تعليقاً على إقرار بعض الضرائب في مجلس النواب، أودّ مشاركتكم في عدد من الملاحظات، خصوصاً أنّ إقرار ضرائب في ظلّ صفر نموّ هو خطير بحدّ ذاته.
-
بالنسبة للإبقاء على رسوم الدرجة السياحية، كنّا نتمنى أن يتمّ الطلب من الوزراء المختصين مراقبة المصاريف الإضافية التي تفرضها الشركات الأجنبية على وجهة بيروت ولا تُفرَض على وجهات قريبة منّا، هذا بمقدوره توفير أسعار الرحلات السياحية اكثر من إبقاء الرسم على ما هو عليه.
خصوصاً أنّ الرسم هو 50 ألف ليرة لبنانية، وهناك رسم اضافي بـ 5 آلاف تمّ تخصيصها سابقاً لبناء المدينة الرياضية، وهو مخالف لشمولية الموازنة. فيجب إلغاؤه لتصبح كلّ المبالغ المستوفاة لصالح الخزينة مباشرة.
• بالنسبة الى زيادة رسم مقطوع على كلّ مستوعب يدخل المرفأ، فهنا الطامة الكبرى، فللأسف بدلاً من معالجة وضعِ المرفأ غير القانوني، وبدلاً من مراقبة وإدخال الرسوم التي تستوفيها اللجنة المؤقّتة لإدارة مرفأ بيروت إلى خزينة الدولة وهذه تبلغ اكثر من 300 مليون دولار سنويا، وهذه ضرائب لم تمرّ على مجلس النوّاب ونسمّيها ضرائب لأنها تفرَض حسب نوع البضاعة وليس حسب حجمها أو نوعها ولا علاقة لها بالخدمة التي يقدّمها مرفأ بيروت، هذه الرسوم لا تدخل الى خزينة الدولة بمخالفة قانونية ودستورية واضحة لمبدأ شمولية الموازنة لأنها لم تمرّ على مجلس النواب. وبدلاً من استرداد المبالغ الضائعة يتمّ فرض رسوم جديدة ستؤثّر مباشرةً على اسعار السلع وجَيب المستهلك. والمستغرَب هنا تهديد التجّار بعدم زيادة الأسعار، فهل يُعقل ان تزداد تكاليف الاستيراد وأن تبقى الاسعار على ما هي عليه؟
• الغرامات على الاملاك البحرية لم تحدّد آلية واضحة المعالم لتحديد التخمينات، وإذا تمّ التخمين بحسب آخر تخمينات من وزارة الاشغال فهذه بالواقع تشكّل حوالي الـ 20% من الاسعار الرائجة اليوم. فهذه خدعة ليعتقد المواطن بأننا نجبي ضرائب عادلة أمّا الواقع فمختلف كلياً.
• أمّا بالنسبة الى الضريبة المفروضة على اليانصيب، فقد تكون أسخفَ ضريبة لأنّ قيمتها غير مهمّة، فاليانصيب يمرّ بمرحلة ركود، فبدل التفكير بكيفية تنميته وتطويره وتوسيع قاعدة المشاركين ليضمّ المغترَبات ايضاً، نفرض ضريبةً عليه، وهذه ستكون رصاصة الرحمة على اليانصيب، فبلاد العالم تزيل كلَّ الضرائب عن اليانصيب وتكتفي بأرباح من عملية البيع، وتوزّع عادةً 60% من المدخول جوائز و40% أرباح، وفي لبنان بالرغم من عدم توزيع المداخيل كاملة كجوائز نفرض ضريبة على الجوائز. وكلّ يانصيب وأنتم بخير.
• أمّا بالنسبة الى الضريبة على إعادة التخمين بنسبة 10% ، فأثبتت بعض الدراسات عزوفَ الشركات عن القيام بإعادة التخمين بسبب الضريبة المرتفعة، فلو تمّ اعتماد نسبة الـ 5% ستكون المداخيل مضاعفة، فمِن المفروض ان لا يكون هناك ضريبة مستقلّة على إعادة التخمين، ففي كلّ دول العالم يتمّ تشجيع الشركات على القيام بإعادة التخمين وليس رفع الضريبة ممّا يؤدي الى عزوف الشركات عن القيام بإعادة التخمين.
• أمّا بالنسبة للضريبة على العقود العقارية، فقد يكون لبنان البلد الوحيد الذي يزيد ضرائب على قطاع يعاني من ركود واضح. فلو تمّ إقرار التخمين المركزي لكلّ العقارات ستكون زيادة المداخيل من العقارات بأكثر من 300 مليون دولار سنوياً دون الحاجة الى زيادة هذه الضريبة على العقود.
أمّا بالنسبة الى فرض ضرائب على ارباح شركات الاموال وتلك المسجّلة في البورصة، فنتمنّى ان لا يتمّ تطفيش هذه الشركات من لبنان، فتلك قادرة ان تكون موجودة خارج لبنان وتتعامل مع مستثمرين لبنانيين، نرجو التنبّه الى بيئة الاعمال في لبنان وألّا نُهرّب كلَّ الشركات إلى عواصم قريبة.
وفي هذا الإطار، أودّ التذكير بما كنتُ قد اقترحتُه على صفحات «الجمهورية» (عدد الاثنين 13 شباط 2017) من مصادر تمويل بـ 32 بنداً و3 مليارات دولار، على أمل أن تتغيّر العقلية الاقتصادية يوماً.
