IMLebanon

عودة الحديث عن صيغة الـ٢٤ للخروج من المأزق.. والرئيس المكلَّف لا يرى حكومة من دون تنازلات

 

 

يعاود الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تفعيل مشاوراته، بعد عودته إلى بيروت، سعياً لتجاوز العقبات التي لا تزال تعترض طريقه وتؤخر ولادة الحكومة العالقة عند مطالب عدد من الأطراف السياسية، فيما بدأ عامل الوقت يضغط على الجميع، مع دخول التكليف شهره الرابع، من دون بروز معطيات تسمح بإمكانية التعويل على حركة المشاورات لإحداث خرق في الجدار المسدود.

وبانتظار عقد اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، للبحث في مسار التأليف وسبل الخروج من الأزمة، فإن المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، تشير إلى أن الرئيس الحريري بصدد طرح أفكار جديدة على الرئيس عون، من شأنها إذا قوبلت بموقف إيجابي من المعرقلين، أن تساعد على تجاوز المأزق الذي يعترض مهمة الحريري، في وقت قللت الأوساط القريبة من الرئيس المكلف من تداعيات ما يحكى عن موقف مرتقب للرئيس عون في الأول من أيلول، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يدعم وبقوة مساعي الرئيس الحريري، بالنظر للظروف المحيطة بعملية التأليف، داخلياً وإقليمياً، وبالتالى فإن الأمور لا زالت في إطارها الطبيعي، على أمل أن تساعد المشاورات التي ستجري في تقريب المسافات للخروج  من الأزمة الحالية.

وتشير المعلومات إلى إنّه من غير المستبعد العودة إلى صيغة ٢٤ وزيراً، في حال بقيت العقد مستعصية، من أجل التخفيف من وطأة المطالب والشروط والعمل على ردم الهوة  ما أمكن، بانتظار معرفة مصير الاتصالات التي سيجريها الرئيس المكلف في الأيام المقبلة مع القوى السياسية، وسط تزايد المخاوف والتحذيرات من استمرار المماطلة على الصعيد الحكومي، وهو ما سيتطرق إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته المنتظرة في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر في بعلبك آخر الجاري.

من جهتها، تؤكد المصادر المقربة من الرئيس المكلف لـ«اللواء»، أنّه ليس بوارد الاعتذار مهما اشتدت عليه الضغوطات، وأنّه لا يرى امكانية لولادة الحكومة، إلا من خلال تقديم تنازلات من جانب الذين لا يزالون متمسكين بشروطهم التعجيزية، من أجل تشكيل حكومة متوازنة تضم أوسع شريحة للقوى السياسية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الرئيس المكلف لن يسير تحت الضغط. وهو يعتبر أن موضوع العلاقات اللبنانية السورية ليس أوانه اليوم، وبالتالي فإن الذين يراهنون على إحراجه في هذا الموضوع لن ينالوا مرادهم، وهو لن يقبل بأي تنسيق سياسي مع النظام السوري من بوابة عودة النازحين التي يجب أن تبقى في إطارها الأمني.