Site icon IMLebanon

عَلِّموا وطبِّبوا بدل  هذا السخاء على النفايات

في السجل غير الذهبي للنفايات في لبنان، هناك تواريخ غير مجيدة، ويبدو أنَّ هذا السجل ما زال مفتوحاً لأنَّ التواريخ تتوالى، وأحدثها هذا الأسبوع، إذ سُجِّلَت ولادة لجنة لإستكشاف إمكان اللجوء إلى خيار ترحيل النفايات.

هكذا، في اليوم العاشر بعد المئة على إندلاع أزمة بقاء النفايات في أرضها، أي في 17 تموز الماضي، ولمناسبة بدء الشهر الثالث على تسلُّم الوزير أكرم شهيب كرة نار النفايات بعدما أسقطها من يده، إهمالاً، وزير البيئة الغائب محمد المشنوق، وبعد سقوط خيار توريث سوكلين إلى أربع شركات مناطقية، وبعد سقوط خيارات سرار العكارية والكفور في الجنوب والكوستابرافا على شاطىء خلدة، دخلنا في خيار الترحيل.

مشكلة الدولة مع كلِّ الخيارات التي كانت مطروحةً، أنَّها لم تعد تجد أرضاً مقبولة لإنشاء مطمر عليها، فلا أهالي سرار قبلوا، ولا أهالي الكفور في الجنوب قبلوا، ولا أهالي الناعمة قبلوا إعادة فتح المطمر، فوقعت في المأزق وعادت إلى الدوامة. في قضية الترحيل لن يكون هناك جمهور، ما يُعرَف ب الحراك المدني، يقف في طريقها، فهل سيقف هذا الحراك في وجه البواخر وينزل إلى المرافىء لمنع وصولها ثم إبحارها؟

بالتأكيد لن يفعل، لكن هذا الخيار دونه حتى الآن عقبات ومعوقات لعل أبرزها الكلفة المادية، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تضييع الوقت مجدداً؟

ولماذا البدء بإجتماعات جديدة مع لجنة جديدة؟

ألم يتعب رئيس الحكومة بعد؟

ألم يتعب الوزير شهيب من اللجان بعد؟

كيف سيُقدِّم الرئيس سلام للناس أنَّ كلفة ترحيل طن النفايات هي 250 دولاراً على الأقل؟

من دون طول سيرة، الترحيل لن يُبصر النور فلماذا التلهي فيه؟

هل للقول إنَّ محاولاتٍ ما زالت تُبذَل؟

لماذا هذا الترف؟

هل لدينا فائض من الأموال لنصرفها على النفايات؟

هل يعلم المعنيون أنَّ دولارات ترحيل طن واحد من النفايات تساهم في عدم ترحيل تلميذ غير قادر على إيجاد مقعد مدرسي؟

فقسط أو رسم التلميذ في المدرسة الرسمية لا يكلِّف 250 دولاراً، فلماذا لا نوفِّر فلس النفايات لتعليم الطلاب غير القادرين على التعلُّم؟

ولتتفتَّق عبقرية المسؤولين عن حلول أخرى ومعالجات أخرى غير الترحيل المُكلف.

إنَّ 250 دولاراً لطن النفايات يشتري دواء لمحتاج ومعيل عائلة فقيرة لمدة أسبوع، ويُفرِح قلب عائلة في مناسبة عيد، فهل نهدر أموالنا، التي هي قروض أصلاً على ترحيل نفايات بالإمكان معالجتها هنا بأقلِّ الأَكلاف؟

لماذا التفتيش عن الحلول السهلة؟

هل هذا الأسلوب الملتوي هو الأسلوب الأنجع؟

ألا يكفي ما أُهدِر حتى اليوم من أموال على النفايات؟