رفع تعرفة الاتصالات أصبح أمراً محتّماً. غنيّ عن القول إنّ الأسعار الحالية لا تؤمّن كلفة المازوت وصيانة المحطات للإبقاء على الحد الأدنى من الخدمة، من دون أن نذكر ضرورات التطوير والتحديث. لكن، هل بإمكان المواطن تحمّل رفع التعرفة على الخطوط الثابتة بمقدار 5 أضعاف، وتخفيض الكوتا في البطاقات مسبقة الدفع من 22 دولاراً، إلى ما بين 3 و7 دولارات لا تكفي لتزويد المشترك بباقة (WhatsApp) تحتسب على أساس منصة صيرفة. الجواب طبعاً لا. والغاية من زيادة التعرفة بهدف تأمين خدمة اتصالات جيدة لا تبررها عبارة “الشعور مع الشعب” التي ساقها وزير الاتصالات جوني قرم في معرض التبرير، فهذه “الحجة” لن تنفع المواطن عندما سينوء قريباً تحت حِمل رفع فاتورة الكهرباء بين 16 و20 ضعفاً، واشتراكات المياه بثلاثة أضعاف على أقل تعديل.
المشكلة لا تنحصر بأن مجموع هذه الفواتير الثلاث يفوق ما يتقاضاه شهرياً ثلثا الشعب اللبناني، إنما سيبقى المواطن مضطراً لشراء المياه بـ”الغالونات” والصهاريج، والتزود بالكهرباء من مولد الحي، والمعاناة مع رداءة خدمة الاتصالات. أمام هذا الواقع تعتبر مصادر معنية بقطاع الاتصالات أنّ “الحلّ يجب أن يبدأ أولاً بتحسين الخدمة، وهذا لا يتم من دون إلغاء احتكار الدولة للقطاع، وفتحه أمام المنافسة، ولا ضير أن يستقدم المستثمرون الانترنت بكابلات عبر البحار لموازاة أوجيرو وشركات الاتصالات الخلوية ومنافستهما. ومن ناحية ثانية لا منطق باحتساب أسعار الخدمات على سعر منصة صيرفة، المرشح دائماً للارتفاع عن مستوى 20 ألف ليرة، فيما المودعون يتقاضون أموالهم من المصارف على سعر 12 ألف ليرة كحد أقصى للدولار، والتضخم يأكل رواتب ما تبقّى من عموم الموظفين في القطاعين العام والخاص. والمشكلة الأكبر أن كل هذه الزيادات تترافق مع تعطيل محركات النمو ومعالجة العجز وتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي… وهي العوامل الكفيلة بتخفيض نسب البطالة وزيادة الدخل الفردي، والتي عند تحققها يصبح بإمكان المواطن تحمل أعباء رفع أكلاف الخدمات”.
مرة جديدة يلجأ المسؤولون إلى الحل الأسهل والأسرع على طريقة “بدنا نتحمل بعض”، من خلال رفع التعرفات والاشتراكات، ويهملون الإصلاحات الضرورية والجوهرية. إذ لم يسجل منذ تشرين الاول 2019 أي إجراء إصلاحي في مختلف المجالات الحيوية، ففي نهاية المطاف يبقى الإصلاح، وتحرير القطاعات، واتباع الشفافية “بيت الداء والدواء” في حل الأزمة اللبنانية.