26 يوماً على نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية
قد يكون لبنان البلد الوحيد الذي يشهد إحصاء لعدد السكان فيه، وأول وآخر إحصاء لعدد السكان كان في العام 1932 في زمن الانتداب الفرنسي، حيث بلغ آنئذ مليون و46 ألف و146 نسمة. ومع مرور الوقت لم يجرِ أي تعداد سكاني في البلد ربما لأسباب طائفية أو لأي أسباب أخرى، ولهذا ربما غابت أي خطة تنموية تأخذ عدد السكان وحاجاتهم التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتوزع الديموغرافي بعين الاعتبار.
في معظم دول العالم يجري تعداد للسكان كل ثلاث أو خمس سنوات أو أكثر إلا في لبنان وكأن الأمر سر من أسرار الدولة لا يجوز البحث به، وأصبح هذا الأمر يبدو وكأنه لغز لا حل له. بيد انه في مطلع العام 1965 تم نشر عدد المسجلين في لبنان حيث بلغ عدد السكان نحو مليونين و367 ألف و141 نسمة. من دون تحديد توزعهم الطائفي والمذهبي، وفي إحصائية خاصة نشرت في العام 2006 قدّرت عدد اللبنانيين حسب الانتماء الطائفي بنحو أربعة ملايين و571 ألف نسمة.
وتكاد معرفة عدد السكان في لبنان وتوزعهم الطائفي، تنحصر في المواسم الانتخابية من خلال معرفة عدد الناخبين المسجلين في لوائح الشطب، حيث بلغت في آخر انتخابات في 15 أيار 2022، نحو 3.967.507 ناخبين، مقارنة مع 3.746.483 ناخباً في عام 2018 أي بزيادة 221.024 ناخباً. ويبلغ عدد المسيحيين 1.361.546 ناخباً، وعدد المسلمين 2.584.993 ناخباً.
أما نسب الناخبين حسب التوزيع المذهبي فكانت نسبة الناخبين الموارنة 18.75%، يليهم الأرثوذكس 6.63%، ومن ثم الكاثوليك 4.45%. أما لدى المسلمين فيشكّل السنّة 29.66%، والشيعة 29.13%، والدروز 5.49%، والعلويون 0.88%.
ووفقا لـ«الدولية للمعلومات» فانها توصلت في نهاية عام 2018 إلى تحديد عدد اللبنانيين بـ 5.5 مليون نسمة حيث تبيّن ارتفاع أعداد اللبنانيين بين الأعوام 1932-2018 بمقدار 4.4 مليون أي بنسبة 426%. وهذه النسبة لم تكن واحدة لدى الطوائف، فقد بلغت لدى المسيحيين نسبة 174.5% مقابل 785.1% لدى المسلمين.
وقد شكّل المسيحيون في العام 1932 نسبة 58.7% من اللبنانيين مقابل 40% من المسلمين، أما في العام 2018 فقد تبدّلت هذه النسب وانخفضت نسبة المسيحيين إلى 30.6% وارتفعت نسبة المسلمين إلى نسبة 69.4%.
وذكرت «الدولية للمعلومات» انه من غير المعروف على وجه الدقة عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان ولكن يقدّر عددهم بنحو 4.2 مليون نسمة وعدد غير المقيمين بنحو 1.3 مليون نسمة. أما الذين هم من أصل لبناني ولكن لا يحملون الجنسية اللبنانية فأعدادهم غير معروفة وتقدّر بعدة ملايين.
إذا كانت وثيقة الوفاق الوطني قد أقرّت تفاهم اللبنانيين وقف العد بالمعنى السياسي، لكنها ركزت على الانماء المتوازن، التي حددتها الفقرة (ز) في مقدمة الدستور التي جاء فيها: «الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام».
وإذا كان قد بقي 26 يوما على نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فهل سيكون العهد الجديد حين ولادته مهتما بعملية التنمية الحقيقية التي تهتم بعدد سكان لبنان وتوزعهم المناطقي، من أجل أنماء متوازن للمناطق بصفته ركن أساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام؟!
