يؤسف لوضع من يصنَّفون في خانة الاقليات في لبنان لأن حالهم اسوأ بكثير من حال الاكثريات في بلد اللاحقوق للانسان والمواطن. واذا كانت المناصفة ما بين المسيحيين والمسلمين، تشكل ضمانة لمشاركة ابناء المذاهب في بلد قام على الطوائف، فان المبدأ اللاحق والذي يقضي باعتماد التوزيع العادل داخل كل طائفة يطبق لدى المسلمين، في حين يشهد خللاً كبيراً في داخل الطائفة المسيحية. وظهر ذلك الى العلن في بيان اخير صدر عن بطريركَي السريان، الكاثوليك والارثوذكس، يشكل ايضاً لسان حال اللاتين والكلدان والانجيليين على انواعهم واختلاف مللهم، وربما الاقباط.

نظراً الى الشعور المستمر بالغبن اللاحق بكنيستيهما وابنائهما، اصدر بطريركا السريان الكاثوليك والارثوذكس اغناطيوس يوسف الثالث يونان واغناطيوس أفرام الثاني، وثيقة مشتركة طالبا فيها بالآتي:

“أوّلاً: تطبيق مبادئ الدستور اللبناني، وإخراج السريان الكاثوليك والسريان الأرثوذكس من تسمية الأقلّيات.

ثانياً: تعديل قانون الإنتخاب لجهة زيادة عدد النواب واستحداث مقعدين نيابيين: واحد للسريان الأرثوذكس، وواحد للسريان الكاثوليك.

ثالثاً: احترام روح الدستور اللبناني ونصّه لجهة تسمية وزير سرياني في كلّ حكومة يتمّ تشكيلها، وذلك تطبيقاً لنص المادة 95 من الدستور اللبناني في الفقرة “أ”.

لكن صاحبَي الغبطة أهملا، عن عمد ربما، تحديد الجهة التي يطالبانها لتكريس ما يعتبرانه حقوقاً لكنيستيهما. تحدثا عن الدولة اللبنانية، كأنهما تقصّدا رمي شباكهما في المجهول فلا يدخلان في مواجهة مع احد.

في الواقع لا خلل في توزع الحصص الطائفية في البرلمان اللبناني. حصة الـ 64 مسيحيا متوافرة ولو اختلفت قيادات مسيحية على توزع المقاعد والنظام الانتخابي لاختيار الافضل، وعلى تدخل “آخرين من اخوتنا” في عملية الاختيار، اذ يصبح النائب محكوماً بكتل شعبية واسعة من غير طائفته ويضطر مع الوقت الى تقديم تنازلات لضمان وصوله الى ساحة النجمة. يبقى ان الخلل قائم لدى الطائفة المسيحية، والحقيقة تقال ان الموارنة نالوا حصة تفوق حجمهم العددي بكثير، لكنها تناسب حجمهم المعنوي ودورهم في قيام هذا اللبنان الكبير الذي ارسى قواعده بطريرك تاريخي هو الياس الحويك، وأعاده الى الاستقلال مرة جديدة بطريرك تاريخي ايضاً هو نصرالله بطرس صفير. والمطلوب اليوم من الموارنة خطوة تاريخية تقضي بالتنازل عن اربعة او خمسة مقاعد نيابية لاخوتهم ابناء الكنائس الاخرى لتنفتح لهم مجالات العيش الكريم في لبنان ويشعروا حقاً بأنهم مواطنون فيه، لا اقلية تابعة لا دور ولا رأي لها.

رسالة بطريركَي السريان يجب ان تُحمَل الى بكركي قبل ان تحوّل الى مجلس النواب مذيلة بتوقيع البطريرك الراعي “موافق”.