على ما يبدو حسم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قراره بعدم المثول اليوم امام فرع التحقيق في المخابرات لعدم «قانونية التبليغ»، بعدما تردد ان وكلاء جعجع تقدموا بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يؤكدون فيها أن تبليغه غير قانوني. كما طالب جعجع ووكلاء موقوفين من «القوات» حسب المعلومات، بكف يد عقيقي اسوة بمطالبة «الثنائي الشيعي» بكف يد المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بدعوى الاستنسابية والارتباب المشروع من ادائه واستدعاء فريق من دون آخر.
وقبل يوم واحد من استدعاء جعجع الى فرع التحقيق لمخابرات الجيش في وزارة الدفاع، والذي كان مقرراً اليوم، برزت جولة للبطريرك الماروني بشارة الراعي، وشملت اولاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي استبقى الراعي على مائدة الغداء، ومن ثم حط الراعي في السراي والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واختتم جولته بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.
وتؤكد اوساط سياسية في 8 آذار ، ان زيارات الراعي تصب في إطار «رفض المقايضة بين احداث الطيونة والتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت»، وهذا امر مستغرب لدى «الثنائي الشيعي» والذي لم يأت على ذكر الموضوع لا من قريب او من بعيد لا داخلياً او في الكواليس وحتى اعلامياً وسياسياً. وتشير الاوساط الى ان الراعي ووفق ما اسر مقربون منه، انه لن يسمح بتوقيف جعجع وتكرار ما حصل معه ايام «الوصاية السورية» في العام 1994، وسيؤمن له الغطاء المسيحي والكنسي اسوة بالغطاء المتوفر لرئاسة الجمهورية و»التيار الوطني الحر» و»الكتائب» و»المردة». ففي حين تؤمن باقي الطوائف غطاءاً لموقوفيها ومطلوبيها، فلماذا ممنوع على بكركي ان تغطي المسيحيين؟ في حين تغطي دارالفتوى الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق وحزب الله و»حركة امل» يغطيان النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر وكذلك يمنعان توقيف الوزير السابق والحليف يوسف فنيانوس؟
وابلغ الراعي الرؤساء الثلاثة وفق الاوساط نفسها، انه يرفض الاستنسابية في الاستدعاءات، وانه وجزء كبير من المسيحيين يعتبرون ان استدعاء جعجع من دون غيره من القوى لا سيما حزب الله و»حركة امل» فيه استنسابية كبيرة، وحتى التوقيفات التي تمت كانت من جانب واحد غير عادلة وواقعية، فالازمة لها اطراف عدة وليس فقط «القوات اللبنانية»!
وتكشف الاوساط انه تناهى اليها، ان جعجع طلب من بعض الوسطاء ضمانات ان لا يتم توقيفه في حال مَثُل امام المخابرات، وانه لن يوفر وسيلة قضائية وقانونية لتأخير الذهاب الى وزارة الدفاع ومنها تأمين غطاء طائفي وسياسي واسع!
في المقابل، ترفض اوساط كنسية بارزة ومقربة من الراعي ، ان تُحصر جولة الراعي على الرؤساء الثلاثة برفض مثول جعجع امام المخابرات وترك غيره «يسرحون ويمرحون». وتقول ان تحرك الراعي وطني وهو كان بإمكانه قول ما يريد من بكركي، وهو لا يخشى من قول ما يريد قوله، وهو اراد ان يكون له جولة وطنية وشاملة على المرجعيات الدينية بعد الرؤساء وقد تتوسع لاحقاً ربما. وتؤكد ان قضية جعجع تفصيل في قضية كبرى عنوانها، ان لا يكون استدعاء جعجع وبعد احداث الطيونة والتمنع عن تحقيق العدالة في احداث الطيونة وانفجار المرفأ، فتيل التفجير والفتنة التي قد تؤدي الى حرب داخلية.
وتقول الاوساط الكنسية ان الراعي يستشعر الخطر الشديد، ويرى ان هناك من ينتظر لبنان «على الكوع»، وهو متوجس من قوى خارجية لتفجير الوضع وتطيير الانتخابات ربما!وتشير الى ان الراعي طالب اولاً بالعدالة ومساواة اللبنانيين امام القضاء، وفي كل نواحي الحياة وعدم التمييز بينهم وان يكون القانون والدستور سقف اي خطوة. ويعتبر البطريرك الماروني انه لا يجوز وفي ظل الانهيار الواسع للدولة والمؤسسات وللاوضاع الاقتصادية والمالية، ان تُشلّ الحكومة وتتحول الى حكومة معطلة وتصريف اعمال بشكل قسري وقهري. لذلك طالب الرؤساء الثلاثة بعودة الحياة الدستورية الى البلد من خلال تفعيل وتنشيط الحكومة وانعقادها في اقرب وقت. ويرى الراعي ان الحكومة وتفعيلها من شأنه ان يفرمل الانهيار وان تتخذ القرارات اللازمة لانصاف الناس وتدبير امورهم.