ليس قطاع الإتصالات وحده من سائر القطاعات والمرافق في لبنان، مهددٌ جدّياً بالانهيار، بعدما كان يرفد الخزينة العامة بمليارات الدولارات، نتيجة استثمارات الشركات الخاصة فيه. وتُعرب مصادر معنية بالقطاع، عن قلقٍ بات يُسجّل على مستوى مؤسّسات القطاع الخاص، وكذلك المواطنين، من أن تكون الأزمات المتراكمة مقدمةً لأزمة طويلة المدى، خصوصاً وأن الأحداث والتطورات الأخيرة لا تبشّر بالخير.
ووفق المصادر المعنية نفسها، فإن من أبرز العناصر التي رسمت الصورة السوداويّة مع مطلع العام الجديد، يتمثل في الدرجة الأولى، وبإقرار أكثر من طرف سياسي، بسوء الإدارة والفوضى الرهيبة، فيما الهيئة الناظمة لهذا القطاع، لا تزال إلى اليوم حبراً على ورق، تزامناً مع استمرار الهدر الهائل لإيرادات الخزينة من القطاع، وصولاً إلى إضرابات موظفي «ألفا» و»تاتش»، ومن دون إسقاط رداءة شبكة الإتّصالات وخدمة «الإنترنت» التي باتت أشبه بمعاناة يوميّة في مختلف المناطق بسبب بطئها وانقطاعها المتكرِّر، والذي يتناقض مع الإرتفاع الكبير في كلفة الإتصالات الخليوية وخدمة «الإنترنت».
في المقابل، تقف هيئة «أوجيرو» أمام تحديات خطيرة من شأنها أن توصلها إلى التعثّر، مع احتمال توقّفها بشكل شبه كلّي.
وانطلاقاً من واقع التّردّي الكبير الذي يعيشه قطاع الإتصالات على سائر المستويات، طرحت هذه المصادر، أكثر من علامة استفهام تطرح تأثير ونتائج استمرار أداء القيّمين والوزارة الوصية على الملف، في لحظةٍ بالغة الدقة على المستوى الإقتصادي العام، وهذا لعدة عوامل يأتي في مقدمها:
ـ عدم احتساب تعرفة «الإنترنت» وفق سعر دولار «صيرفة» على غرار خدمة الخليوي، الأمر الذي قد يخلق أزمة اتّصالات تستوجب المعالجة فوراً، خصوصاً وأن «أوجيرو» عادت لتلمّح إلى عدم قدرتها على الاستمرار. فهل من خطّة مقصودة للقضاء على الأخيرة؟
ـ وضع غطاءٍ شرعي للقطاع غير الشّرعي، من خلال مرسوم رفع تعرفة الإتّصالات الأخير، وصولاً إلى تشريعه بالكامل، حيث رُصدت التفافات على القوانين خدمةً لمنافع خاصّة. فما الهدف من حرمان الوزارة من واردات إضافيّة لإرضاء قراصنة السوق السوداء؟
ـ مرسوم رفع التعرفة يسمح للدّولة بوضع يدها على كلّ الإستثمارات والشبكات الّتي قام بها القطاع الخاصّ خلال سنوات مضت. فعلى أيّ أساس عمدت الدولة إلى «تأميم» القطاع، وهي «المشهورة» بسوء إدارتها، بناءً على تجارب سابقة؟
وتقود هذه التساؤلات إلى الإقرار بأهمية تطوير قطاع الإتصالات عامّةً و»الإنترنت» خاصّةً، اللذين يشكّلان عصب الاقتصاد، لا سيّما في ظلّ الأزمة الحالية التي يمرّ فيها لبنان، إضافةً إلى الحاجة للتركيز على الإنتاجيّة، وإصدار منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة، تفتح أمامها باب التصدير للأسواق الخارجية.
وبالتالي، دعت المصادر المعنية نفسها، القيمين على قطاع الإتّصالات للتّحرك في أسرع وقت ممكن، والتعامل مع الموضوع على أنّه ذو أهميّة قصوى، تفادياً لظهور أزمات جديدة لبنان بغنى عنها، مع العلم أن الأولوية تبقى لإنقاذ القطاع من مصير محتّم مشابه لمصير قطاع الكهرباء الميؤوس منه بعد انهياره التّام والشّامل.
