يبدو انّ الملفات الحياتية المؤجّلة الى ما بعد الانتخابات النيابية أصبحت اكبر وأخطر مما يعتقد البعض. وقد ظهرت أزمة قطاع الاتصالات والانترنت كنموذج آخر لما ينتظر المواطن بعد ايار.
كما هو الحال مع كافة الإجراءات الموجعة والضرورية، والتي لا بدّ من اعتمادها، ولكن يتمّ تأجيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية، هكذا هو الوضع في قطاع الاتصالات الذي يحاول القيّمون عليه، منع انهياره وتأمين استمراريته بالحدّ الأدنى لعدم انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات، إلى حين انقضاء فترة الانتخابات وعقد جلسة مجلس الوزراء المقرّرة في 19 أيار، والتي من المتوقع ان يتمّ خلالها إقرار تعديل اسعار الاتصالات وإصدار المراسيم اللازمة للبدء بتطبيق التعرفات الجديدة في الاول من حزيران المقبل.
مع تراجع مدخول شركتي الخلوي من مليار و400 مليون دولار أميركي في العام 2018 إلى 75 مليون دولار أميركي حالياً بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، يجد قطاع الاتصالات الخلوية نفسه على شفير الهاوية، في ظلّ عدم إقرار موازنة جديدة وعدم تعديل الاسعار ومواصلة اعتماد التعرفات القديمة للخدمات وفقاً لسعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة. وعلى الرغم من خفض الكلفة التشغيلية السنوية من 560 مليون دولار أميركي في العام 2018 إلى أقل من النصف، أي حوالى 255 مليون دولار، تُضاف اليها مستحقات الموردين المتوجبة على مدى ثلاث سنوات وقيمتها 40 مليون دولار أميركي سنوياً، أي ما يعادل 295 مليون دولار أميركي، فإنّ الكلفة التشغيلية المخفضة ما زالت توازي أربعة أضعاف المداخيل الحالية لشركتي الخلوي، والتي لا تتعدى 75 مليون دولار أميركي سنوياً.
هذا العجز لا يمكن سدّه من اجل تأمين استمرارية القطاع سوى عبر رفع تعرفة الاتصالات.
وأوضح وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الجمهورية»، انّ هناك 7 قرارات ومراسيم لرفع التعرفات موجودة في مجلس الوزراء، وهناك توجّه لإقرارها في جلسة 19 ايار بعد الانتخابات النيابية، على ان يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة للاتصالات في الاول من حزيران المقبل، مؤكّداً في غضون ذلك تأمين استمرارية عمل القطاع على طريقة: «عم نشيل من هون ونحطّ من هون».
من جهته، اعلن المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية لـ«الجمهورية»، «انّ خيار توقف قطاع الاتصالات عن العمل غير قائم وغير وارد، لأنّه مرتبط بالأمن القومي وليس قطاعاً اقتصادياً يمكن تجاهله. نحن نقوم بأقصى الجهود لتأمين استمراريته وعدم توقفه مهما تطلّب الامر». وقال: «إذا أُقرّ مرسوم رفع التعرفة أم لم يُقرّ، على الحكومة تحمّل مسؤولياتها باستمرارية هذا القطاع الحيوي، والذي من دونه تنعدم الدورة الاقتصادية في البلد، كون كافة القطاعات قائمة على خدمات الانترنت والاتصالات. لا أتصوّر انّ هناك عاقلاً في الدولة سيسمح بتوقف قطاع الاتصالات عن العمل». وأوضح، انّ رغم خفض الكلفة التشغيلية في «أوجيرو» وتقليص النفقات الاستثمارية وحصرها بالضرورية، «إلّا انّ فاتورة الكهرباء تشكّل عبئاً مالياً كبيراً، وتمنعنا من الاستثمار في قطع الغيار وتجديد الرخص وغيرها من الامور التي تنازلنا عنها في الوقت الحالي، لتأمين عمل الشبكة بالحدّ الأدنى وتأمين الطاقة الضرورية لتشغيل السنترالات، وبالتالي عدم تضرّر الدورة الاقتصادية بأكملها».
وأشار الى عبء إضافي تتحمّله هيئة «أوجيرو» يتمثل بتزايد حجم السرقات بشكل كبير، وبكلفة تصل إلى 3 ملايين دولار، «لم نعد قادرين على تحمّلها»، شارحاً، انّ مخزون قطع الغيار والكابلات الموجودة في المستودعات، والذي يُستخدم عادة لتلبية الاعطال واعمال الصيانة، بات اليوم يُستخدم لاستبدال القطع المسروقة، واصبح مادة يستفيد منها السارقون! حيث انّ الكابل الذي يتمّ استبداله، تُعاد سرقته مرّة اخرى بعد أسبوع!».
في المقابل، أوضح كريدية، انّ في ظلّ انعدام امكانية تجديد مخزون المستودعات وتأمين قطع الغيار بالسرعة اللازمة، فإنّ هذا الوضع سيؤدي الى توقف الخدمة في المناطق التي يحصل فيها تعدٍّ على الشبكة وعلى املاك وزارة الاتصالات. كاشفاً عن تعرّض مراكز «اوجيرو» وشركتي الخلوي الى حوالى 60 حالة سرقة شهرياً.