سيكون من الصعب جداً تجاوز واقع أنّ الفريق العوني، بجناحيه، الرئاسي المتمثل برئيس الجمهورية ميشال عون، والحزبي المتمثل برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، قاما بالمستحيل ليقطعا الطريق على عودة رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة. لهذا الفريق اعتباراته، التي تجمع بين الشخصي والعام، ودفعت به طوال عام بأكمله للبحث عن بدائل تجعل عودة الحريري إلى السراي غير ميسّرة. ولكن من دون جدوى.
قبل ساعات من موعد الاستشارات النيابية الملزمة كان هذا الفريق يجري اتصالاته مع القريبين والبعيدين لكي “يقتصّ” من “سكور” الحريري النيابي قدر الامكان، طالما أنّ احتمال إبقائه خارج السلطة التنفيذية بات مستحيلاً، في ضوء تمسك “الثنائي الشيعي” به كمعبر إلزامي لعودة الاستقرار السياسي إلى البلاد واتاحة المجال أمام تطبيق المبادرة الفرنسية كي تأخذ مجراها التنفيذي.
أمّا وقد صار الحريري رئيساً مكلفاً، فقد اختلفت حسابات القصر. واهم من يعتقد أنّ ثمة “سيناريو” بديلاً عن نجاح رئيس “تيار المستقبل” في مهمته التأليفية، أو أنّ أياً من القوى يملك ترف الوقت لممارسة طقوس المناورات التقليدية في الأخذ والردّ. ولهذا يسارع “الحريريون” إلى التأكيد: إما تخرج الحكومة سريعاً من رحم استشارات رسمية يخوضها رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية، وإما لا حكومة.
بتقديرهم، لا يسمح “تنين” الانهيار الذي راح يلتهم كل شيء، بالنوم على حرير الوقت الذي من شأنه أن يبدل بعض المواقف أو يعدلها او يخفف من حدتها. وهي قاعدة تسري على كل الأطراف، وتحديداً رئاسة الجمهورية التي تبقى واجهة العهد والمرحلة، وفي النتيجة أكثر المتضررين من تأزم الوضع أكثر.
ولهذا يقول “الحريريون” إنّ دقة المرحلة تستوجب قيام حكومة سريعاً تترك صدمة ايجابية لدى الرأي العام كي تتولى مهامها بسلاسة وتتمكن من القيام بالورشة الاصلاحية بأقل معارضة ممكنة… وإلا دخلنا في المجهول. ويؤكد هؤلاء أنّ رئيس الحكومة المكلف يفضل العمل في هدوء وبعيداً من الضجيج، مشيرين إلى أنّ صعوبة الوضع تستدعي التنبه من الغرق في الأخذ والردّ القاتلين، والعمل بوتيرة سريعة لاخراج الحكومة سريعاً من نفق مشاورات قد تدفنها في مهدها اذا ما جرى اغراقها في قواعد التأليف البالية.
وإذ يحسمون أنّ هوية الحكومة باتت محسومة ولا تراجع عنها من جانب رئيس الحكومة المكلف الذي لن يقبل الا بحكومة اختصاصيين، يكتفون بالإشارة الى أنه مرتاح إلى ما أنجزه حتى اللحظة من مشاورات.
وفق المواكبين، فإنّ النوايا الطيبة هي القاسم المشترك بين مختلف الأطراف، بمن فيهم “العونيون” الذين يحاولون التعاطي بايجابية مع رئيس الحكومة المكلف. ولكن حتى الآن لا يزال الكلام في العموميات، حيث تبين أنّ الحريري لا يمانع توسيع اطار حكومته لتصل الى عشرين وزيراً ولو أنّه كان يفضل صيغة الأربعة عشر وزيراً، لكن اصرار شركائه دفعه الى مجاراتهم في هذا الخيار. وبعدما جرى استعراض الخطوط العريضة خلال اللقاء الذي حصل في قصر بعبدا يوم السبت، المعلومات أنّ رئيس الحكومة المكلف حمل إلى رئيس الجمهورية أمس تصوراً أولياً لتوزيع الحقائب بين القوى السياسية، من دون الغوص في الأسماء. في المقابل يشير هؤلاء الى أنّ عقبات عدة تعتري التفاهم على التصور الأولي منها مثلاً: إذا جرى اسناد الصحة إلى وزير محسوب على الحزب “التقدمي الاشتراكي” كما يطالب الأخير، فماذا سيعطى لـ”حزب الله” كحقيبة بديلة؟ ماذا عن حقيبة الطاقة التي يبدو أنّ العونيين “ينيشنون” عليها؟ أما المداورة فيبدو وفق المعلومات قد تمّ سحبها نهائياً من التداول، خصوصاً اذا استسلم الحريري لمشيئة العونيين.