سواء ارتفعت اسعار بعض المواد الاستهلاكية نتيجة رفع ضريبة القيمة المضافة الى 11 في المئة، أو التزم اصحاب المحال التجارية بقرار وزير الاقتصاد الاخير والذي حذر فيه من رفع الاسعار بطريقة مصطنعة لتحقيق ارباح غير مشروعة، فإن الارتفاعات في الاسعار ستصبح نافذة ما ان تنشر في الجريدة الرسمية والمتوقعة الخميس المقبل، أو الخميس الذي يليه كأبعد تقدير.
أكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة ان الضرائب التي اقرها النواب في الجلسة التشريعية ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها في الجريدة الرسمية والمتوقع صدورها يوم الخميس المقبل، الا اذا ارادت الدولة ولتهدئة الاوضاع ان تتمهل في اصدارها في الجريدة الرسمية الى الخميس الذي يليه، او ان يعلن المجلس النيابي تراجعه عما اقره او يتعمد عدم اصدار القرارات في الجريدة الرسمية، وفي هذه الحال تكون القوانين التي صدرت متوافق عليها انما غير نافذة.
اضاف: على سبيل المثال ان بدء بعض التجار ببيع علبة الدخان وعلبة التنبك أغلى بـ 250 ليرة وعلبة السيكار أغلى بـ 500 ليرة منطقي، لكن فور صدور القرار بالجريدة الرسمية يصبح قانونيا ورسميا. وشدد على ان ما أقره المجلس النيابي بات قابلاً للتنفيذ لأنه تم التصويت عليه واقرته الهيئة العامة بانتظار صدوره في الجريدة الرسمية.
من جهة اخرى، اعتبر حبيقة انه يمكن السير بالموازنة والسلسلة من دون اقرار الضرائب شرط التخفيف من حجم الانفاق الوارد في الموازنة بنسبة 10 في المئة. وبرأيي، هذا أسهل الامور في الوضع الراهن. وشرح انه خلال 2017 سيبلغ الانفاق 24 الف مليار ليرة، فإذا خفضت هذه الكلفة بنسبة 10 في المئة اي خفضت مليارين و 400 الف ليرة فهذا كفيل بتغطية كلفة السلسلة على مرتين.
وفي هذه الحال، عندما يقبض الموظفون السلسلة سيصرفون اموالهم في الاسواق وبالتالي ستتحرك الدورة الاقتصادية، وعندها ستجبي الدولة ايرادات من خلال الضريبة على القيمة المضافة اي الـ 10 في المئة، وعندها تبدأ الاوضاع بالتحسن تباعاً. وأعتبر ان هذا السيناريو ليس تفاؤلياً بقدر ما هو طريقة جدية للسير بالاصلاح.
وأكد ان خفض الانفاق بنسبة 10 في المئة ليس بالمهمة الصعبة، وشرح انه يمكن خفضها من خلال خفض مخصصات المسؤولين، ترك المباني المستأجرة من قبل الدولة والواقعة في وسط بيروت بحيث تبلغ ارقام الايجارات مبالغ خيالية والبحث عن ايجارات في مبانٍ اقل كلفة، خفض اعداد الوفود المرافقة لسفر المسؤولين…
وقال: يمكن لرئيس الجمهورية اليوم ان يطلب من وزير المال ان يقدم موازنة بانفاق اقل بنسبة 10 في المئة، لكنه في الوقت عينه استبعد ان يتم اللجوء الى هكذا قرار لأن المسؤولين غير مستعدين ان يضحوا بما يملكون من امتيازات، وبالنسبة اليهم يفضلون تجيير التضحية الى المواطن.
وعمّا إذا كان يمكن السير بموازنة من دون سلسلة، قال: برأيي لا مجال اليوم للسير من دون سلسلة لأنه بات من الصعب اليوم التملّص من اقرارها تجاه الناس والشعب، كما من غير المنطقي ان يقول العهد الجديد والحكومة اننا لن نعطي سلسلة، كما لن يتمكنوا من السير بالسلسلة من دون فرض ضرائب.
المالية العامة
عن موقفه من ارقام المالية العامة والتي أظهرت ان كلفة العجز تبلغ نحو 5 مليار دولار في العام 2016، قال: لا يمكن الاستمرار في نسبة العجز هذه الى ما لا نهاية، وقد شارف الدين العام على 75 مليار دولار.
واكد ان الحل الوحيد المطروح امام الدولة اليوم، اذا كانت ترغب فعلاً بالاصلاح، اللجوء الى تخفيف الانفاق غير المجدي مثل ايجارات الدولة للمباني بأرقام خيالية، كما المطلوب البدء بالتقشف بأحجام الوفود خلال السفر، السعي الى الحصول على ارخص الاسعار في المناقصات الجديدة بدءاً من المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري، مراقبة الالتزامات في وزارة الاشغال التي غالباً ما تكون كلفة ترقيع الحفر أغلى من سعرها بـ 10 مرات، وقف الهدر والتهرب في الجمارك… وتابع: نأمل من العهد الجديد ان يكون حازماً في هذا الموضوع.
الايرادات الضريبية
رداً على سؤال، رجّح حبيقة ان تعطي الضرائب المفروضة اليوم مفعولاً معاكساً في الاقتصاد لتخالف التوقعات بالايرادات المرتقبة، وتوقع ان تزيد حالة الجمود والركود في الاسواق.
وأبدى حبيقة تخوفه من تراجع الاستثمارات في البلاد لافتاً الى ان الاستثمارات الجديدة شبه متوقفة كلياً بانتظار تحسن الاجواء السياسية واقرار قانون جديد للانتخابات، خصوصاً وأن التحركات الشعبية عادت الى الشارع، لذا برأيي ان الاولوية اليوم هي لاقرار قانون جديد للانتخابات يعيد الثقة في هذا البلد.
