تلتئم اللجان النيابية المشتركة غداً الأربعاء لمتابعة البحث في قانون الانتخابات، بعدما استقر رأي الغالبية على القانون المختلط بين النسبي والأكثري وأمام اللجان المشتركة مشروعان أحدهما للرئيس نبيه برّي بُني على المناصفة بين المختلط والنسبي والذي يتمسّك به، ويعتبره الحد الأقصى الذي يمكن القبول به والحصول على موافقة فريق الثامن من آذار التي ما زالت حتى الساعة تتمسك بالنسبة المطلقة وعلى أساس الدائرة الواحدة، أو الدائرة الموسّعة في أسوأ الأحوال، وبين مشروع القانون المعتمد من تيّار المستقبل وحزب القوات اللبنانية وجبهة النضال الوطني بزعامة النائب وليد جنبلاط والذي يقوم على قاعدة ستين أكثري و48 نسبي.
أحد النواب المشاركين في هذا الاجتماع لا يبني كثير الأمل على اجتماع الغد، ولا يستبعد أن يكون الاجتماع الأخير للجان النيابية المشتركة، بحيث يُقفل الباب بعده إلى إمكانية استمرار البحث في وضع قانون جديد للانتخابات قبل أن تنتهي ولاية المجلس الحالي الممدّد له، ويصبح الجميع أمام واحد من خيارين، إما إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وهذا معناه بقاء الحال على ما هو عليه اليوم، بالنسبة إلى المعادلة القائمة بين عدد نواب كل من فريقي 14 و8 آذار، وإما التمديد للمجلس مرّة ثالثة وتمديد الفراغ في رئاسة الجمهورية إلى أن تنقشع الرؤية في المنطقة العربية التي تغلي على بركان ويتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود الأمر المستبعد في كل الأحوال نظراً للتعقيدات الكثيرة في المشهد العربي وفي المشهد السوري على وجه التحديد بعدما كشفت الاتصالات الجارية بين القطبين الأميركي والروسي عن اتساع الهوّة بينهما بسبب استمرار الخلاف حول مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد وعلى شكل النظام السياسي الجديد لسوريا ديمقراطية، وهذا معناه من جهة ثانية أن الخلوة المنتظرة أيام 2 و3 و4 آب المقبل والتي دعا إليها الرئيس برّي لن تتمكّن من أن «تشيل الزير من البير» ولن تكون بالتالي أفضل من سابقاتها التي شهدت مناقشات بيزنطية وبقي كل فريق على موقفه ما أدّى إلى بقاء الشغور في رئاسة الجمهورية واستمرار الدوران في الحلقة المفرغة إيّاها التي تعيشها البلاد منذ الشغور الرئاسي قبل سنتين وثلاثة أشهر، لا سيما في ظل إصرار الرئيس برّي على السلة الواحدة ومعارضة قوى الرابع عشر من آذار لهذا الاقتراح خوفاً من أن يجرّ الجميع إلى المؤتمر التأسيسي الذي يطرحه حزب الله والذي يعتبره مدخلاً ضرورياً لأي حل للأزمة اللبنانية السياسية والدستورية في آن معاً.
إن عودة الرئيس برّي إلى السلة الواحدة ولو من باب التمسّك باتفاق الطائف أقفل الباب أمام أية حلول ممكنة لأزمة الاستحقاق الرئاسي وترك الباب مفتوحاً أمام استمرار أزمة النظام؟!