لم تنته بعد مفاعيل المراجعات القضائية التي وضعت أمام مجلس شورى الدولة في ما خصّ رفع تعرفة الاتصالات ولو أنّ الأخير اتخذ قراراً إعدادياً في 28 تموز الماضي قضى برد طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات، لكنه أمهل الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات 15 يوماً، انقضى منها ستة أيام، لكي تقدّم الاثباتات والدراسات التي تبرر خلفيات القرار رقم 155 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 والقاضي بـ»تخفيض» التعرفة والرسوم الخاصة بالاتصالات بنسبة 66.67%، والذي صدر على أساسه المرسوم رقم 9458 تاريخ 24/6/2022 لإنفاذ القرار متضمناً زيادة ملحوظة في تعرفة تخابر خدمات الاتصالات على عكس قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتخفيض التعرفة، مع العلم أنّ المرسوم لم يتطرّق أبداً إلى تعرفات التخابر الخلوي بل اقتصر على التخابر والخدمات المقدّمة عبر الشبكة الثابتة.
في الواقع، لا بدّ من التوضيح أنّ مجلس شورى الدولة عكف على دراسة مراجعتين قدّمتا أمامه، احداهما تقدّم بها «متحدون» وتقوم على أساس الطعن بالمرسوم 9458 ووقف تنفيذه، فيما الثانية تقدّم بها المحامي بيار حرب الذي طالب إلى جانب إبطال المرسوم المذكور، بإبطال القرار 155 لكونه «مخالفاً بمنطوقه ومندرجاته لأحكام الدستور اللبناني ولقانون النقد والتسليف، وضرب مفهوم السيادة الوطنية على علتها عرض الحائط».
وعلى هذا الأساس، ردّ مجلس الشورى طلب وقف تنفيذ المرسوم المطعون به، أي المرسوم رقم 9458 الذي ينص على «اطلاق خدمات وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية، وخدمات نقل معلومات عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية واللاسلكية للافراد والمؤسسات التجارية والاعمال والشركات». وذلك عملاً بالمادة 77 التي تقول إنه «لا يجوز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال مرسوم تنظيمي». ولمّا كان المرسوم المطعون به، تنظيمياً، فكان قرار الشورى البديهي بردّ وقف التنفيذ.
ولهذا، أهمِل طلب وقف تنفيذ المرسوم في المراجعة المقدّمة من «متحدون»، فيما فتح مجلس الشورى الباب أمام احتمال الطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء 155، من خلال التريّث في بتّ طلب وقف التنفيذ وتكليف المستدعى ضدّها إبراز الملف الإداري المتعلّق بالمراجعة المقدّمة من المحامي حرب، على أن يتضمّن كتابي وزارة الاتصالات رقم 1/1245 تاريخ 14/4/2022، ورقم 1/1548 تاريخ 12/4/2022، وبيان الرُزم والعروض الخاصة بذوي الدخل المحدود المشار إليها في القرار المطعون فيه، وأنظمة شركتيّ الخلوي والملفات الإدارية لكلّ منهما والتقارير والدراسات العلمية والفنية التي استند إليها مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المطعون فيه، كما يقتضي تكليف المستدعى ضدّها بإبراز جميع الأنظمة والقرارات المتعلّقة بإدارة وتشغيل شركتي الخلوي على أن تنفّذ المستدعى ضدّها مضمون هذا القرار خلال مهلة أسبوعين من تاريخ التبليغ.
اذ كان من البديهي وفق مصادر قضائية التريّث في بتّ طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء، وهو إجراء يتّخذ في معظم المراجعات التي تقدم أمام مجلس الشورى من باب التوسّع في الاطلاع على المستندات والوثائق التي تساعد على اتخاذ القرار خصوصاً اذا لم تكن المعطيات واضحة أمام المجلس، وذلك لمصلحة المستدعي لا العكس، مشيرة إلى أنّ حصر المهلة الزمنية أمام وزارة الاتصالات لكي تؤمّن المستندات والدراسات التي استندت إليها لكي ترفع التعرفة، بأسبوعين فقط، هو اجراء جديّ لكي لا يغرق الملف في المماطلة الزمنية.
ولهذا تؤكد المصادر أنّ عدم وقف تنفيذ المرسوم أو القرار لا يعني أبداً عدم ابطالهما لكون المراجعة لا تزال قائمة خصوصاً اذا لم تنجح الإدارة المعنية أي وزارة الاتصالات بإقناع مجلس الشورى بخلفيات وسلامة قرارها برفع التعرفة.
