نشرت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» في مطلع هذا الشهر أن السنة الدراسية في سوريا بدأت وأن ما يقارب 3651923 تلميذاً وطالباً من مختلف المراحل التعليمية، توجهوا إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2022-2023 موزعين على 13660 مدرسة ومعهداً في كل المحافظات.
وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع كشف أن الحكومة السورية أخذت على عاتقها الاستمرار في التعليم رغم الظروف المفروضة عليها. وبيَّن الوزير طباع أن التعليم في سورية لم يتوقف خلال سنوات الحرب فكانت التجربة التربوية السورية نموذجاً يحتذى به في دول العالم.
كلامٌ جدير بالتوقف عنده: مدارس سوريا تفتح لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون طالب، فيما مدارس لبنان تتحمَّل عبء قرابة مئتي ألف طالب من النازحين السوريين. السؤال هنا: إذا كانت مدارس سوريا قادرة على فتح ابوابها لتعليم طلابها من دون استثناء، فلماذا لا «تُكمِل معروفها» وتعلِّم المئتي ألف الموجودين في لبنان؟ لماذا على المئتي الف طالب سوري البقاء في لبنان فيما زملاؤهم الثلاثة ملايين والنصف مليون سوري يتعلمون في سوريا.
هناك قرار يفترض بلبنان أن يتخذه، إن مسألة النازحين السوريين في لبنان يجب ان يتم التعاطي معها في لبنان بشكل أكثر جدية، وأن توضع لها مهلة زمنية لعودتهم، لا أن يصبح وضعهم شبيهاً بوضع اللاجئين الفلسطينيين الذين مرَّ على وجودهم في لبنان ما يقارب ثلاثة أرباع القرن، من العام 1948 مروراً بالعام 1967 وصولاً إلى العام 1970.
المسألة أبعد من مسألة إدماج في المجتمع عبر الاختلاط في المدارس، وفي هذا السياق يؤكِّد مدير عام وزارة التربية الأستاذ عماد الأشقر أن ليس صحيحاً على الإطلاق أن هناك عملية دمج بين الطلاب اللبنانيين والطلاب الأجانب، اللبنانيون يدرسون قبل الظهر والأجانب بعض الظهر بمن فيهم الطلاب السوريون.
العقدة الحقيقية تكمن في غياب القرار الواحد للدولة، بين مَن يحابي المنظمات الدولية التي تطالب بإبقائهم وبدمجهم بالمجتمع اللبناني، وبين مَن يريد إعادتهم إلى بلادهم، هذا التباين يبقي الوضع على ما هو عليه من فوضى ويبقي قضية النازحين السوريين، بمن فيهم الطلاب، قنبلة موقوتة لا يُعرَف متى تنفجر، لكن هناك إجماعاً على أن انفجارها لم يعد بعيداً.