أعلن الجيش أنّه في خلال أسبوع واحد أحبط تسلل 1100 سوري إلى الأراضي اللبنانية، ويبدو أنّ هذا الرقم وبحسب المعطيات المتوفرة قابل للإزدياد، فما تشهده الحدود اللبنانية السورية في الشمال يشبه حالة فرارٍ جماعي للسوريين باتجاه لبنان.
من الصعب على السوريين العبور إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود الشرقية بسبب وعورة التضاريس ولأنّ الرقابة التي يفرضها الجيش من خلال أبراج المراقبة هي ذات فعاليةٍ كبيرةٍ وتطال كل المعابر غير الشرعية، ولكن الوضع مختلف عند الحدود الشمالية مع سوريا التي يبلغ طولها من العريضة حتى الهرمل 110 كلم وتضاريسها سهلة جداً للعبور من أي نقطة ولا سيما على امتداد النهر الجنوبي الكبير.
كما أن أعداد العسكريين المخولين حفظ هذه الحدود لا يتجاوز الـ4 آلاف جندي في حين أن المطلوب هو نحو 20 ألفاً لضبطها في شكل كامل، وأفادت المعلومات أنّ القوى العسكرية السورية المخولة حماية الحدود من الجهة السورية لا تتعاون أبداً مع السلطات اللبنانية من أجل منع عمليات تهريب البشر والعبور غير الشرعي. كما أنّ المهربين الذين يقعون في قبضة الجيش لا تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم من قبل القضاء اللبناني، فبعض القضاة يعمدون إلى إطلاق سراح هؤلاء فوراً لا سيما إذا كانوا موالين لجهات أو شخصيات سياسية لبنانية.
وكشفت المعلومات في هذا السياق أنّ نائباً شمالياً دأب على مهاجمة قيادة الجيش على خلفية عمليات تهريب البشر وقد تبين عندما أوقف الجيش بعض المهربين في منطقة عكار أنّ عدداً منهم هم من أنصار هذا النائب الذي ينطلق في هجومه على قيادة الجيش من خلفيةٍ سياسيةٍ لها علاقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
ولاحظ المتابعون لملف تهريب السوريين، أنّ غالبية هؤلاء هم من الشباب وليسوا من العائلات وهذا ما يشكل المزيد من المخاطر على الأمن اللبناني، كما أنّ هناك أعداداً أخرى تتمكن من الدخول حتى أن بعضهم يهاجم الجنود الذين يحاولون منعهم ويفرون في الحقول والبراري خاصةً من يخطط منهم لمغادرة لبنان عبر البحر.
ونفت المعلومات الأحاديث التي يروجها البعض عن أنّ ثمة ضباطاً وجنوداً متورطون في هكذا عمليات، وقالت إنّ الأمور في هذا السياق مضبوطة وإنّ تلك الأحاديث تدخل أيضاً في سياق التشويش على الجيش وقيادته.