عادت الضرائب التي علّق المجلس الدستوري قانونها، لتقرّ من جديد من قبل المجلس النيابي امس، بتعديلات طفيفة لا تراعي قلق المواطنين على أسعار الاستهلاك وغلاء المعيشة.
أقرّ المجلس النيابي خلال جلسته التشريعية امس مجموعة من الضرائب ابرزها:
• زيادة 1 بالمئة على الضريبة على القيمة المضافة TVA لتصبح 11 بالمئة.
• زيادة الرسم على الطابع المالي.
• اضافة 2500 ليرة على فواتير الهاتف الثابت و250 ليرة على البطاقات مسبقة الدفع.
• فرض رسم 6000 ليرة على طن الاسمنت كرسم إنتاج.
• رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة من 60 ليرة الى 300 ومن 200 الى 1000 ومن 400 الى 2000.
• زيادة 250 ليرة على علبة السجائر و10 بالمئة على السيغار و2500 ليرة على كيلو المعسّل.
• فرض رسوم على القادمين الى لبنان عبر البر بقيمة 5000 ليرة عن كل شخص.
• فرض رسوم على كتّاب العدل.
• فرض رسم 150 ألف ليرة للمسافرين في الدرجة الاولى و400 الف للمسافرين في طائرة خاصة والابقاء على 50 ألف ليرة للدرجة السياحية.
• فرض رسوم بنسبة 15% على ضريبة الدخل.
• فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة 2% من ثمن المبيع.
• فرض غرامات على الاملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامة سنوية.
• ضريبة بنسبة 20% على جوائز اليانصيب اللبنانية والاجنبية، التي تفوق قيمتها 10000 ليرة.
• رفع الرسوم على فوائد الودائع المصرفية من 5 الى 7 في المئة.
• فرض رسوم على المستوعبات المستوردة من الخارج.
رسوم الكحول
احد البنود الضريبية التي تم تعديلها يتعلّق بزيادة الرسوم المفروضة على المشروبات الروحية المستوردة، وهو البند الذي خلق جدلا بين النواب خلال الجلسة التشريعية فانقسمت الكتل النيابية بين مؤيد ومعارض له.
النائب سيمون أبي رميا أوضح لـ»الجمهورية» انه تقدم باقتراح قانون بالاضافة الى النواب ابراهيم كنعان، باسم الشاب وعاطف مجدلاني، لالغاء هذه المادة من قانون الضرائب، وذلك قبل الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
واكد انه لا يؤيّد رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة، لان الاتحاد الاوروبي يعتبر انها عملية التفاف على اتفاقية الشراكة التي تنصّ على عدم فرض ضرائب على المنتجات المستوردة من اوروبا، مشيرا الى ان تلك الرسوم هي فعلياً ضرائب مسمّاة رسوم. ورأى «ان الاتحاد الاوروبي يمكن ان يلجأ في المستقبل الى معاملاتنا بالمثل وفرض رسوم استهلاك على المنتجات اللبنانية، مثل النبيذ والعرق وغيرها…»
ولفت أبي رميا الى ان رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة سيؤثر سلباً على القطاعات السياحية مثل المطاعم والمقاهي والبارات، كما سيعزّز سوق تهريب المشروبات الروحية، مؤكداً ان «كل رسم أو ضريبة فرضناها ستترجم ارتفاعاً في اسعار الاستهلاك».
وكان أبي رميا طرح الغاء هذه المادة خلال الجلسة التشريعية امس، لكن اقليّة دعمته في هذا الموضوع، فكان التيار الوطني الحرّ والكتائب وبعض النواب المستقلين وعدد من نواب المستقبل من صوّت ضدّ رفع الرسوم. مما دفع وزير المالية علي حسن خليل الى اقتراح تخفيض نسبة الزيادة المقرّرة على المشروبات الروحية المقسّمة الى 3 فئات لتصبح: 300 ليرة على الفئة الاولى و1000 ليرة على الفئة الثانية و 2000 ليرة على الفئة الثالثة. وبالتالي حاز اقتراح خليل على تصويت أكثرية النواب واقرار هذه المادة.
وذكر أبي رميا انه اجرى مفاوضات بعد انتهاء الجلسة التشريعية مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية، وطالب بالاكتفاء بمضاعفة الرسوم على المشروبات الروحية، في حال الاصرار على زيادتها، وليس رفعها بنسبة 500 في المئة، إلا انه استبعد اعادة النظر ببنود تم التصويت عليها.
من جهته، اكد النائب انطوان زهرا لـ«الجمهورية» ان الاتفاقيات الدولية الثنائية تُحترم لانها تتقدم على القانون المحلي، إلا ان رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة لا يتناقض مع اتفاقيات التبادل التجاري الموقعة مع الاتحاد الاوروبي «لاننا لم نقم باستحداث ضرائب او رسوم جديدة على منتجات معفية بل قمنا برفع الرسوم الموجودة سابقاً»، لافتاً الى انه تمّ استعمال فكرة الاتفاقيات من قبل التجار من اجل تضليل السياسيين، وبالتالي حماية مصالحهم.
واشار الى انه في حال تبيّن لاحقاً ان رفع الرسوم يتناقض مع اتفاقيات التبادل التجاري، فان الاتفاقيات تتقدم على القانون المحلي، وسيصار الى مراعاة هذا الموضوع.
وحول انقسام النواب في التصويت على هذا البند، قال: النواب ليسوا تلاميذ عند أحد، وبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك وجهات نظر مختلفة بينهم.