الكلام عن إمكانية إنتخاب رئيس للجمهورية في آب المقبل مجرّد أحلام يقظة
الموازنة قد تتجاوز قطوع قطع الحساب وتصدر بمرسوم في حال صفت النوايا السياسية
ما حمله وزير خارجية فرنسا أحبط عزيمة المسؤولين اللبنانيين بإمكانية إنجاز الإستحقاق الرئاسي في وقت قريب
بالرغم من المعلومات التي تصل بالقطّارة إلى المسؤولين اللبنانيين حول الحراك الإقليمي والدولي الحاصل في سبيل إيجاد تسوية لأزمات المنطقة وفي مقدّمها الأزمة السورية، فإن هؤلاء المسؤولين يراهنون على إمكانية أن يستفيد لبنان من هذه القنوات المفتوحة ويذهب في اتجاه إعادة ضخ الحياة في مؤسساته، يأملون أن تبدأ رياح المتغيّرات انطلاقاً من آب القادم من دون أن يكون لدى أيّ منهم معطيات جدّية تؤكّد بأن هذه الرياح إن هي هبّت على المنطقة من الممكن أن تلفح لبنان ويحصل توافق على انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثمّ تكرّ سبّحة التفاهمات باتجاه باقي الملفات الخلافية.
صحيح أن الأزمة السياسية في لبنان معلّقة على حبل أزمات المنطقة، وصحيح أن العامل الإقليمي والدولي مؤثر في الحياة السياسية اللبنانية، غير أن ما هو متوافر من معطيات لا يوحي بأن الأوان قد حان للدول المؤثّرة على الملف اللبناني بأن تضع هذا الملف على أجندتها في المدى القصير، وقد عكست مواقف الموفدين إلى لبنان وآخرهم وزير خارجية فرنسا هذا الواقع، لا بل إن ما سمعه عدد من المسؤولين اللبنانيين من الزائر الفرنسي لم يكن مطمئناً لجهة اقتراب الخروج من النفق الرئاسي، حيث أن الوزير جان مارك إيرولت كان واضحاً وصريحاً بأن بلاده غير قادرة على فعل أي شيء يؤدي إلى انجاز الاستحقاق الرئاسي وهو حمل تمنيات الرئاسة الفرنسية على المسؤولين اللبنانيين بأن يحاولوا قدر الإمكان المحافظة على الاستقرار العام والحؤول دون الانزلاق باتجاه أية متاهات من شأنها إدخال لبنان في المجهول في ظل الإنشغال الدولي بأزمات يعتبرها أكبر بكثير من أزمة الرئاسة في لبنان.
هذا الكلام الفرنسي أحبط عزيمة من قرأوه بتجرّد وبواقعية حيث أدركوا بأن الملف اللبناني باقٍ إلى أمد طويل على رف الانتظار، وأن الكلام عن انفراجات على الخط الرئاسي في آب القادم لا يعدو مجرّد تكهنات غير مبنيّة على أية معلومات مؤكّدة وبالتالي فإن البعض يحاول توظيف هذا الكلام لغايات في نفسه علّه يحرز تقدّماً على محاور سياسية أخرى.
وتضع مصادر سياسية متابعة الكلام الذي يقول بأن شهر آب سيكون شهر الحسم الرئاسي في خانة أحلام اليقظة، حيث أن هناك من يحاول إفتعال مناخات تفاؤلية تذهب إلى حدّ الافتراض بانتخاب أحد المرشحين وتحديداً العماد ميشال عون غير أنه لا يوجد أي مسبّبات أو تحرّكات توحي بأن الاستحقاق الرئاسي قد وضع على النار الحامية، لا بل انه بالمبدأ والفعل والتحليل فإن هذا الموضوع مجمد إلى أن يأتي الضوء الأخضر من خلف الحدود أي من الدول التي لها تأثيرها الفعلي على الوضع اللبناني وهي معروفة بشكل جيد.
وتؤكد هذه المصادر بأن المسؤولين اللبنانيين لم يتبلغوا عن أي تحرك إقليمي أو دولي باتجاه لبنان لمعالجة ازمته السياسية وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، كما أن المواقف اللبنانية من الاستحقاق ما تزال على حالها، فتيار «المستقبل» ما زال على موقفه من ترشيح النائب سليمان فرنجية، وكذلك فإن «حزب الله» ما زال متمسكاً بالعماد ميشال عون وطالما الأمور على هذه الحال فكيف سيكون بالإمكان انتخاب رئيس الشهر القادم؟
وتضيف: إن ما يتم تداوله بعيد كل البعد عن الواقع وإن قابل الأيام سيدحض ذلك حيث إن الوضع اللبناني الداخلي غير قابل في الظرف الراهن للتغيير قيد أنملة، لا بل إن المواقف المتشنجة حيال بعض الملفات ربما يرتفع منسوبها، لا سيما حول مسألة الموازنة التي برزت إلى الواجهة السياسية بشكل مفاجئ وهي العالقة في قعر الخلافات منذ العام 2005، حيث أن ملامح هذه الخلافات بدأت تطفو على السطح مجدداً من خلال المواقع المتفاوتة التي بدأت تطلق حيال إمكانية صدورها بمرسوم وأبرزها من تكتل «التغيير والاصلاح» الذي ربط اقرارها بانتخاب رئيس وبقطع الحساب.
وفي هذا الصدد تقول المصادر السياسية انه من الواجب تصديق مجلس النواب أولاً على قانون قطع الحساب ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات كما هو وارد في المادة 118 من النظام الداخلي للمجلس، وصحيح أن المادة 120 تقول انه إذا لم ينته المجلس من درس وإقرار الموازنة بنهاية دورة تشرين الأوّل يدعو رئيس الجمهورية المجلس فوراً لدورة استثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى آخر كانون الثاني فإذا انتهت الدورة الاستثنائية هذه ولم يفرغ المجلس من إقرار الموازنة بصورة نهائية جاز لرئيس الجمهورة ان يضع مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء من شأنه جعل مشروع الحكومة كما قدمته مرعياً ومعمولاً به شرط أن تكون الحكومة أودعت قلم المجلس مشروعها كاملاً قبل بداية العقد بخمسة عشر يوماً على الأقل، فإن الظرف السياسي الراهن بغياب رئيس الجمهورية يحتم ابتداع صيغة ما تنتشل الواقع المالي للدولة مما هو فيه وهذه الصيغة المتداولة من الممكن ان تصل الى الهدف المطلوب في حال صفت النوايا السياسية حيث يصبح بالإمكان اعداد الحكومة الموازنة واحالتها على المجلس النيابي وانتظار انقضاء المدة المطلوبة فتلجأ بعدها إلى إصدارها بمرسوم.