هي ترقيع و{تظبيط» ودوزنة، وهي بداية خجولة فيها مقدار من العدالة، وهي غير مفيدة، وهي ليست إصلاحاً للنظام الضريبي… كلها تعابير وردت على لسان خبراء اقتصاديين قدّموا توصيفاً وتحليلاً مختصراً للضرائب المطروحة اليوم على الهيئة العامة لمجلس النواب.
هذه التعابير تعكس المقترحات الضريبية كما جاءت من اللجان النيابية المشتركة، وقد لا تنطبق على ما ستقرّه الهيئة العامة لمجلس النواب، إذ إن المعركة نحو ما يمكن اعتباره بداية التصحيح الضريبي، سواء كانت بداية خجولة أو ترقيعية، لا تنتهي عند عتبة اللجان المشتركة، بل تبدأ في الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث توجد «لوبيات الضغط» وقوى النفوذ والمصالح القادرة على التمترس وراء كتل سياسية لديها تمثيل وازن في المجلس النيابي، ولديها هامش من القدرة على التأثير في مسار هذه البداية من أجل حذف ما يصيبها من إجراءات وإقرار ما يصيب غيرها من الطبقات الفقيرة والمتوسطة أو تلك التي تكافئ حاصدي الريوع وتعاقب المنتجين والمستهلكين. من تصيب الضرائب المطروحة؟ هل هي عادلة؟ هل تشكّل إصلاحاً أو تصحيحاً للنظام الضريبي؟ «الأخبار» وجّهت هذه الأسئلة إلى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين قدّموا إجاباتهم بـ«المختصر المفيد» على النحو الآتي:
عبد الحليم فضل الله: فيها مقدار من العدالة
الضرائب المطروحة اليوم على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب لا تأتي في سياق الإصلاح الضريبي، إذ إن بعض البنود المقترحة جاءت أقل مما ينبغي أن تكون عليه لأن الإصلاح الضريبي ليس مقصوداً، بل كان هناك قصد واضح أن تفرض ضرائب من دون أن تصبّ بمجموعها على الطبقات الاجتماعية غير المقتدرة.
وفي رأي فضل الله، إنه لأول مرّة يُطرح فرض سلّة من الضرائب لا تصيب حصراً الشرائح المتوسطة والفقيرة، بل فيها مقدار من العدالة، إذ إن بعضها أصاب زوايا جديدة للاقتطاع الضريبي، فيما تضمن البعض الآخر رسوماً تطاول كل الفئات. ومن أبرز الضرائب التي تطاول الطبقات الفقيرة هي زيادة ضريبة القيمة المضافة بمعدل 1%، ولهذه الضريبة مفاعيل مختلفة مثل تأثيرها على كلفة الإنتاج، وأثرها الملموس على توزيع المداخيل. ومن ناحية ثانية، هناك ضرائب تلبّي عملية التصحيح الضريبي المطلوب مثل الضرائب على الريوع من فوائد مصرفية وعقارات وسواها، فإذا أقرّت هذه الضرائب، فهي ضرائب يعتدّ بها ولها معنى، فضلاً عن إلغاء بعض الإعفاءات والامتيازات التي كانت في غير محلها، مثل إلغاء حسم ضريبة الفوائد من ضريبة الأرباح… هذه البنود تشكّل خطوة نحو الإصلاح الضريبي، إلا أنها خطوة غير كافية.
إيلي يشوعي: تغيير مفهوم فرض الضريبة
إن الضرائب المطروحة غير مفيدة لغالبية المقيمين في لبنان، ولا سيما ذوي الدخل المحدود. ويشير إلى أن الضريبة الإضافية على الاستهلاك تصيب الفئات الشعبية، مثلها مثل الضرائب الإضافية على رسوم الطابع وعلى الفوائد التي تصيب الودائع المتواضعة لهذه الفئات أيضاً… في الماضي، ذهبوا في اتجاه هذا النوع من الضرائب غير المفيدة وهم يكررون فعلتهم اليوم، من دون الالتفات إلى الضرائب المفيدة في إطار الدخل الفردي الموحّد، أي الضريبة التي تطاول الشخص ودخله مباشرة. ففي هذا الإطار، لا تعد زيادة الضريبة على أرباح الشركات مفيدة، بل يهمنا أن تحقق الشركات أرباحاً لتحويلها إلى استثمارات جديدة، لكن ما يهمنا هو ما يوزّع من هذه الأرباح على المساهمين، وهذا يقع ضمن باب الضريبة الشخصية. ومن جملة الأمور التي تقع ضمن هذا النوع من الضريبة، هي الضرائب على تداول الأسهم والأرباح العقارية وضريبة الفوائد وكل أنواع المداخيل المجمّعة التي يجب أن يصرّح عنها مرّة سنوياً والتدقيق فيها بصورة دورية للتأكّد من صدقية التصريح. لذا، فإن هذا المنظار هو الأفضل لإقرار أي ضريبة وليدفع الجميع ضريبتهم وفق مداخيلهم الصافية. إنه منظور مختلف للإصلاح الضريبي.
شربل نحاس: بداية خجولة للتصحيح
ما هو مطروح اليوم على طاولة مجلس النواب ليس إلا بداية خجولة للتصحيح الضريبي. هناك ضرائب مقترحة جديّة وجديرة بأن تقرّ، فيما هناك ضرائب لا معنى لها، فضلاً عن أنها تطاول الطبقات الفقيرة والمتوسطة. فما هو مبرّر وجود رسم مقطوع على المستوعبات، وما هو مبرّر فرض ضريبة على المشروبات الكحولية طالما أن هذا الأمر سيزيد الطلب على شرائها من السوق الحرّة المعفاة من الضريبة. أما رسوم الكتاب العدل والرسوم على الفواتير وسواها مما هو مطروح، فهي لا تحقق شيئاً وليست ذات أهمية سوى أنها تطاول الناس. أما بالنسبة إلى الضريبة على الأرباح، فمن الواضح أنها غير ذات جدوى طالما أن الشركات التي تصرّح عن أرباحها الحقيقية قليلة جداً، وهي ضريبة أعلى من الضرائب المطروحة على الريوع. فالضريبة على الأجور تبلغ معدل 25%، فيما الضريبة على الفوائد لا تزال عند 7%، فلماذا نضع ضريبة على الشركات التي تخلق الوظائف ونخفف عن الريوع التي تحقق مبالغ طائلة لأصحابها؟ ضريبة الفوائد مقبولة وإلغاء امتياز المصارف من تنزيلها من ضريبة الأرباح أمر جيد، وضريبة الربح العقاري تصبّ أيضاً في الاتجاه نفسه، لكن هذه الضرائب تبقى أقل من ضرائب الدخل. رغم ذلك يتمسّك البعض بصغار المودعين الذين يعيشون على الفوائد كمبرر للمطالبة بعدم رفع هذه الضريبة، لكن يمكن أن نتيح لصغار المودعين التنازل عن السرية المصرفية ضمن سقف معيّن من أرباح الفوائد لإعفائهم.
مازن حنا: ليست إصلاحاً ضريبياً
لا يجب أن نغفل أن الأمر يتعلق بما يقرّ من السلّة الضريبية المطروحة على مجلس النواب. الكم الضريبي المطروح كبير، ولا سيما أن وزارة المال تقول إنها تسعى لجمع 2400 مليار ليرة، مع إبداء الجميع في مجلس الوزراء ومجلس النواب حرصهم على ألا تصيب هذه الضرائب الشرائح الأكثر فقراً. إلا أنه بات واضحاً أن كل الضرائب التي تفرض من الدرجة الأولى والثانية ستصيب هذه الشرائح، فعلى سبيل المثال: إذا زيدت ضريبة الأرباح على الشركات فإن الشركات ستزيد كلفتها التشغيلية، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار، وهنا يجب توجيه السؤال الآتي: هل الضرائب المطروحة ستؤدي إلى زيادة الأسعار؟ إذا كان الجواب بـ«نعم»، فالكل سيتضرر منها، وإذا كان بـ«لا» فإنها، كما هي مطروحة، تصيب الميسورين أكثر، إذ إن غالبيتها تصيب قطاعَي المصارف والعقارات وهما القطاعان اللذان جنَيا أرباحاً كبيرة في السنوات الأخيرة.
رغم ذلك، لا تعدّ هذه الإجراءات إصلاحاً ضريبياً، بل هي متصلة بحاجة الخزينة إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب وتقليص العجز. أما الإصلاح الضريبي، فله نظريات عديدة: هناك اتجاه نحو فرض الضريبة المباشرة، أي ضريبة على الربح، وهناك اتجاه نحو الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها… لكن أي إصلاح يجب أن يرتكز على دراسة الضرائب المطبقة وإعادة التوازن بما يؤمن الأسس الثلاثة الآتية: تمويل الخزينة وتقليص العجز، تحفيز الاقتصاد وتوفير الأموال لمساعدة الشرائح الأكثر عوزاً إذا أقرّت الضرائب غير التصاعدية.
كمال حمدان: ترقيع و{تظبيط» ودوزنة
الخلاصة، هناك خليط مركب من الإجراءات الضريبية تصيب مروحة واسعة من المطارح الضريبية، معظمها غير مباشر، أي غير عادل، مثل رسوم الطابع، رخص البناء، المشروبات الكحولية… بهذا المعنى، يصيب هذه الخليط، بقوّة أكبر، الفئات المتوسطة وما دون، ولا سيما الأجراء الذين يشكلون أكثر من 50% من مجموع العاملين في لبنان. وبالمقارنة، فإن كتلة أجور العاملين انخفضت مع التراجع الحاد الذي أصاب حصة الأجور من الناتج من 40% في 1974 إلى ما دون 25% راهناً. وإلى جانب ذلك، تضمن المشروع إرهاصات جنينية لتعديلات ضريبية كان يمكن أن تكون واعدة، وهي ربما جاءت بفعل إرادة ما للتمايز داخل الطبقة السياسية، بين القوى المسيطرة والقوى الوافدة إلى السلطة. هذه الإرهاصات تكمن بالتحديد في: زيادة ضريبة الفوائد، إقرار ضريبة الربح العقاري وزيادة ضريبة على أرباح شركات الأموال. مفعولها «الثوري» كان يمكن أن يكون أكبر وأن يحقق فعالية وعدالة أكبر، لو أعطيت هذه الضرائب طابعاً تصاعدياً على أساس الشطور، فمن جهة تؤكد أنها ستصيب الدخل والثروة، ومن جهة ثانية تخفّف من الأبعاد التي تجعل أثر هذا النوع من الإجراءات، كما هي مقترحة، تصبح أقرب إلى الإجراءات الضريبية المباشرة… هكذا يستدلّ أن النظام الضريبي يخضع لعمليات «ترقيع و”تظبيط” ودوزنة وتدبير أحوال يشبه الباخرة التي تحمل ما هبّ ودبّ عندما يدقّ ناقوس الزيادة في الإنفاق». لكن قد يكون الهدف من هذه الضرائب دقّ إسفين بين موظفي الإدارة العامة والمعلمين استكمالاً لقرار تعطيل هيئة التنسيق النقابية وإقصاء حنّا غريب عنها، علماً بأن الهندسات المالية كانت كلفتها أكثر من 5 أضعاف كلفة سلسلة الرتب والرواتب.
جاد شعبان: الإجراءات الضريبية شمولية
الإجراءات الضريبية المطروحة، اليوم، هي أسهل وأسرع طريقة لتعبئة الخزينة من دون أي تمييز بين فقير وثري، وبين المتهرّب من الضريبة والذي يصرّح عن دخله بطريقة صحيحة. الأكيد أن ما هو مطروح يؤذي كل الفئات، لكنه يصيب بشكل خاص الفئات الفقيرة. لا يتوقع من هذا النظام اللصيق بأصحاب الاحتكارات أن ينتج ضرائب عادلة. فعلى سبيل المثال، إن رئيس الحكومة سعد الحريري يملك أسهماً في «بنك ميد»، لذا كيف يمكنه الموافقة على فرض ضريبة أكبر على أرباح المصارف، وتضارب المصالح هذا ليس بالدرجة الأولى فحسب، بل هو ينطوي على مستويات إضافية من الدرجة الثانية والثالثة، أي أن الشخص في موقع السلطة لن يوافق على ما يضرّ أصحابه وعائلته والمحيطين به… والأهم أن غالبية الضرائب المطروحة هي غير مباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة.
أما بالنسبة إلى الضرائب على الفوائد المصرفية وعلى العقارات، فهي أيضاً غير تمييزية، أي أنها شمولية وتصيب الكل بالدرجة نفسها، فعلى سبيل المثال، لا تميّز الضريبة على أرباح الفوائد المصرفية بين مدخرات الأسر ومداخيلها المتواضعة، وبين كبار المودعين والمستثمرين الذين يوظّفون مليارات الليرات ويحققون أرباحاً طائلة، فلماذا لا تكون هذه الضريبة ضمن شطور تصاعدية، ولماذا لا يكون التشطير على ضرائب العقارات التي لا تميّز بين مطورين صغار ومطورين كبار في ظل قدرة على التهرّب المقونن من تسديد أي ضريبة أصلاً. حتى ضريبة الأرباح، هي تؤذي كل الشركات وهي تعامل الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحاً من الاحتكارات والريوع مثل الشركات الصغيرة التي أسسها متخرجون حديثون في الجامعات، علماً بأن شركات الهولدنغ التي تعدّ مصدراً أساسياً للتهرّب المقونن تدفع مبلغاً مقطوعاً قيمته 8 ملايين ليرة!