تؤكد اوساط سياسية رفيعة المستوى ومقربة من دوائر القرار وقيادة «الثنائي الشيعي» ان حركة امل وحزب الله ومنذ اقرار قانون الانتخاب الجديد، وهما يدرسان الاحتمالات كافة للنتائج وطبيعة تطبيق القانون ومجالات عمله. كما «يفرزان» اصوات المناصرين القدامى والحاليين والجدد وخصوصا من الاجيال الشابة ومن الذكور والاناث الذين يبلغون الـ21 عاما مع حلول الانتخابات النيابية في ايار 2018. وتشير الاوساط الى ان ماكيناتا حزب الله وحركة امل لا تهدآن منذ فترة وهي بدأت قبل اسابيع تدريبات وورش عمل لاعضائها والمندوبين من الحزبيين وتدريبهم على تقنيات القانون الجديد. وتكشف الاوساط ان الثنائي الشيعي جاهز غداً لاجراء الانتخابات وبالقانون الجديد وجاهز لوضع لوائح خلال 24 ساعة ان استلزم الامر. وهما وضعا لكل منطقة اكثر من ثلاثة خيارات للوائح الاسمية واللوائح ستكون مطعمة بين اسماء مخضرمة ومعروفة حزبيا وهي تشغل مواقع نيابية ووزارية وبين اسماء حزبية لكنها جديدة وتعمل خلف الكواليس. وتضيف الاوساط لهذه الاسباب لا يخشى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الانتخابات وليسا في وارد القبول بالتمديد او باتهام الثنائي الشيعي انه منشغل بحروب الاقليم ولا يريد الانتخابات. وتذكر الاوساط كل من «يتشدق» من الفريق الآخر بأن الثنائي الشيعي لا يريد الانتخابات بإحالته الى تصريحات امل وحزب الله والرئيس بري والسيد نصرالله ابان مفاوضات قانون الانتخاب الجديد والذي عرقل عشرات المرات وطوق بعوائق كثيرة كي لا يقر القانون النسبي. وتشير الاوساط الى ان تفاهم بري ونصرالله والرئيس ميشال عون منع انتكاسة كبيرة كانت ستصيب العهد وتحالف حزب الله والتيار الوطني الحر. ولولا اصرار القادة الثلاثة على رفض التمديد الا باقرار قانون جديد وفق النسبية لما حدث التمديد لعام ولتنفيذ الاصلاحات التي تضمنها نص القانون.
وتكشف الاوساط ان هناك احاديثا بدأت تتردد في الكواليس لتأجيل الانتخابات النيابية في ايار 2018 لعام اضافي، بعد تعمد تطيير الانتخابات الفرعية من قبل تيار المستقبل الذي يعاني من مشكلة مادية اولا وشعبية ثانيا في الشمال ولا يمكنه حسم المعركة الفرعية في طرابلس كما يصطدم التيار الوطني الحر بعدم قدرته على حسم المرشحين في كسروان لملء المقعد النيابي للرئيس عون والذي شغر بعد انتخابه رئيس فبالتالي يردد قياديو المستقبل والتيار ان الانتخابات النيابية العادية بعد 7 اشهر فلنحضر لها و«بلا الفرعية»!
كما تكشف الاوساط وعلى عكس ما يتبجح البعض بجهوزيته وماكيناته الانتخابية لخوض الانتخابات وتقصير عمر المجلس الحالي، فإن ما يدور في الخفاء عظيم ويهدف الى تطيير الانتخابات في ايار 2018 بحجة تنفيذ الاصلاحات من بطاقة ممغنطة وعدم القبول بتسجيل الناخبين في محل الاقامة. وترد الاوساط عل هذه الادعاءات كما تصفها بالقول، ان تخصيص الناخبين ببطاقة خاصة للانتخاب بدعة ولا يوجد دولة في العالم تعتمدها فإذا تعذر انجاز مليون ونصف مليون بطاقة قبل شهرين من الانتخابات لا نؤجل الانتخاب ونصر على البطاقة بل تنتخب بالهوية الحالية ومن المغتربين الذين يعودون الى لبنان يمكن ان ينتخبوا بجواز السفر كما كان يجري مسبقاً. وتشير الاوساط على ان الخلافات على الساحة المارونية وعدم توافق «الحليفين» التيار والقوات على ترشيحات المناطق المسيحية المشتركة بالاضافة الى «الفوضى» التي تعم الاحزاب المسيحية بعد تحالف القوات والتيار تجعل هذه القوى في تنافس محموم لحسم «الزعامة المارونية» وتسجيل افضلية لاختيار الرئيس المقبل للجمهورية.
في اقتراحه امس الاول تقول الاوساط: سجل الرئيس بري بحنكته السياسية و«قراءته للمستقبل» ضربة جزاء محققة في مرمى المستقبل والقوات والتيار وحتى الكتائب، اذ اكد جهوزية الثنائي الشيعي وحركة امل ومجلس النواب بتجمعه الاذاري اي في صفوف 8 آذار انه يرفض التمديد ولن يقبل تطيير الانتخابات فعمد الى رمي «تكتيك» سياسي – تشريعي في وجه المعرقلين طرح تقريب الانتخاب بما «تيسر» من اصلاحات وبذلك احرج المعرقلين، وتستشهد الاوساط هنا بالرد السريع للوزير جبران باسيل على طرح الرئيس بري، فالاخير كسب ايضا نقطة اضافية بسعيه الى الانتخابات، التي «عمليا» هناك استحالة لحدوثها تقنيا من اليوم وحتى اخر العام فالدعوة الى الانتخاب تتم قبل شهرين يعني يجب ان تتم بعد ايام وهذا امر مستبعد ولكن في نهاية المطاف سجل الرئيس بري موقفا وفرض على الاخرين سقفا عاليا وهو اجراء الانتخابات حتما في ايار المقبل.