أن تصبح الإجراءات التعجيزية مبرراً للتعامل العنصري في المؤسسات الحكومية مع الطلاب الاجانب وبخاصة السوريين إعلم أن لبنان اصبح في حضيض الحضيض. لأن ذلك يعتبر منافياً للاتفاقات الاممية للقضاء على جميع أشكال التمييز، وانتهاكاً للشرعية الانسانية لتسهيل نيل الانسان مهما كانت هويته ولونه حقه في التعلم من دون أية تعقيدات.
فسنوياً يعاني الطلاب السوريون الموجودون على الأراضي اللبنانية من تهديد مستقبلهم العلمي، مرة بسحب المنح الجامعية منهم، لعدم قدرتهم على تعديل شهادتهم الثانوية العامة (البكالوريا)، الحاصلين عليها من سوريا، ومرة برفض دائرة الإمتحانات والمصادقات اعطاءهم شهاداتهم الرسمية في المنهاج اللبناني والحاصلين عليها بجهدهم وتعبهم، الا بعد تقديم اوراق ثبوتية تثبت ان إقاماتهم لم تنته مدتها بعد. وذلك طبعاً مرهون بتسوية أوضاع أهاليهم، وعدم قدرتهم على دفع تكاليف التسوية، ما يجعل عامهم الدراسي في مهب الريح كلما تأخروا في الحصول على الشهادة السورية معدّلة كانت ام لبنانية مصدّقة. تطلب دائرة المعادلات افادة حركة عبور صادرة عن الأمن العام. وافادات تسلسل دراسي، فيما قسم المصادقات على الشهادة الرسمية يطلب اقامات لا تكون منتهية الصلاحية، وفي كلتا الحالتين يعتبر النازح السوري هذه الإجراءات تعقيدية، فيتسبب التأخر في اعطاء معادلة الشهادة للعشرات من الطلاب بحرمانهم من منح جامعية كما حصل في مراحل سابقة، بعدما اوقفت الجمعيات المنح التي قدمتها لتعذر تعديل شهادة الثانوية خلال فترة محدودة.
تشرح والدة الطالبة آلاء الرهونجي لـ”نداء الوطن” مشكلة معادلة الشهادة السورية، تقول إن “ابنتها ضيعت سنة جامعية بعدما رفضت دائرة المعادلات في الاونيسكو اعطاءها الموافقة على معادلة شهادتها الثانوية الحائزة عليها من سوريا العام الفائت، الا بعد تقديم بيان الحركة للتأكد من وجودها في سوريا خلال فترة الإمتحانات.
وقالت: “نحن نازحون منذ نحو سبع سنوات ووضعنا المالي اصبح تحت الصفر، نعلّم ابناءنا في مدارس ومعاهد لبنانية خاصة بالمنهاج السوري، فتوصلت هذه المعاهد لان تعمل على تسجيل تلاميذها في صفوف الشهادتين الرسميتين البريفيه والبكالوريا في سوريا بالتوافق مع وزارة التربية السورية، على اثرها يعين لهم مركز لإجراء الامتحانات فيها في أقرب منطقة حدودية في جديدة يابوس السورية، فيتم نقل الطلاب عبر بوسطات تعتمد المانيفست، بالاتفاق مع الامن العام، واي طلب حركة يحتاج الى تسوية اقامتنا في لبنان، وهذا مكلف جداً ولا قدرات مالية لنا عليه”.
فيما يجد مدير احد مراكز تعليم المنهاج السوري في البقاع أن الإشكالية الحاصلة هو أننا لسنا مدارس ولا معاهد انما مراكز دعم الطلاب السوريين في المنهاج التدريسي السوري، ولمن يريدون تعلم منهاج دولتهم والعودة لمتابعة دراستهم في سوريا، فيما دائرة المعادلات اللبنانية لها شروطها، تبدأ ببيان الحركة عبر الامن العام، للتأكد من تواجد الطالب في سوريا خلال فترة الإمتحانات، عدا عن أن بعض الطلاب لديهم نقص بالمستندات اهمها إفادة الصف العاشر والحادي عشر، او السابع والثامن لطلاب الصف التاسع، من جهتنا في المؤسسة نحن لسنا مدرسة بل نقدم دروس دعم دراسي في برنامج مخصص للمنهاج السوري.
من جهته مصدر تربوي أكد لـ”نداء الوطن” ان دائرة المعادلات، لديها شروطها ولا يمكن ان تعتمد الاستثناءات، وثيقة الحركة الصادرة عن الامن العام ليست للسوري فقط انما للبناني ولأي شخص يريد التعلم في جامعاتنا وثانوياتنا، تحديداً لمن نال شهادة خارج الاراضي اللبنانية، نطلبها للتأكد أنه عندما نالها كان خارج لبنان، كما ان شروطنا على الجميع أن تعديل الشهادة يحتاج الى تسلسل في الصفوف الثانوية والمتوسطة، هذا ما يشكل اعاقة عند البعض لمن اعتمد التسجيل في معاهد ليست مرخصة. وقال المصدر ان “نظام التقدم الى الامتحانات في سوريا لطلاب البريفيه والبكالوريا لا يحتاج الى سابع وثامن، فالنظام لديهم مختلف يكفي ان يكون حاصلاً على إفادة نجاح سادس وان يكون العمر فوق 14 سنة”. وتابع: “موضوع تسوية الاوضاع ليس مطلوباً من المعادلات، للاسف، انما قسم المصادقات للشهادات الرسمية هو من يربط تسوية اوضاع اقامات الطلاب بتصديق الشهادة”.