وضع «حزب الكتائب» نفسه والحكومة في مأزق مزدوج باستقالة وزيريه سجعان قزي وألان حكيم، وإصراره على تقديمها شفوياً لا خطياً وعلى عدم ممارسة الوزيرين تصريف الأعمال، وهو الأمر الذي أثار استياء وزارياً ولغطاً دستورياً، لجهة صلاحية الوزير المستقيل شفهياً في ممارسة تصريف الأعمال أم لا، ولجهة كيفية تعامل رئيس الحكومة والوزراء مع الوزيرين المستقيلين.
وإذا كان الوزير سجعان قزي قد أصبح، بعد قرار الحزب طرده من صفوفه، في حلٍّ من الاستقالة، وقد يحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم، فإن هذا لم يمنع من وجود أسئلة طرحت في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، حول كيفية التعامل مع الاستقالة ومع تصريف الأعمال اذا رغب المستقيلون ومنهم أيضاً وزير العدل اشرف ريفي، في توقيع المعاملات وإصدار القرارات، وكيفية التصرف مع الاستقالة بحد ذاتها، هل تُقبل ام لا، وما هي شروط قبولها وما صلاحيات رئيس الحكومة والوزراء الذين يمثلون رئيس الجمهورية مجتمعين.
وترى مصادر وزارية أن إصرار رئيس «الكتائب» ومعه بعض الوزراء المسيحيين على اعتبار قبول الاستقالة صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، يعني انه لا يريد من مجلس الوزراء قبول استقالة الوزراء الثلاثة، وفي الوقت ذاته لا يريد أن يمارسوا تصريف الأعمال، مع أن استقالة وزيريه شفهية وليست خطية كما فعل ريفي وأصرّ على قبولها، مع أنه يعرف أيضاً عدم إمكانية الموافقة عليها وتسييلها قانونياً.
ونقلت المصادر عن الرئيس تمام سلام قوله في الجلسة، عندما أثير الموضوع ولو بشكل عرضي من قبل الوزير رشيد درباس، أنه عندما اتّجهنا للبتّ بموضوع الاستقالات «قامت الدنيا ولم تقعد» بحجة أن قبول الاستقالة هو من صلاحية رئيس الجمهورية حصراً، فجمّدنا الأمر ولم يعد باستطاعتنا قبول الاستقالة بمرسوم بتوقيع رئيس الحكومة والوزراء مجتمعين إذا قُدّمت خطياً.
لكن المصادر الوزارية تشير إلى أن هذا الأمر، وإن كان موضع نقاش دستوري وسياسي، إلا أنه من جهة أخرى صدرت تفسيرات متضاربة ومتناقضة حول ممارسة الوزير المستقيل عمله وفقاً لمزاجه واستنسابه، فتارة يوقع وتارة يعكتف. وبرأي المصادر، فإن الوزير المستقيل يجب أن يقدم الاستقالة خطياً ويبقى في البيت اذا كانت استقالته جدية، وألا تصبح إعلامية وسياسية واستعراضية وغير ذات مصداقية سياسية وشخصية. فكيف يكون مستقيلاً ولا يحضر جلسات مجلس الوزراء وفي الوقت ذاته يصرّف أعمال وزارته حسب مزاجه؟
وتقول المصادر إن الرئيس سلام بناء لهذا الواقع، وبعد سكوت الوزراء عن اقتراح الحلول، قرّر ترك الأمور للمعالجة «بالتي هي أحسن». وبرأي المصادر، إن المخرج يكون بأن يتقدم الوزراء الراغبون باستقالة خطية وأن يوافق كل الوزراء على الاستقالة لتصبح رسمية، وتعيين وزراء آخرين بدلاً من المستقيلين، عدا ذلك يصبح الموضوع تعجيزاً ومماحكة سياسية بلا طائل.
لكن، إلى متى يبقى هذا الوضع الشاذ؟ السؤال بات برسم الوزراء المسيحيين المحتجين على قبول الاستقالة من قبل الحكومة مجتمعة! فكيف يوقعون كل المراسيم المحتاجة توقيع رئيس الجمهورية ولا يمكنهم توقيع مرسوم قبول الاستقالة؟