واضح أنّ كل مسؤول يلقي بالمسؤولية على من كان قبله أو يرحّلها الى من سيأتي بعده… ولا يتعاملون مع أي قضية إلاّ بعد خراب البصرة.
فهل نحن بحاجة لأن نقدّم للسياح صورة جبال النفايات في عز دين الصيف؟ أهكذا نقدّم وجه هذا الوطن الجميل الى عالم السياحة؟… إضافة الى مضار النفايات البيئية والصحية…
منذ متى وهم يتحدثون عن مطمر الناعمة؟ لا نريد أن ندخل في حديث العمولات والسمسرات والصفقات… في العالم كله يضعون الحلول للنفايات إلاّ في بلدنا، لماذا؟ وكيف يكونون في زوايا المعمورة الأربع قادرين على هكذا حلول ونحن عاجزون عنها؟!.
ببساطة لأنّ المسؤولين عندنا غير مسؤولين؟
هل من الصعب عليهم شراء معمل تحويل، خصوصاً وأنّ معامل التحويل موجودة في أرقى الأماكن في مدن العالم، وقرب الحدائق العامة بالذات.
إنّنا نضع المسؤولية عند الحكومة، ليس لأنّ لنا عليها مأخذاً، أبداً… إنما مؤسف أنّها على امتداد سنة وشهرين لم تجد حلاً لهذه المسألة.
وكنا، وما زلنا، نأمل من رئيس الحكومة أن يقول وبالفم المليان إنّ المسألة هي هكذا من طقطق الى السلام عليكم… فيحمّل المسؤولية لمن يجب أن يتحمّلها، ويتقدّم بالحلول وفق ما يرى، ويؤكّد على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالذات في هذا الشأن.
صحيح أنّ المسؤولية يتحمّلها الوزراء المتعاقبون على حقيبة البيئة… ولكن على صديقنا وزير البيئة محمد المشنوق أن ينفذ القرارات المتخذة… كما أننا نسأل: البلدية لماذا لم تقم بالمطلوب منها في هذا السياق، وأين دورها؟
فهل هذا الأمر يحتاج الى اتفاق نووي، وإلى موافقة الجنرال ميشال عون المسبقة؟!.
عيب يا جماعة…
نحن لم نعد سويسرا الشرق بل صرنا مزبلة الشرق.
عيب… فعلاً عيب!
وكلمة أخيرة نتوجّه بها الى المواطن الصالح الذي بإمكانه أن يخفف (ولو قليلاً) من وطأة أزمة النفايات إن من حيث التوضيب، أو من حيث إيجاد أماكن تجمّع بسيطة قرب البنايات فلا ترتفع مواقع التجميع لتصبح جبالاً، على أن تبلغ البلديات بذلك لترش النفايات دفعاً لأضرارها.