظل تزامنها مع حركة في البحر، فهمت على انها غض طرف من قبل البعض، على ما تشير مصادر مطلعة.
المصادر المواكبة لملف النزوح والمعالجات المتعلقة به، اشارت الى ان ما حصل من “اختراق” على مرحلتين لمجموعة من مراكب اللجوء غير الشرعي، الذي تبين انه تم شراؤها من طرطوس ونقلها بحرا الى لبنان، مقابل مبلغ مالي لا يتخطى الـ5000 دولار للمركب الواحد، فضلا عن زمان ومكان ورمزية وجهتها، لا يمكن فصله عن الاحداث الذي يشهدها لبنان منذ مدة في ما خص ملف النزوح السوري، من “اغتيال” مسؤول “القوات اللبنانية” باسكال سليمان، الى اتساع دائرة عمليات السرقة والسلب وجرائم القتل، التي تقف خلفها عصابات سورية منظمة يدير غالبيتها لبنانيون.
ورأت المصادر ان ما يحصل هدفه الاساس، فضلا عن ضرب هيبة الدولة ومؤسساتها، وهز ثقة دولة كبرى بالمربع الامني الذي يعتبر آمنا بالنسبة لموظفي سفارتها وبعثتها العسكرية في لبنان، هو ضرب المسيحيين بالمجتمع الدولي، عشية الضغوط الممارسة لانجاز الاستحقاق الرئاسي، مع مراعاة السقف المسيحي العالي الذي وضعته بكركي.
واعتبرت المصادر ان موجة الاحداث الامنية الاخيرة التي شهدتها “المناطق المسيحية”، وهي مرشحة الى ان تتسع رقعتها، ستؤدي حتما الى فرض اعادة تموضع للاجئين، لن يكون الا داخل الاراضي اللبنانية في ظل تعثر عودتهم الى بلادهم، او نقلهم الى دول ثالثة مضيفة، متوقفة عند تزامن ما يحصل في لبنان مع ما يحصل في الداخل التركي، وهو ما يحاول جهاز مخابرات دولي بالتعاون مع نظير اقليمي له، الاستفادة منه لتسجيل نقاط، تهدف الى جر الغرب للضغط على دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، لضخ الاموال لاعادة اعمار سوريا، وتأمين “الكاش” اللازم لدمشق لتسديد بعض ديونها.
وكشفت المصادر ان المعطيات الامنية بينت وجود مجموعات تتواصل عبر “الواتساب” بين النازحين السوريين، حيث يعمدون الى تأمين الحشد فور حصول اي اشكال، مؤكدة ان ما ضبط من سلاح حتى الساعة يبين ان الامور ما زالت تحت السيطرة، رغم حركة التسلح التي مصدرها السوق اللبناني، والتي تجري على الخطين اللبناني والسوري، والتي حتى الساعة يصعب معرفة او تحديد حجمها.
وختمت المصادر بان ما صدر منذ ايام من بروتوكول حول التعامل مع ملف الهجرة على الصعيد الاوروبي، بموافقة جميع دول الاتحاد، الذي سبق واختلفت في مقاربتها لهذا الملف من جوانبه الاقتصادية والمرتبطة بحقوق الانسان، يؤشر بشكل كامل الى ان الحديث الذي شهدته الساحة الداخلية من دعوات الى فتح البحر امام النازحين، لم تعد ذات فائدة وباتت خارج السياق، بعد القرار الاوروبي باعادة اللاجئين الى حيث اتوا.