في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وُزّع على الوزراء تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان «الأثر الاقتصادي والاجتماعي للصراع السوري على لبنان: تحديث آخر عشر سنوات». وفيه يُقدّر البنك أن النموّ الاقتصادي الفائت على لبنان في الفترة ما بين 2011 و2017 كبّد لبنان نحو 31 مليار دولار. بمعنى أوضح، لو لم تبدأ الحرب السورية، لكان الاقتصاد قد نما بمعدل يراوح بين 2% و3% سنوياً في هذه الفترة ليزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد بما قيمته 31 مليار دولار.فمن الانعكاسات الأساسية للنزوح السوري على لبنان، أنه أدّى إلى أزمات أمنية وسياسية أثّرت على الاستهلاك، الاستثمار والتجارة. ففي الفترة ما بين 2011 و2017، تراجع الاستثمار بنحو 20%، وتراجع الاستيراد والتصدير بـ35% و45%. وقد أدّى «تزايد انعدام الأمن الإقليمي وعدم اليقين إلى انخفاض صادرات الخدمات، وخاصة السياحة»، كما توقّفت «صادرات الخدمات عن النمو مع بداية الحرب السورية، ثم واصلت انخفاضها بشكل كبير مع الأزمة المالية».
1.5 مليون
هو عدد اللاجئين السوريين الإجمالي، مسجّلين وغير مسجّلين، في لبنان بحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معظمهم ليسوا في مخيمات اللاجئين الرسمية، ما يعكس سياسة عدم وجود مخيمات تهدف إلى تجنب تكرار تجربة الوجود الفلسطيني المطوّل في المخيمات ويمثّل هؤلاء بين 23% و27% من سكّان لبنان
وكان لبنان أول بلد مستضيف للسوريين تصيبه هذه الانعكاسات. وقد أتت هذه الضربة فوق طبقة من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية كانت موجودة أصلاً، إذ كان يمكن رؤيتها بوضوح في ضعف المؤسّسات وفي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الطويلة الأمد. وكان للأزمة السورية دور في تراكم الاختلالات في الاقتصاد الكلّي في فترة ما قبل انفجار الأزمة عام 2019، ما أسهم في تكثيف ديناميات غير مستدامة.
ورغم أن النازحين السوريين أسهموا في النشاط الاقتصادي، إلا أن الأثر لم يظهر بوضوح، وفق البنك الدولي، والانعكاسات السلبية كانت أكبر من هذه المساهمة. كما أن التنافس على الوظائف بين السوريين والمجتمعات المضيفة ازداد بشكل كبير ولا سيما بعد الأزمة في عام 2019. وبدا أن اللبنانيين مجبورون على العمل في وظائف تتطلب مهارات متدنية كان يشغلها السوريون في لبنان تاريخياً.
توقّفت صادرات الخدمات عن النمو مع بداية الحرب السورية ثم واصلت انخفاضها بشكل كبير مع الأزمة المالية
أيضاً، انعكس الأمر على الخدمات العامة التي لم تكن أوضاعها جيدة قبل الصراع في سوريا. وانعكس وجود النازحين على مدى ونوعية الخدمات العامة بدرجات متفاوتة:
– أدّى التمويل الإضافي من الجهات المانحة إلى توسيع خدمات الرعاية الصحية والتعليم استجابةً لزيادة أعداد المرضى والطلاب؛ وأدّى ذلك إلى زيادة الاعتماد على تمويل الجهات المانحة في كلا القطاعين. ولوحظ تدهور جودة الخدمة وزيادة المنافسة على الرعاية الصحية بعد أزمة 2019.
– تأثّرت خدمات البنية التحتية بشكل سلبي أكبر؛ لم تتمكن الإصلاحات والاستثمارات من معالجة التحديات القائمة أو تخفيف الضغوط المتزايدة، ما انعكس سلباً على النازحين والمضيفين.
– تعاني الخدمات المحلية من ضعف الاستجابة المناسبة قياساً بالتدفق الكبير للنازحين.
81 مليون دولار
هي قيمة كلفة تأمين خدمة المياه للاجئين السوريين في لبنان سنوياً، يليها 58 مليون دولار قيمة كلفة تأمين خدمات الصرف الصحّي و25 مليون دولار قيمة تأمين خدمات النفايات الصلبة
وبحسب البنك الدولي، فإن الكلفة السنوية للحاجات الأساسية للنازحين السوريين، والتي تشمل الغذاء والمسكن والحدّ الأدنى من الحصول على الخدمات العامة، تُقدّر بنحو 1.55 مليار دولار. ولا يعبّر هذا الرقم عن التمويل الذي يُصرف فعلياً من قبل الجمعيات العاملة في المجال الإنساني والحكومة. كذلك، لا يشمل هذا الرقم انعكاس وجود النازحين على الاستثمار الرأسمالي والتكاليف الاقتصادية الأوسع وإيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بسبب نقص البيانات لدى البنك الدولي.
وانخفضت التدفقات الرأسمالية بنحو 20% بين عامي 2011 و2017 بسبب الحرب السورية. كما انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير في تلك الفترة. وانخفضت الاستثمارات الأخرى (مثل القروض والسندات) بشكل كبير منذ عام 2019، ما يعكس، إلى حد كبير، تأثير الأزمة المالية المحلية. في المقابل ازداد هروب رؤوس الأموال من لبنان بعد عام 2011، وارتفع بشكل أكثر حدّة بعد الأزمة المالية المحلية.
أما في ما يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلّي، فقد انعكس انخفاض النمو بنحو 2% بسبب الحرب السورية، من خلال ارتفاع مستويات الدين العام إلى الناتج المحلّي. فلو شهد النمو ارتفاعاً، لكان من الممكن أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان في عام 2019 أقل بنسبة 30% من نسبة 172% المسجّلة حالياً، بحسب تقديرات البنك الدولي. «وبما أن ديناميكيات الدين والناتج المحلي الإجمالي تتشكل أيضاً من خلال السياسة المالية، فستكون هناك حاجة إلى تقدير النتائج المالية في غياب الصراع السوري لإجراء تقييم كامل لديناميكيات الديون غير الواقعية. كما أن الأثر المالي للدعم العشوائي (مثل الوقود والخبز)، والذي أدّى إلى تفاقم ديناميكيات الديون السلبية، لم يتم أخذه في الاعتبار، وذلك بسبب عدم كفاية البيانات».
100 مليون دولار
هي قيمة كلفة تأمين الكهرباء للاجئين السوريين سنوياً، في حين تبلغ قيمة الكلفة الصحية نحو 140 مليون دولار سنوياً، وخدمات التعليم 186 مليون دولار سنوياً
النزوح السوري أضاف الضغط على البنى التحتية للبلد، خصوصاً تلك المتعلّقة بالخدمات الأساسية من المياه إلى المجاري والنفايات الصلبة. فبحسب تقديرات البنك الدولي، يبلغ الطلب الإضافي على إمدادات المياه وتصريف مياه الصرف الصحي الناتجة عن اللاجئين السوريين حوالي 21-22% من إجمالي الكميات، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على موارد المياه وزيادة أحمال التلوث من مياه الصرف الصحي. في الوقت الحالي، تتم معالجة 5-6% فقط من مياه الصرف الصحي. من ناحية أخرى، ينتج اللاجئون السوريون حوالي 20% من إجمالي كميات النفايات الصلبة، بحسب أرقام البنك، وهو «ما يزيد الضغط على البنية التحتية الضعيفة ويزيد من أحمال التلوث الناجمة عن عدم كفاية خدمات النفايات». فحالياً، تتم معالجة 8% فقط من النفايات الصلبة، مع زيادة كبيرة في مكبات النفايات المكشوفة، كما يقول التقرير.
تركّز في الأطراف
بحسب البنك الدولي يتركّز النازحون السوريون في المجتمعات المضيفة في أطراف لبنان، وخاصة في المناطق الحضرية في الشمال والشمال الشرقي. ويتركز أكبر تجمع للاجئين المسجّلين في منطقة البقاع، الغنية زراعياً، بنسبة 24% تقريباً، يليها جبل لبنان (21%) وشمال لبنان (15%). ويمثل جنوب لبنان والنبطية وبيروت العدد القليل من النازحين السوريين بنسبة 7.3% و3.8% و1.5% على التوالي.
