يبدو محامي نقابة المعلمين، الوزير السابق زياد بارود مقتنعاً بأن أزمة الأقساط والرواتب لا تحلّ بأقلّ من «تشريع خاص سريع» في المجلس النيابي ينظم العلاقة بين مكوّنات العائلة التربوية، المعلمين والأهل والمدارس، ويواكب تدابير إنهاء عقود المعلمين قبل 5 تموز. بحسب بارود، «خطورة الوضع تتجاوز حسن النوايا لدى وزارة التربية، فيما لا يمكن للقوانين التي ترعى هذه العلاقة، ولا سيما قانون تنظيم المدارس الصادر في 15/6 /1959 وقانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 /1996 أن تفي بالغرض في ظرف أكثر من استثنائي. وإذا كان مئات المعلمين يُصرفون من مدارسهم كل عام بفعل المادة 29 التي تعطي الحق لرئيس المدرسة أن يصرف من الخدمة أيّ معلم، شرط أن يرسل إليه كتاباً مضموناً مع إشعار بالتسلّم قبل 5 تموز، فإن الآلاف بالحد الأدنى سيغادرون المدارس هذا العام، نظراً إلى أن 13 ألف معلم ومعلمة من أصل 58 ألفاً لا يقبضون رواتبهم منذ 4 أشهر، ومنهم من يتقاضى 50% من راتبه أو 30% فقط». وإذ أشار إلى «مفارقة أنّ معلمين في مدارس مماثلة لا يزالون يتقاضون رواتب كاملة، رغم أن الأهالي لا يدفعون الأقساط»، اعتبر أن الربط بين الأقساط ورواتب المعلمين «لا يجوز. فالرابطة التعاقدية هي بين المعلمين والمدرسة وليست مع الأهل».
بارود لفت الى أن قانون 1956 يحدد ثلاثة أنواع من الصرف: التأديبي والقانوني والتعسفي، ولا يذكر السبب الاقتصادي على غرار قانون العمل، «وبالتالي فإن تذرّع إدارة المدرسة بهذا السبب لصرف المعلمين وعدم إعطائهم تعويضاً مخالف للقانون». وأهمية التشريع الجديد، بحسب بارود، هو أنه يمكن من «التحقق من أنّ المدرسة تمر بأزمة اقتصادية فعلاً، إذ لا يمكن ترك الأمر لاستنسابية أصحاب المدارس والوثوق بأن المدرسة يمكن أن تفلس خلال شهر أو شهرين كما يدّعون من دون تقديم وثائق ومستندات وميزانيات تثبت أن مدارسهم مأزومة، وهذا ما يحصل عملياً مع قانون العمل، فالأمر ليس مفتوحاً، والمؤسسة مطالبة بإبرار ميزانيتها وحجم إنتاجها ومداخيلها ووارداتها»، مشدّداً على أنّه «لا يمكن أن يُترك المعلمون يواجهون مصيرهم أمام المحاكم وهم لا يقدرون على دفع تكاليف الدعاوى القضائية».
وفيما تحدد المادتان 29 و30 من قانون تنظيم المدارس 5 تموز للتبليغ عن الصرف من الخدمة أو ترك العمل للسنة المقبلة، لفت بارود إلى أن قانون تعليق المهل 160/2020 الصادر في 14/5/2020 (ينص في مادته الأولى على تعليق كل المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 30 تموز 2020)، يشمل المهل المنصوص عليها في قانون المدارس لسببين:
– لأن القانون 160 /2020 جاء شاملاً، وما أراد أن يستثنيه المشرّع من أحكامه نصّ عليه صراحة في المادة 2 منه (حددت بوضوح المهل التي يبغي المشرع إخراجها من إطار التعليق المنصوص عليه آنفاً، ولكن لم تذكر المهل الواردة بموجب قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة).
ربط الأقساط بالرواتب لا يجوز لأن الرابطة التعاقدية هي بين المعلمين والمدرسة وليست مع الأهل
-لأن هناك سابقة تشريعية في تعليق مهل قانون 1956 هي القانون 2 بتاريخ 28/1/1982 ، وبالتالي ليست المرة الأولى التي يراعي فيها المشرع اللبناني أوضاع الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وبالتالي يمكن القول بأن تاريخ الخامس من تموز ينضوي تحت الفترة الممتدة من 18/10/ 2019 إلى 30/7/2020.
على خط مواز، طرح بارود أفكاراً يمكن أن يتضمنها التشريع الجديد لحل مشكلة الأقساط، منها أن تعطي الدولة حوافز للمدارس لتستمر كالإعفاءات الضريبية والمساهمات عن الأسر، كأن تدفع عن كل تلميذ 65% من كلفة التلميذ في المدرسة الرسمية (4 ملايين ليرة).
